مصطفى الفقى نائب رئيس الاتحاد العربى
أعلن البرلمان العربى رفضه المطلق لأى مساس بالحق التاريخى لكل من مصر والسودان فى مياه النيل، مؤكدا أن هذا يمثل تهديدا للأمن القومى العربى وخرقا صارخا للاتفاقات الدولية بين دول المنبع والمصب.
وأعرب البرلمان العربى - فى ختام اجتماعاته اليوم بمقر الأمانة العامة بدمشق عبر بيان للجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومى العربى - عن القلق العميق من اجتماع دول حوض النيل فى أوغندا فى غياب الشريكين الأساسيين مصر والسودان، وما توصل إليه هذا الاجتماع من إعادة تقسيم مياه النيل.
ورحب البرلمان العربى بنتائج الانتخابات الرئاسية التى جرت فى السودان مؤخرا مؤكدا فى الوقت ذاته على وحدة السودان شعبا وإقليما واحدا، ورفضه لأية محاولات تستهدف النيل من وحدة السودان الإقليمية وتقويض أركانها.
وفيما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل أكد البرلمان العربى على قراراته السابقة بوقف الاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع الكيان الصهيونى فى ظل استمرار سياسة الاستيطان الصهيونى وقطع كافة العلاقات مع هذا الكيان، الذى يمارس سياسة التهجير القسرى " الترانسفير " للأشقاء فى فلسطين والتى كان أخرها قراره بترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يقيمون فى الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة، والذى يمثل فصلا جديدا من فصول التطهير العنصرى.
وأكدت اللجنة السياسية للبرلمان فى بيانها أن استمرار الكيان الصهيونى فى سياسة تكثيف الاستيطان الاستعمارى فى الأراضى العربية المحتلة يؤكد بما لإيداع مجالا للشك أن هذا الكيان لا يرغب فى إقرار السلام العادل فى منطقة الشرق الأوسط ويرفض أية وساطات تستهدف وقف الاستيطان والانسحاب من كافة الأراضى المحتلة حتى حدود الرابع من يونيو 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.