استعادت سوق السيارات المحلية حركتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، متجاوزة عددا من الحواجز التى تسببت الأزمة المالية العالمية فى تثبيتها، فى الوقت الذى تواصل فيه العديد من الشركات العالمية مساعيها لاستعادة الأسواق التى ضربتها «أمواج» الأزمة منذ نهاية العام ٢٠٠٨.
وقال علاء السبع، عضو الشعبة العامة لتجارة السيارات باتحاد الغرف التجارية: إن السوق شهدت تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى ٢٠٠٩، لكن هذا التحسن لا يعد مؤشرا على تعافى السوق بشكل كامل، باعتبار أن الأشهر الأولى من العام الماضى كانت الأسوأ بالنسبة لمبيعات السيارات محليا وعالميا.
وأشار السبع فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إلى أن تحرك المبيعات خلال الفترة الأخيرة جاء بفعل التسهيلات التى قدمتها مجموعة من البنوك فى مجال قروض السيارات، لكنها لم تصل بعد إلى مستويات ٢٠٠٧ والأشهر التسعة الأولى من العام ٢٠٠٨ قبيل حدوث الأزمة العالمية، التى ألقت بظلالها على نشاط التجزئة المصرفية، خاصة فى فروع البنوك العالمية العاملة محليا.
وقدر عضو الشعبة العامة للسيارات نسبة قروض البنوك فى المبيعات حاليا بنحو ٥٠%، مشيرا إلى أن المعدلات الطبيعية تتراوح بين ٦٥% و٧٠%.
ولفت إلى أن بعض الكيانات المصرفية، عادت مجددا لمنح تسهيلات ائتمانية لشراء السيارات، بل وزادت فى فترات السداد ضمن برامج تمويلية جديدة، الأمر الذى يؤكد وجود مؤشرات على تعافى قطاع السيارات، لكنه لا يتوقع أن يصل إلى المعدلات السابقة قبل العام المقبل ٢٠١١.
كان تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، قد أشار مؤخرا إلى ارتفاع مبيعات السيارات الملاكى خلال فبراير الماضى بنسبة ٦٨.٣%، مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠٠٩، لتصل إلى ١٥.٦ ألف سيارة.
وفى هذه الأثناء، كشفت شركات عالمية عن تحسن مبيعاتها بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية، منها شركة «جنرال موتورز»، عملاق صناعة السيارات الأمريكية، التى أكدت انتهاءها من تسديد آخر دفعة للقرض الذى حصلت عليه من الحكومتين الأمريكية والكندية فى أعقاب الأزمة المالية، لإعادة هيكلتها، والبالغ نحو ٨.٤ مليار دولار ، مشيرة إلى أن هذه الدفعة بلغت نحو ٥.٨ مليار دولار.
وأشارت الشركة، حسب تقرير لها، إلى ارتفاع مبيعاتها من الطرازات الجديدة بنحو ٣٦% حتى نهاية مارس الماضى، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٠٩ .
ويبدو أن السوق المحلية قد تجاوزت بعض تأثيرات ما وصفه خبراء بـ«موجة استدعاء» العديد من الشركات العالمية، والتى كانت حملة استدعاء «تويوتا» اليابانية الأكبر بينها، حسبما أكد عمر بلبع، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات.
وقال بلبع لـ«المصرى اليوم» إن إعلان عدد من الشركات العالمية عن عيوب صناعة، اقتصر على عدد معين من الطرازات، التى لم يؤثر استدعاؤها بشكل كبير على حركة السوق وتأثيرها فى قرار الشراء لدى العملاء.
وأضاف أن العامل الذى أثر بالفعل على السوق خلال بداية العام الحالى تمثل فى ترقب المشترين للأسعار، خاصة بعد تطبيق الحكومة اتفاقية خفض الجمارك على السيارات الأوروبية، غير أن السوق عاودت استقرارها بعد هذه الفترة.