سابك تحافظ على مكتسباتها خلال العام وتسجل أرباحاً 8،1 مليار ريال
رغم الظروف الاقتصادية العالمية
بالرغم من الركود الاقتصادى الذى شهده العالم خلال العام 2001م، والأحداث السياسية التى طرأت علي العالم خلال الربع الأخير من العام 2001م، والذى ضاعف من الآثار السلبية علي الاقتصاد العالمى، إلا أنه وبفضل الله استطاعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، تحقيق أرباح صافية بلغت 782،1 مليون ريال وبنقص نسبته 51% عن العام السابق. صرح بذلك الدكتور هاشم عبدالله يمانى، وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس إدارة "سابك" مشيداً بالجهود الكبيرة التى يبذلها العاملون فى الشركة للمساهمة فى النمو المطرد فى الأداء، حيث بلغت معدلات الأداء الإنتاجية والتسويقية بالشركة أرقاماً قياسية ساهمت فى تخفيف الآثار السلبية للركود الذى يعانى منه الاقتصاد العالمى، مما ساهم فى بلوغ "سابك" لمراكز متقدمة بين الشركات العالمية والتى واجه العديد منها خسائر كبيرة ليس فى الربع الرابع فحسب وإنما للعام 2001م بأكمله. وأشار الدكتور يمانى إلي أن إجمالى قيمة المبيعات قد تجاوز 9،28 مليار ريال وبزيادة قدرها 9% عما حققته الشركة خلال عام 2000م مما يعزز بقاء الشركة كأكبر شركة تجارية فى الشرق الأوسط من حيث الإيرادات. كما بلغت كميات الإنتاج والمبيعات أرقاماً قياسية، حيث واصلت الشركة نموها الإنتاجى المطرد فبلغت كميات الإنتاج 4،35 مليون طن متجاوزة ما تم تحقيقه خلال العام السابق بنسبة 26%. كما تخطت مبيعات الشركة من مختلف المنتجات والبالغة 4،27 مليون طن، ما تم تسويقيه خلال عام 2001م بنسبة 28% مؤكدة الإنتشار الواسع لعمليات الشركة والنشاط المكثف الذى بذله رجال التسويق والمبيعات فى الشركة لتحقيق هذا الإنجاز.
من جانب آخر صرح المهندس محمد بن حمد الماضى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن النتائج التى حققتها الشركة خلال الربع الرابع من العام جاءت بمستوي أفضل مما حققته العديد من الشركات العالمية الأخري، والتى واجه العديد منها خسائر كبيرة بنسبة تجاوزت 150% مما حققته فى العام 2000م، وذلك بسبب الهبوط الحاد الذى شهدته أسعار معظم المنتجات البتروكيماوية، والتى بلغ لبعض منها أدني مستوياته فى التاريخ مثل منتجات البولى إثيلين بأنواعها والستايرين وثنائى كلوريد الإثيلين والتى تعتبر منتجات رئيسية للشركة. كما شهدت الأسعار العالمية للمسطحات المعدنية ضغوطاً شديدة بالإضافة إلي عدم وجود ضوابط فى السوق المحلية للمواصفات القياسية لهذه المنتجات واستمرار عمليات الإغراق التى تواجهها السوق السعودية من الكميات المستوردة. وقد بلغ إجمالى التأثير السلبى لهبوط أسعار منتجات الشركة علي صافى أرباحها أكثر من أربعة آلاف مليون ريال. كما شهد العام 2001م أيضاً سداد شركات "سابك" المستحقات المتعلقة لصندوق الاستثمارات العامة بما فى ذلك نفقات التمويل للعام 2001م والتى تجاوز إجماليها مبلغ 500 مليون ريال، يضاف إلي ذلك دخول العديد من مشاريع الشركة التوسعية مرحلة التشغيل التجارى مما أسهم فى زيادة التكاليف التشغيلية للشركة خلال عام 2001م بعد إضافة بعض المصاريف غير المرسملة لتكاليف ما قبل التشغيل التجارى. وقد أفاد المهندس الماضى أنه من المتوقع بدء التحسن التدريجى لأسعار المنتجات المختلفة مع بدء النصف الثانى من هذا العام بإذن الله، حيث بدأت مؤشرات التحسن والاستقرار لبعض المنتجات والتى تواكب التطور الإيجابى المتوقع للاقتصاد العالمى إن شاء الله. وأشار المهندس الماضى إلي استمرار جهود الشركة التى تبذلها لتطوير وتدريب موظفيها وزيادة معدلات السعودة فى شركاتها، حيث ازدادت نسبة العناصر الوطنية بمجموعة شركات "سابك" لتصل إلي 78% فيما تجاوزت فى بعض شركاتها نسبة 93% من إجمالى الموظفين.