أيام قليلة و تحتفل الجزائر بعيد العالمي للمرأة ،التحضيرات جارية على قدم و ساق لإنجاح "نصف اليوم"فالكل يحظر لتكريم شخصية نسوية أثبتت جدارتها و الكل يحظر لخطابات يغازل من خلالها المرأة في عيدها على ما حققته من تقدم في اكتساب "بعض "حقوقها، فعن أي حقوق سيتحدثون و عن أي شيء سيدافعون ، فالمرأة عندنا تعيش معاناة الاستغلال لأنوثتها، والتسليع لجمالها، وعادت في ظل الحضارة المادية فريسة سهلة لشهوات الرجل مما سبب لها الكثير من العنف و الاضطهاد و التمييز وانتشرت ظواهر سلبية لم تكن موجودة من قبل منها زنا المحارم ،الأمهات العازبات ،التحرش الجنسي و غيرها من الظواهر الأخرى التي أصبحت تثير القلق ، فأي يوم هذا و قد جعلتم المرأة آخر اهتماماتكم و في الدرجة الأولى من سلم أولوياتكم . فاطمة بكار لا ننكر أن المرأة الجزائرية قطعت شوطا لا بأس به في المجتمع فأصبحنا نشاهد المرأة تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل في المزارع والجهاز الأمني ،القضاء،الصحة.
كما تمارس السياسة و حتى أنها تعمل في أكثر الأعمال التي تتطلب قوة جسدية فهناك الكثير من سائقات التاكسي و القطارات و هناك من تعمل ميكانيكي و تمتهن التلحيم ..لكن بالمقابل نجدها تعاني من انواع التسلط و العنف وتعتبر عند الجنس الخشن مجرد أداة للمتعة و التسلية و الترفيه مثلها في ذلك مثل التلفزيون أو السينما أو الألعاب الإلكترونية ،فهي المهمشة و المغتصبة و الذليلة وهي الشرف و العار ،كيف لنا أن نحتفل بعيد المراة ولا زالت حريتها و كرامتها تتعرض للانتهاك اليومي ،فهذه الممارسات لا تتمشى مع تساوي المرأة في التمتع بالحقوق، ومع احترام حقوقها وكرامتها ، فهي تضعها في خطر خاص من العنف وإساءة المعاملة.
9033 إمرأة تعرضت للعنف سنة 2007 وصلت الى حد القتل كشفت إحصائيات الأجهزة الأمنية بالجزائر أن العنف ضد المرأة بلغ درجة قياسية حيث سجلت السنة الماضية 9033 امرأة تعرضت للعنف منها 51 بالمائة حدثت داخل المحيط الأسري و،22 بالمائة من قبل الأزواج و34 بالمائة خارج المنزل و تأتي المدن الكبرى في مقدمة المراتب من حيث نسب الإعتداءات فقد أحصت مصالح الشرطة لوحدها 8067 إمرأة ضحية عنف خلال نفس الفترة منها 5316 حالة عنف جسدي و2511 امرأة تعرضت لسوء المعاملة و 256 أخرى لاعتداء الجنسي ونستنتج من هذه الأرقام أن ظاهرة العنف مست كافة مناطق الجزائر ولم تستثن حتي تلك المحافظة وصلت في بعض الأحيان إلى حد القتل حيث سجلت ذات المصالح 20 حالة قتل سنة 2007 .
من جهة أخرى إزدادت في الجزائر حالات الطلاق حيث شهدت سنة 2007 تسجيل 35 ألف حالة مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ سنة 2003 حيث تشير النسبة الى حدود 65 بالمائة لم يمر على زواجهم فترة طويلة و تشير نفس الأرقام أكثر من 10 آلاف حالة طلاق بالتراضي و 14 ألف حالة طلاق كانت من طرف الزوج و نتج عن ذلك تحويل حياة آلاف الأسر إلى جحيم، حيث تبين تعرض أغلبة النساء المطلقات لداء الاكتئاب عقب وقوع الطلاق كما انتشرت ظاهرة الانتحار بمعدلات كبيرة في أوساطهن فتضطر المرأة في بعض الحالات إلى التسول أو الانحراف الأخلاقي لمواجهة نفقات الحياة المتعبة كما أحصت مصالح وزارة العدل خلال السنة الماضية 3500 حالة خلع بعدما كان لا يتجاوز 560 حالة سنة 2003 وأوضح مصدر قضائي أن المحكمة تستقبل دعاوى الطلاق في شكل يومي، وقد تصل إلى أكثر من حالة في اليوم مشيراً إلى أن غالبية أسباب رفع دعاوى الخُلع لدى النساء، تتمثل في إجبارها على الزواج من جانب أسرتها، فلا تحتمل العيش مع الزوج، أو تعرضها للمعاملة السيئة والضرب، أو عدم تحمله مسؤولية بيته وزوجته وأسرته.
