اقتصاديات الموارد البيئية
أدت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى يمر بها العالم منذ أكثر من عقدين من الزمان إلي تزايد الاهتمام بالموارد الاقتصادية لأنها مصدر إشباع جميع احتياجات الإنسان المادية المتزايدة بمعدل لا يواكبه تزايد الموارد الاقتصادية. وإن انصب الاهتمام فى الماضى علي ندرة الموارد الاقتصادية، فقد أضافت ضرورات الحياة العصرية بعداً آخر للموارد، وهو دراسة اقتصادياتها وكيفية استخدامها بحيث تفى بأكبر قدر ممكن من احتياجات الإنسان المتزايدة نتيجة لتزايد أعداد سكان العالم من جهة، ولتزايد معدلات استهلاك الفرد من جهة أخري. كما أضاف التقدم التقنى الهائل الذى ساد العالم خلال نصف القرن الماضى، ولا يزال يتزايد، بعداً ثالثاً لأهمية دراسة الموارد الاقتصادية، وذلك لأنه حوّل اعتماد الإنسان علي الموارد المتجددة إلي اعتماده علي الموارد القابلة للنضوب، إذ أن التقنية الحديثة تعتمد فى إنتاجها وتشغيلها وصيانتها علي استخدام هذه الموارد أكثر من استخدام الموارد المتجددة، مما زاد الاهتمام بدراسة اقتصاديات الموارد ووضع السياسات الاقتصادية اللازمة لاستخدام كل نوع من أنواعها.
ونظراً لأهمية هذا الموضوع، صدر مؤخراً عن جامعة الملك سعود بالرياض كتاب "اقتصاديات الموارد البيئية" للدكتور محمد حامد عبدالله، أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، والذى كتب يقول فى مقدمة الكتاب؛ ارتبط استخدام الموارد بالبيئة من حيث كونها مصدراً لها ومن حيث أنها تتلوث وتتدهور ويختل توازنها جراء استخدام الموادر بكثافة وغزارة خاصة فى الآونة الأخيرة، مما أدي إلي ضرورة دراسة المشكلات البيئية واقتصادياتها كجزء لا يتجزأ من دراسة اقتصاديات الموارد.
وهذا الكتاب، والذى استند المؤلف فيه إلي حد كبير علي كتابه "اقصاديات الموارد" المنشور فى عام 1991م، يستهدف توضيح أسس اقتصاديات الموارد بأنواعها المختلفة متوخياً التبسيط بحيث لا يحتاج الطلاب الذين يدرسونه وغيرهم من القراء لأكثر من الإلمام بمبادئ الاقتصاد. وإن نحت أغلب الكتب العربية التى تطرقت لدراسة الموارد الاقتصادية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة منحاً جغرافياً؛ فقد تحاشي المؤلف ذلك واعتمد علي التحليل الاقتصادى والنظرية الاقتصادية فى وصف الموارد وتحديد خصائصها وتقسيماتها واستخداماتها وإفرازات ونتائج استخداماتها الإيجابية منها (كإنتاج السلع والخدمات ورفع مستويات المعيشة) والسالبة (كتلوث البيئة وتدهورها واختلال توازنها) فضلاً عن طرق تنميتها والمحافظة عليها والآثار الاقتصادية للكوارث الطبيعية، وذلك -كما يقول المؤلف- لأننا بصدد دراسة اقتصادياتها، ولسنا بصدد دراسة أماكن وجودها وتوزيعها علي وجه الكرة الأرضية كما هو المنهج الجغرافى لدراسة الموارد.
ويقع هذا الكتاب -الذى يتكون من 470 صفحة من القطع المتوسط- فى ثمانية فصول، أولها مقدمة تشتمل علي المفاهيم الأساسية للموارد الاقتصادية والتعريفات والعموميات المتعلقة بها والتى فُصلت فى الفصول اللاحقة.
وكرس المؤلف الفصول الثانى والثالث والرابع لوصف وتحليل الموارد الاقتصادية الأساسية الثلاثة، وهى الموارد الطبيعية والموارد البشرية ومورد رأس المال والتقنية. ومن خلال وصفه لكل من هذه الموارد، استعرض المؤلف الأسس الاقتصادية المتعلقة بكل منها وأهمها العرض والطلب وتوازن السوق. ولقد استحوذ الفصل الثانى الخاص بالموارد الطبيعية علي قدر كبير من صفحات هذا الكتاب لتعدد أنواع الموارد الطبيعية والتى تشمل الأرض والمياه والنباتات الطبيعية والمعادن ومصادر الطاقة والمناخ، ولم يهمل المؤلف الكوارث الطبيعية لأهميتها الاقتصادية وإن كانت سلبية النتائج.
أما بالنسبة للموارد البشرية (الفصل الثالث) فقد استعرض أعداد السكان فى العالم والقوي العاملة وطرق تنمية الموارد البشرية كالتعليم والصحة والغذاء، ثم تحدث عن أزمة الغذاء ومشكلة الفقر لأنها تؤدى إلي هدر الموارد البشرية. وبالنسبة للمورد الثالث وهو رأس المال والتقنية (الفصل الرابع) فبعد أن تناول المؤلف الأسس الاقتصادية المتعلقة به، تطرق للزراعة والصناعة باعتبارهما أكثر الأنشطة الاقتصادية استخداماً لرأس المال والتقنية، فضلاً عن مساهمة الصناعة فى إنتاج هذا المورد.
