جريمة غسيل الأموال
إطلالة هذا الشهر هى عن عملية غسيل الأموال القذرة. ويقصد بهذه العملية تنظيف الأموال ذات المصدر غير المشروع، وهى عملية تنطوى علي إدخال تلك الأموال غير المشروعة ودمجها مع أموال مشروعة بحيث تختفى المصادر الحقيقية لتلك الأموال "القذرة" ولتظهر كأنها وليدة مصادر مشروعه وبالتالى تدخل النظام المصرفى لدولة أو مجموعة دول باندماجها مع الأموال "النظيفة".
وتعتبر مصادر الأموال القذرة أنها مصادر غير مشروعة نسبة للطريقة التى تنشأ فيها والتى لا يراعى فيها أى ضوابط قانونية أو أخلاقية أو إنسانية. إن غاسلوا الأموال القذرة، فى سبيل تحقيق الأهداف الشخصية لهم والمتمثلة فى جمع الأموال بأى وسيلة وطريقة، لا يلتزمون بأى مبدأ خلقى ولا يبالون بأى رادع قانونى. ومن مصادر الأموال القذرة الرئيسية؛ تجارة المخدرات، تجارة الأسلحة، والدعارة والأعمال اللاأخلاقية.
وتقع أخطار عملية غسيل الأموال علي الاقتصاد الوطنى وكذلك علي الاقتصاد العالمى برمته. ويمكن إيجاز أهم تلك الأخطار الاقتصادية فى الآتى:
$ قدر تقرير لصندوق النقد الدولى حجم الأموال القذرة المغسولة عالمياً عام 1998م بما يصل إلي تريليون دولار أمريكى. ولا شك أن اختراق أموال قذرة بهذا الحجم للأسواق العالمية له تأثيرات سلبية علي الاقتصاد العالمى.
$ كما أن ذوبان تلك الأموال القذرة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، يهدد الاستقرار الاقتصادى والسياسى للدول التى تتم فيها عمليات الغسيل.
$ من جهة أخري، فإن دخول تلك الأموال القذرة إلي البنوك التجارية واندماجها مع أموال نظيفة يزعزع ثقة الكثير من المتعاملين مع تلك البنوك.
$ كما أن من أخطار غسيل الأموال، ارتباطها بالنشاط الإجرامى، سواءً أكان ذلك النشاط الإجرامى هادفاً إلي جمع الأموال القذرة أم لحمايتها أثناء عمليات تنقلها أو غسلها.
أما علي الجانب الاجتماعى، فإن جريمة غسيل الأموال القدرة ترتبط إلي حد كبير بجريمة زراعة وتوزيع وبيع المخدرات، وهو ما يعنى إدمان فئات كثيرة من المجتمعات لتلك المخدرات، مما ينتج عنه آثار اجتماعية متعددة يطول شرحها فى هذه الإطلالة.
وتمرّ عملية غسيل الأموال بعدد من المراحل، تبدأ بجمع الأموال القذرة من مصادر غير مشروعة مروراً بإيداعها مع الأموال المشروعة وصولاً إلي إدماجها فى النظام الاقتصادى.. ويمكن تلخيصها فى المراحل التالية؛ جمع الأموال، الإيداع أو الإحلال، التغطية والفصل، والادماج.
وقد قامت بعض البنوك بإجراءات عديدة للتأكد من سلامة العمليات المصرفية من الغسيل، تتلخص فى الآتى:
$ التأكد من إثبات الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية عند تنفيذ العمليات البنكية.
$ التأكد من السجلات والتراخيص اللازمة للأفراد وممثلى الشركات الذين يتم التعامل معهم.
$ حفظ صور واضحة من المستندات والسجلات الخاصة بالعمليات البنكية المنفذة لمدد كافية حسب الأنظمة.
$ التبليغ عن أية عمليات تجارية أو مالية غير طبيعية.