|
أرض الجزيرة تشعل الخلاف بين الأهلي ومحلي القاهرة
الناقل :
elmasry
| العمر :42
| الكاتب الأصلى :
محمد موسي
| المصدر :
www.akhbarak.net
أرض الجزيرة تشعل الخلاف بين الأهلي ومحلي القاهرة
|
محمد موسي
|
خلاف حاد نشب بين مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق بصفته عضو مجلس محلي القاهرة وبعض اعضاء المجلس حول القيمة الإيجارية لأرض النادي الأهلي بالجزيرة والتي كانت محل جدل منذ فترة طويلة بين أجهزة المحافظة والأهلي نفسه لرفض اعضاء المجلس القيمة الايجارية التي حددها النادي الأهلي 50 ألف جنيه سنويا مطالبين بضرورة زيادة المبلغ باعتباره لا يتناسب ودخل النادي من تحصيل العضوية وخلافه.
رفض اعضاء المجلس الشعبي الموافقة علي القيمة الايجارية التي اقترحها الأهلي كمقابل انتفاع لأرض الجزيرة والبالغ مساحتها 76650 مترا وقرر إعادته للمجلس التنفيذي لدراسته في ضوء المتبع مع الأندية الواقعة بمحافظة القاهرة.
كان الجهاز التنفيذي للمحافظة قد وافق علي أن تكون القيمة الايجارية للارض عشرة جنيهات للمتر سنويا ولمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة المجلس المحلي فبراير 2008 إلا انه ورد طلب مقدم من حسن حمدي رئيس النادي الأهلي يطلب فيه تحديد مقابل الانتفاع بخمسين ألف جنيه سنويا وتم احالته لإدارة الأملاك.
مذكرة المستشار القانوني للمحافظة قالت النادي الأهلي هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة ويعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتسري عليه احكام لائحة النظام الاساسي للاندية الرياضية موضحة بأن النادي لم يعترض خلال 15 يوما علي قرار المجلس بالمقابل لقطعة الارض المؤجره للنادي التي تعد من أعلي قطع الاراضي ومبلغ العشرة جنيهات للمتر سنويا لن تكون مرهقه للنادي موضحا انه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الغربية ورئيس حي غرب ومدير عام الأملاك وممثلين عن النادي وقررت اللجنة ان القيمة الايجارية المقترحة من الاملاك 766500 جنيها سنويا وتم إخطار ممثلي النادي بالمبلغ المطلوب سداده.
وطلب مندوبو النادي مهلة للمراجعة مع مجلس إدارة النادي.
أوضح المستشار القانوني في مذكرته بوجود فترة زمنية لا يغطيها تعاقد بين المحافظة والنادي الأهلي تم تحديدها بنحو 44 عاما وضرورة تداركه وتغطيته بتعاقد يغطي المدة وان الفرق بين المبلغ الذي حددته إدارة الأملاك ووافق عليه المجلس وما عرضه النادي نحو 766500 جنيها.
أضاف المستشار بإن القانوني بان القانون حدد مقابل انتفاع المتر أو الفدان أو القطعة بالمجان أو بمبلغ اسمي للهيئات غير الهادفة للربح ويجوز للمجلس المحلي الموافقة علي تأجيره بايجار اسمي لتحقيق غرض ذي نفع عام إذا كان لإحدي الوزارات أو المصالح الحكومية أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام وتم استحداث نص بالقانون 89 لسنة 98 بالقانون 148 لسنة 2006 ويجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالأنتفاع بها باستغلالها بطريقة الاتفاق لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها وفي حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء. |
|