وأثبتت نفس التقارير أن النساء من جميع الأعمار يتعرضن للعنف بجميع أنواعه في إطار العلاقات الأسرية بما في ذلك الضرب، والاغتصاب، وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي، والعنف النفسي وغيره من أشكال العنف التي ترسخها المواقف التقليدية. وعدم الاستقلال الاقتصادي يرغم كثير من النساء على البقاء في علاقات عنف، وتحلل الرجال من مسؤولياتهم الأسرية يمكن أن يعتبر شكلا من أشكال العنف والإكراه.
وهذه الأشكال تعرض صحة المرأة للخطر وتضعف قدرتها على المشاركة في حياة الأسرة والحياة العامة فتضطر لإيجاد مخرج آخر يبدو لها أنه آمن من البيت وتنضم مجبرة الى شبكات منظمة تمتهن الدعارة و الفسق فكانت الضحية و الفريسة التي يتلاعب بها ذئاب الشوارع ونتج عن ذلك تسجيل 7943 ولادة غير شرعية سنة 2007 و هو ما يؤكد التواصل المستمر في ارتفاع عدد الأبناء غير الشرعيين من سنة إلى أخرى حيث أن سنة 2006 سجلت خلالها حوالي 7200 حالة و بينت نفس الأرقام أن حوالي 2374 حالة أي مايقارب 30 % من بين 7943 سجلتها مصالح التضامن خلال سنة 2007 تعتبر ثاني حمل غير شرعي، أي أنهن أمهات لهن أبناء غير شرعيين فيما سبق سواء من أب واحد أو أكثر وحسب تقرير قامت به "جمعية أصدقاء الأطفال المسعفين" أنه خلال السنتين و النصف الماضيتين تم تسجيل 13400 حالة ولادة غير شرعية على المستوى الوطني حيث يتراوح معدل سن الأمهات مابين 26 و30 سنة،78.4 % منهن لا يعملن و يفتقر لمصدر معيشي .
من جهة أخرى أوضح تقرير لمصالح الدرك الوطني أنه تم تسجيل 80 ألف حالة اجهاض شرعي و غير شرعي توفي منهن 78 إمرأة خضعن لإجهاض لدى القابلات غير مؤهلات في ظروف صحية شبه منعدمة وأحصت في نفس الفترة 21 حالة إجهاض غير شرعية بمعدل 3 عمليات في الشهر الواحد حيث تشير الأسباب التي تدفع خاصة الأم المتزوجة إلى إجهاض حملها الوضعية الإجتماعية التي تعيشها.
من جهة أخرى إزدادت في الجزائر حالات الطلاق حيث شهدت سنة 2007 تسجيل 35 ألف حالة مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ سنة 2003 حيث تشير النسبة الى حدود 65 بالمائة لم يمر على زواجهم فترة طويلة و تشير نفس الأرقام أكثر من 10 آلاف حالة طلاق بالتراضي و 14 ألف حالة طلاق كانت من طرف الزوج و نتج عن ذلك تحويل حياة آلاف الأسر إلى جحيم، حيث تبين تعرض أغلبة النساء المطلقات لداء الاكتئاب عقب وقوع الطلاق كما انتشرت ظاهرة الانتحار بمعدلات كبيرة في أوساطهن فتضطر المرأة في بعض الحالات إلى التسول أو الانحراف الأخلاقي لمواجهة نفقات الحياة المتعبة كما أحصت مصالح وزارة العدل خلال السنة الماضية 3500 حالة خلع بعدما كان لا يتجاوز 560 حالة سنة 2003 وأوضح مصدر قضائي أن المحكمة تستقبل دعاوى الطلاق في شكل يومي، وقد تصل إلى أكثر من حالة في اليوم مشيراً إلى أن غالبية أسباب رفع دعاوى الخُلع لدى النساء، تتمثل في إجبارها على الزواج من جانب أسرتها، فلا تحتمل العيش مع الزوج، أو تعرضها للمعاملة السيئة والضرب، أو عدم تحمله مسؤولية بيته وزوجته وأسرته.