وخصص المؤلف الفصل الخامس لدرسة الأسس النظرية المتعلقة باستخدام الموارد كإحلالها وتخصيصها وملكيتها والمحافظة عليها وتنميتها وإدارتها وتحديد كميات الإنتاج المثلي منها عبر الزمان والمكان. أما الفصل السادس فهو خاص باقتصاديات البيئة التى تنامي الاهتمام بها خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين لما أفرزه سوء استخدام الموارد الطبيعية وكثافته بقدر يفوق الحدود المثلي، من مشكلات اقتصادية وصحية قد تفوق تكاليفها عائدات منتجات الموارد المستخدمة.
ونظراً للأهمية الخاصة لمعرفة الموارد الاقتصادية فى الدول العربية، فقد أفرد المؤلف فصلاً خاصاً بها وهو (الفصل السابع) مع الحرص علي تطبيق الأسس النظرية علي الموارد الاقتصادية وقضاياها فى هذه الدول. أما الفصل الثامن فهو خاتمة الكتاب والتى احتوت علي ملخص موجز لما تطرق له المؤلف فى الفصول السبعة الأولي وبعض الخلاصات المهمة. ويقول المؤلف فى نهاية خاتمة الكتاب؛ فى الوقت الذى نجد فيه أن الدول العربية تزخر بإمكانات زراعية كبيرة، فلا تزال تستورد الكثير من السلع الزراعية. ويصح ذلك حتي بالنسبة للدول العربية التى تعتمد اقتصاداتها علي الزراعة. ولو أمكن توجيه جهود أكثر للقطاع الزراعى لتمكن العالم العربى من الاكتفاء الذاتى فى كثير من السلع الزراعية بل لأصبح مصدراً لبعضها. وفى السنوات العشرين الماضية ازداد الاهتمام بالقطاع الزراعى وذلك بهدف سد الفجوة الغذائية فى العالم العربى وتحسين أمنه الغذائى. إلا أن ازدياد أعداد السكان وتزايد معدلات استهلاك الفرد من السلع الغذائية لم يواكبه زيادة مماثلة فى إنتاج الطعام. أما بالنسبة للقطاع الصناعى، فإن الصناعات الغذائية وصناعة النسيج هى من أهم الصناعات المزدهرة فى الدول العربية وإن كانت لا زالت بعيدة عن مستوي الاكتفاء الذاتى. والصناعة المهمة الثانية هى صناعة البتروكيماويات فى الدول العربية البترولية التى أمكن تحقيق فائض منها للتصدير.
وبالنسبة للموارد البشرية فى الدول العربية فهى لا زالت تعانى من الأمية الأبجدية والوظيفية بنسبة مرتفعة بالرغم من الجهود المبذولة لمحو الأمية ورفع كفاءة وإنتاجية العامل العربى. وتعانى الدول العربية غير البترولية من ذلك أكثر من الدول العربية البترولية وذلك لقلة إمكاناتها المالية. بل فإنه حتي الإمكانات المالية المتاحة لها تعانى من سوء التخصيص إذ لا تحظي ميزانيات التعليم إلا بقدر يسير منها. كما أنه حتي الميزانيات المعتمدة لقطاع التعليم غير مخصصة فى هذه الدول تخصيصاً أمثل وذلك لأن الإنفاق علي التعليم العالى أكثر مما يجب والإنفاق علي التعليم الأولى أقل مما يجب. ولكى تستطيع الدول العربية مواكبة العصر لابد من زيادة الاهتمام بالتعليم الفنى وذلك لأن تبنى التقنية واستخدامها بطريقة أفضل تتطلب توافر الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة.
التربية الدينية والاجتماعية للأطفال
صدر مؤخراً عن مكتبة العبيكان فى المملكة العربية السعودية كتاب "التربية الدينية والاجتماعية للأطفال" للباحثة بلقيس إسماعيل داغستانى، المحاضرة بقسم التربية ورياض الأطفال بكلية التربية جامعة الملك سعود.
ونظراً للعناية الخاصة التى توليها مكتبة العبيكان بالأطفال، استشعاراً منها بأهميتهم فى بناء المستقبل، جاء نشرها لهذا الكتاب ليكون لبنة فى صرح تربية الأطفال والاهتمام بهم. حيث يحاول الكتاب مناقشة مفهوم التربية الدينية، وما أثرها فى تحصين الأطفال ضد المبادئ الهدامة؟ وهل المبادئ الاجتماعية الصحيحة ضرورية لينشأ الطفل سوياً فى المجتمع؟ وذلك انطلاقاً من أن الأطفال أمانة فى أعناقنا وإحسان تربيتهم وتنشئتهم من أهم واجباتنا، فأطفال اليوم هم رجال الغد وبناة المستقبل، وليس هناك أفضل من الإسلام منهاجاً لتربيتهم.