البرادعي يقود الحملة للتغيير في مصر
القاهرة، مصر (CNN) -- أثار قرار البرلمان المصري بالموافقة على قوانين الطوارئ انتقادات محلية وخارجية، وربما يعمل على زيادة التحركات المناهضة للقرار، واستمرار التظاهرات المناوئة له إلى أن يتم إسقاطه بحسب ما أشار الناطق باسم الجمعية الوطنية للتغير في مصر.
فقد قال الناطق باسم الجمعية الوطنية للتغيير، الإعلامي المعروف حمدي قنديل، إننا "ضد قوانين الطوارئ بأي شكل من الأشكال"، فالقانون المعني "من المفترض أن يكون لسبب طارئ وهو ما ليس له وجود."
وأضاف قنديل، في تعليق لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، حول أنباء تحدثت عن نية الحكومة اقتصار تمديد الطوارئ على الإرهاب والمخدرات، "القوانين الحالية تكفل حماية البلاد من الإرهاب إذا طبقت بصرامة وتم التقاضي بسرعة"، منوها إلى أن "المظاهرات مستمرة حتى يلغى قانون الطوارئ الحالي" في مصر.
وكان مجلس الشعب المصري قد وافق الثلاثاء، بأغلبية 308 أعضاء، من أصل 440 عضواً، على قرار الرئيس المصري حسني مبارك، بتمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة سنتين، أي حتى نهاية مايو/ أيار 2012.
وجا طلب الحكومة المصرية بتمديد قانون الطوارئ فيما تستعد مصر لاستحقاقين سياسيين مهمين، هما الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل، والانتخابات الرئاسية في صيف 2011، كما يتزامن مع تحركات للمعارضة للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ ما يقرب من 30 عاماً.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، قد عبرت عن أسفها في أعقاب موافقة البرلمان المصري على تمديد حالة الطوارئ، معتبرة أنه جاء رغم تعهدات سابقة قطعتها الحكومة المصرية على نفسها قبل خمس سنوات، كما أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيليب كراولي، عن "خيبة أمل" بلاده بسبب القرار.
غير أن القاهرة وصفت رد الفعل الأمريكي بأنه "مسيّس أكثر مما يجب."
وقال وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، في تصريحات الأربعاء، رداً على الانتقادات الأمريكية لتمديد حالة الطوارئ: "أعتقد أن التعليقات التي صدرت من أمريكا جانبها التوفيق، لأنها فشلت في أن ترى الجانب الإيجابي في الخطوة الكبيرة، التي تم تنفيذها بالأمس."
من جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، إن "تجديد الحكومة المصرية لقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، يعني عدم وفاءها بوعدها عام 2005، بوضع نهاية لحالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ."
وبخصوص التحركات القادمة للرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير، محمد البرادعي، قال حمدي قنديل، إن هناك اجتماعاً منتظراً للبرادعي في لندن يوم 21 يونيو/حزيران مع أبناء الجالية المصرية ببريطانيا وأوروبا بصفة عامة، منوها إلى أن ممثل الجمعية بلندن صلاح فضل كان في القاهرة الأسبوع الماضي "للتنسيق والتشاور" بخصوص الاجتماع.
وأضاف قنديل "سيقوم البرادعي بجولة في محافظات مختلفة لدى عودته إلى مصر يوم العشرين من الشهر الجاري"، لكنه استدرك "بعد وصوله سنجتمع معه ونحدد ما يمكن فعله والخطط البديلة."
وعن دور الإخوان المسلمين في الجمعية، قال قنديل إن "هناك تنسيقاً دائماً ومستمراً معهم نتحرك معاً كجبهة واحدة بعد أن أعلنوا انضمامهم إلينا من أول لحظة" منذ ولادة الجمعية.
وأعرب قنديل عن "الترحيب بانضمام المحامين إلى الجمعية"، واصفاً ذلك بـ"التطور الإيجابي والمتوقع من نقابة المحامين التي دافعت دائما عن حقوق الإنسان في مصر منذ قيامها."
كذلك أبدى قنديل الامتنان للمحامين ومبادرتهم بجمع توقيعات على بيان الجمعية الوطنية للتغيير، وتمنى أن "تنضم نقابات أخرى فيصبح هناك مهندسين التغيير وأطباء التغيير."