35 % نسبة الأمية في أوساط النساء إن مشكل الأمية يعد من اخطر المشاكل التي تواجه واقعنا وهذا الأمر يستدعي قيام الدولة بوضع الخطط المنهجية الكفيلة بمعالجة أمية المرأة حيث بينت الإحصائيات الأخيرة المركز الوطني لمحو الأمية أن الأمية بلغت في أوساط النساء 35 % مقابل 18 % عند الرجال و هو رقم يتطلب تظافر الجهود و دق ناقوس الخطر لإعطاء المرأة حقوقها و تحريرها من أعباء المجتمع التقليدي ،مع العلم أن الجمعية الجزائرية لمحو الأمية"اقرأ" قد تمكنت من إنقاذ 500 ألف امرأة من الأمية خاصة بالريف حيث قامت بتشجيعهن و إدماجهن لاسيما في النشاطات الاجتماعية و الاقتصادية كالخياطة،الحلاقة و صناعة الفخار حيث لا تزال المرأة بالعالم الريفي تنجز العديد من الأعمال الفلاحية ، بل إنها تبذل جهوداً أكثر بكثير مما يبذله الرجل الذي يكتفي بإيصال المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية إلى المدينة، ولعل هناك جانباً من هذه المشكلة يتصل بتزايد أنشطة التعسف الذي يمارسه الرجل لحمل المرأة على انجاز مزيد من الأعمال الشاقة، مما يعني اضطرارها لممارسة العمل في المزرعة لساعات طويلة، فضلاً عن أعمال المنزل وتربية الأطفال التي تنجزها في ساعات الفجر الأولى، وهذا ينعكس على أداء هذه المرأة على صحتها و ذبول جمالها في الثلاثين فهي مجرد آلة يتواصل استغلالها على وفق مقاربات اجتماعية وطبقية.
كما هناك اضطهاد آخر تعيشه المرأة بالأرياف ألا و هو الزواج المبكر بالنسبة للنساء و هو من الظواهر اللافتة للنظر، وبالطبع فان لهذه الظاهرة ارتباطاً بالتقاليد و الأعراف البالية التي لازالت تسيطر على العقول ، فالفتاة غير المنخرطة في مواصلة دراستها تكون عرضة لمشروع الزواج المبكر، وتكون عملية الزواج هنا ضربا من استقدام اليد العاملة لتساهم في ديمومة الانتاج الفلاحي لدى عائلة زوجها وغالباً ما يتم تزويج الفتاة في سن مبكرة، وفي هذه السن لا تكون الفتاة قد أكملت نضجها الفكري ليساعدها في تحديد هدفها وموقفها من موضوع الزواج وهي بذلك تكون ضحية لاجتهادات أولي الأمر الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف..
أمل في غد شرق تعتمد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة التي أعلنت عنها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة سعدية جعفر على ثلاثة محاور أساسية وهي: ضمان الأمن والحماية للمرأة وذالك بتطوير الشراكة مع الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني بالإضافة إلى توفير فضاء استقبال مناسب لضمان حميمية كاملة للناجيات من العنف وتجنب الأفكار المسبقة اتجاههن ووضع هياكل للاستماع والعلاج وتسجيل الشكاوي بالإضافة إلى ضمان تكفل مناسب من طرف مستخدمي الصحة وهذا بإدراج العنف ضد المرأة كمشكل خاص بالصحة العمومية في مشروع الصحة الجاري إعداده لأن قطاع الصحة طبقا لمهامه هو أول من تلجأ إليه الناجيات من العنف وعليه فهو مطالب بتوفير العلاج الأولي والكشف ومعاينة أفعال العنف وكذالك ضمان الوقاية والتوجيه بالاشتراك مع مصالح الأمن وقطاع العدالة إلى جانب ضمان حماية شرعية ومساعدة قانونية بتدعيم القدرات التقنية للمؤسسات القضائية بما فيها محاكم شؤون الأسرة وتوفير فضاءات استقبال مناسبة للاستماع والاستشارة القانونية للناجيات من العنف بالإضافة إلى وضع استشارات قانونية متخصصة ومجانية في كل المستويات لا سيما الفئات المعوزة.
