دراسة أخيرة تؤكد أن الدش مرتع خصب لجراثيم ربما مسببة للأمراض قد تغمر أجسامنا عند الاستحمام.
وطمأن الخبراء بأن تلك الجراثيم التي تترسب داخل رأس الدش لتنمو إلى طبقة عضوية شفافة أو طبقات من المادة اللزجة وتنزل مع المياه عند الاستحمام، لا تمثل تهديداً صحياً على الجميع، باستثناء أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة الطبيعية.
ويعد الدش كونه مكاناً معتماً ورطباً ودافئاً، البيئة الأمثل لنمو وازدهار البكتيريا المسببة لأمراض الرئة، وقد يغمر أجسادنا عند الاغتسال، بجراثيم مثل "ماكوبكتيريوم آفيوم" وأنواع أخرى من الجراثم مثل "ماكوبكتيريا" غير المسببة للسل.
وأوضحت الدراسة أن معدلات الجراثيم في مياه الدش ضعف تلك في مياه الصنابير بواقع 100 مرة، محذرة الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة من استخدام الدش، ويمكن في هذه الحالة ملء المغطس بالماء والاستحمام بدلاً عن استخدام الدش.
وأشارت الدراسة إلى أن البشر يحتكون خلال حياتهم العادية بـ60 ألف نوعاً من البكتيريا، مضيفة أن واحد أو اثنين في المائة منها فقط مسببة للأمراض.
ونبهت الدراسة إلى ضرورة تنظيف الدش بشكل دوري للتخلص من الميكروبات المترسبة واستبداله سنوياً.
الاستحمام اليومي قد يتلف الدماغ
كشف تقرير نشرته دورية الطب الأمريكية أن آثار مادة المنجنيز التي توجد في مياه المنزل قد تكون كافية لإصابة من يستحم بشكل منتظم بتلف في الدماغ.
واقترح جون سبانجلر من كلية الطب في جامعة ويك فورست في نورث كارولينا وفريقه البحثي، أن استنشاق بخار الأملاح التي تحتوي علي مادة المنجنيز ربما يحمل مخاطر علي المدي البعيد.
ونقلت دورية الطب الأمريكية عن سبانجلر قوله: إن استنشاق المنجنيز بدلاً من احتواء الطعام والشراب عليه أكثر فعالية في توصيل المنجنيز للدماغ، حيث تعتبر خلايا الشم العصبية طريقاً مباشراً لوصول السموم للدماغ.
وقد أجري فريق البحث دراساته علي الحيوانات بهدف معرفة الكم الذي سيستنشقه الشخص الذي يستحم لمدة عشر دقائق يومياً، واعتمدت النتائج علي مستوي المنجنيز في المياه المنزلية.
ويري سبانجلر أنه حتي المستويات الاقل من الحد الاقصي الأمريكي قد يؤدي إلي تلف الدماغ، وربما يتسبب الاستحمام لمدة عشر سنوات في مياه تحتوي علي تركيز من المنجنيز حول الحدود المسموح بها في أمريكا في تعرض الشباب إلي مستويات أعلي ثلاث مرات من تلك التي توجد في أدمغة الفئران.
وأضاف سبانجر أنه كلما طالت فترة التعرض لهذه المواد كلما زادت المخاطر، ويؤدي التسمم بالمنجنيز إلي الاصابة برعشة تشبه تلك التي يصاب بها مريض الشلل الرعاش "باركنسون"، وبعيداً عن المصادر الطبيعية في المياه الجوفية يضاف المنجنيز أحياناً إلي البترول، وهذا أيضاً يجد طريقه في النهاية الي مياه الشرب.
كثرة الاستحمام تسبب مرض الأكزيما
كما أفادت دراسة حديثة بأن عدد حالات تشخيص مرض الاكزيما في بريطانيا زاد بنسبة 42 بالمائة خلال الفترة ما بين عام 2001 و 2005، وبأن الذين تأثروا بهذا المرض من بين البالغين والأطفال كان حوالي 5.7 مليون شخص.
وعزا باحثون الارتفاع في عدد الإصابات إلى زيادة الاستحمام واستخدام الصابون ومساحيق الغسيل كسبب محتمل لذلك.
وأشارت الدراسة إلى أن مرض الاكزيما الجلدي قد يؤدي للإصابة بعدد آخر من أمراض الحساسية.
وأكدت مرجريت كوكس من الجمعية الوطنية للاكزيما، أن هناك ازدياداً كبيراً في عدد الإصابات بأمراض الحساسية من كافة الأنواع"، مضيفين أن المياه تجفف الجلد والصابون ومساحيق الغسيل تزيل الشحم عنه.
وأظهرت الدراسة أنه في عام 2005 كان واحد من بين كل 9 بريطانيين يعاني من المرض بشكل ما، مشيرة إلى أن معدل الإصابات بين الصبيان الذين تترواح أعمارهم ما بين 5 و9 سنوات كان الأكبر مقارنة بغيرهم.
وأوضح البروفسور عزيز شيخ رئيس مجموعة أبحاث الحساسية والتنفس في جامعة أدنبرة باسكتلندا، أنه يتوقع ازديادا في عدد المصابين بالمرض، مشيراً إلى وجود استعداد جيني عند البعض للإصابة ولكنه قال أن العوامل الطبيعية هي التي تلعب دوراً كبيراً بالإصابة بالمرض ومن ضمن ذلك "كثرة الاستحمام واستخدام الصابون ومساحيق الغسيل".
صابون الاستحمام يهدد خلايا الإنسان
أكد باحثون أمريكيون أن المواد الكيميائية المضادة للبكتيريا التي تضاف إلى صابون الاستحمام يمكن أن تغير النشاط الهرموني عند الجرذان وخلايا الإنسان.
وأجرى بيل لاسلي من جامعة كاليفورنيا- دافيز تجارب على مركب "trichlocarban"، والمعروف باسم بـ "TCC"الذي يستخدم بشكل واسع في صناعة ألواح الصابون وسائل الاستحمام والتنظيف ومناشف التعقيم ومساحيق الغسيل.
وكشفت الدراسة أن هذا المركب زاد نشاط هرمون له علاقة بالخلايا البشرية تنظمه عادة مادة التستوستيرون، وأنه عندما أضيف إلى ذكور الجرذان فإن الأعضاء التي تعتمد في نشاطها على غدد البروستات ازداد حجمها بشكل كبير.
ودعا الباحثون إلى اجراء تحاليل مختبرية قبل إضافة المواد الكيميائية المضادة للبكتيريا إلى صابون الاستحمام وسوائل التنظيف من أجل التأكد من عدم ضررها على الصحة.