نفت الحكومة المصرية أن تكون تسببت في مقتل أربعة عمال فلسطينيين في نفق قرب بوابة صلاح الدين على حدود قطاع غزة ومصر.
وحسب الرواية التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر مسؤول فإن "مصر كانت تقوم بغلق فتحة نفق في مدينة رفح المصرية، وتسبب ذلك في انهيار نفق مجاور كان فيه المهربون".
ولم يذكر هذا المصدر الطريقة التي استخدمتها القوات المصرية لغلق النفق وقالت شرطة الحكومة المقالة بغزة إنها كانت عبارة عن غاز سام بث في النفق ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وجرح ستة آخرين.
وأضاف المصدر "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن قيام مصر باستخدام غازات سامة في تطهير أحد الأنفاق الأرضية على خط الحدود الدولي المشترك بين مصر وقطاع غزة".
وفسر المصدر موت العمال بالنفق بالقول إنه كانت بحوزة "المهربين مواد ملتهبة" تسببت في إصابتهم بحروق شديدة وحالة اختناق.
وكان مصدر أمني مصري نفى للجزيرة مسؤولية قوات الأمن عن الحادث، وقال إن هناك تنسيقا مسبقا بين المسؤولين في مصر والحكومة المقالة في غزة قبل تدمير أي نفق.
وحسب بيان لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة، رش الأمن المصري الأنفاق بغاز سام. وقال طبيب في مستشفى برفح إن الفلسطينيين الأربعة ماتوا اختناقا.
ووصف الناطق باسم حماس فوزي برهوم في حديث إلى أسوشيتد برس ما حدث بـ"جريمة رهيبة ارتكبها الأمن المصري ضد عمال فلسطينيين بسطاء يحاولون كسب قوتهم".
ودعا برهوم القاهرة إلى تقديم توضيح لهذا "القتل بدم بارد" وإلى التحقيق في ملابسات ما حدث.
وتقول الحكومة المقالة إن مصر شددت في الأشهر الأخيرة محاربة التهريب بضغط أميركي إسرائيلي.
فك الحصار
من ناحية ثانية طالبت اللجنة الدولية لفك الحصار عن غزة وبعد اجتماع عقدته في بيروت الخميس مصر بفتح معبر رفح أمام أهالي القطاع.
وقالت اللجنة التي تضم شخصيات أبرزها رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص إنه ينبغي على مصر أن تفتح معبر رفح بشكل طبيعي أمام أهالي القطاع، "ورفض القيام بدور السجان لأهل غزة والمبادرة إلى تزويد القطاع باحتياجاته من المواد الطبية وأسباب الحياة انسجاما مع المواقف التاريخية للشعب المصري الشقيق".
ودعت الجامعة العربية ورئاسة القمة العربية إلى تفعيل قرارات القمم العربية الخاصة برفع الحصار وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني وصرف الأموال المخصصة للإعمار "وعدم تركها حبرا على ورق".