الحقيقة الكاملة ينقصها من يقولها للأسف الشديد يا "أسيادنا الرجال" مع ازدياد تطور المجتمع تزداد النظرة الدونية للمرأة رغم المظاهر الكاذبة للتقدم و التطور الذين يخدعوننا بها إذ لم نحقق من التقدم شيئا إلا بالشكل دون المضمون و ارتداء الملابس على الموضة أما من الداخل يزداد كره المرأة لنفسها لكونها أنثى و لهذا المجتمع الذكوري الذي وجدت فيه و لهذا الرجل الذي يعتبرها أداة للتسلية و الترفيه و تمضية الوقت و التباهي بها أمام الآخرين ،حتى أن نعمة الجمال التي وهبها الله للفتاة أصبحت نقمة عليها فإن ذهبت قاصدة العمل عليها أن تدفع الثمن مقدما و غالبا ما يكون باهظاً جدا و إن كانت قبيحة تطرد من الباب قبل أن تنبث ببنة شفة فأصبح تطور المرأة اليوم يا أسيادنا يقاس بما ترتديه كما أصبحت مجرد إعلان تروج للبضائع و وسيلة للوصول إلى المراكز العليا و تبوأ المناصب الهامة واصفين اياها بشريكة حياة ؟ أي شراكة هذه و هي التي لا يؤخذ رأيها غالبا إلا بالمواضيع الثانوية أما في القرارات الهامة و المصيرية تغيب المرأة تماما و تستبعد حتى لو كانت جزء أساسي من هذا القرار ؟؟
ولذلك نرى أن المرأة مهما حاولت أن تحصل على ميزات أو حقوق فهي تبقى الأضعف رغم اعتقادها أنها حصلت على جانب كبير من الحقوق التي تضمن لها جانب مميز ومستقل من شخصيتها، ولكن للأسف أعتقد أن كل ميزة حصلت عليها قد زادت وضعها سوءاً وذلك لأنها ظاهرياً تعتقد أنها حققت شيئاً من تحررها، ولكن عملياً هي أكثر ضعفاً واضطهاداً. فالحلول، ياأسيادنا الرجال لاتكمن في قصيدة وشعار، واجتماعات واحاديث أب ونصائح أم في السلوك لتقي ابنتها مخاطر مامرت هي به من شرور ، ولادراسة تقدمها هيئة رسمية أو غير رسمية بل هي كلّها وغيرها...انها قضية المجتمع بأسره وقضية النهوض به، و ليس النهوض بالمرأة فقط، بل النهوض بها وبالرجل وبالمجتمع بكل مرافقه، وبمؤسسات الدولة ووسائلها ، بانفسنا وقناعاتنا،انها قضية النهوض واصلاح القوانين والتشريعات التي عليها ان تحدد الواجبات الاجتماعية ومفاهيمها بالحقوق ، ، ووفق مجتمعنا وعاداتنا واخلاقنا الحميدة في احترام الناس.
ليس من مصلحة مجتمعنا ومســتقبله أن نتغاضى عن أهمية النصف المكتمل للمجتمع والنصف الأهم. فالمرأة إذا أعدت بصورة سليمة وأعطيت كامل حقوقها وخولت لها مجال العمل والإبداع لربت جيلا متكامل قوي ومتطور. لا أطيل لأن الأرقام التي بحوزتنا هي التي تتحدث بدون تعليق ...يبقى لنا في الختام أن نوجه التحية للجمال والعظمة والعطاء و الصبر الذي تمثله المرأة الجزائرية في يوم عيدها وفي كل الأيام