العلاقات الاقتصادية السعودية - اليابانية
تشير إحصائيات صندوق النقد الدولى إلي أن اليابان تحتل المركز الثانى بالنسبة للمملكة العربية السعودية سواءً من حيث الصادرات أم الواردات، وذلك حسب أرقام التجارة الكلية بين البلدين لعام 1999م. وقُدِّرت صادرات المملكة العربية السعودية إلي اليابان بنحو 6،7 مليار دولار أمريكى ووارداتها منها بنحو 6،2 مليار دولار أمريكى فى عام 1999م. ويمثل البترول 3،78% من الصادرات السعودية، بينما تمثل السيارات وقطع غيارها 46% من الواردات السعودية من اليابان.
وتشير وثيقة عن العلاقات الاقتصادية السعودية - اليابانية، أصدرتها سفارة اليابان فى المملكة العربية السعودية فى شهر يولية 2001م إلي أن إجمالى الاستثمارات اليابانية فى المملكة العربية السعودية بلغ نحو 3،2 مليار دولار أمريكى، واضعة اليابان كثانى أكبر دولة مستثمرة فى المملكة العربية السعودية بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بلغ عدد المشروعات الاستثمارية فى المملكة العربية السعودية 37 مشروعاً منها عشرة مشاريع صناعية كبيرة مثل شرق والرازى.
وقد اهتمت الحكومة اليابانية بتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتم فى إبريل 1994م افتتاح مكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية-جيترو بالرياض. ويقول يوشيتاكا ناكامورا، مدير عام مكتب جيترو بالرياض؛ إن المكتب يقدم كافة المعلومات والمشورة التى يحتاجها رجال الأعمال فى المملكة العربية السعودية. ويشارك المكتب فى التنسيق مع الجهات المختصة فى البلدين فى التحضير لأعمال مجلس الأعمال السعودى اليابانى، الذى عقد آخر جلساته بالرياض فى شهر نوفمبر 2001م الماضى. ويمكن لرجال الأ"عمال فى المملكة العربية السعودية الاطلاع علي أعمال جيترو عبر موقعها علي شبكة الإنترنت www.jetro.go.jp.
وتسهم اليابان فى إعداد برامج ودورات تدريبية للسعوديين فى اليابان، وقد بلغ عدد المتدربين السعوديين حتي نهاية شهر مارس 2001م ما مجموعه 1440 متدرباً. ومن ناحية أخري، فقد بلغ عدد الخبراء اليابانيين الذين قدموا استشاراتهم الميدانية فى المملكة العربية السعودية 1530 خبيراً حتي نهاية شهر مارس 2001م؛ وفق بيانات سفارة اليابان فى الرياض.