السفير عبدالله الاشعل
القاهرة: اعتبر د.عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وأستاذ القانون الدولي والمحكم الدولي أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين اربع من دول منابع النيل، في عنتيبي بأوغندا لتوزيع الحصص بالتساوي بين كل الدول التسع غير ملزم من الناحية القانونية لباقي الدول التي لم توقع عليها خاصة مصر والسودان.. مؤكدًا أن التوقيع باطل ويعد سذاجة قانونية وضد القانون الدولي.
وقال الأشعل خلال محاضرة “أزمة مياه دول حوض النيل” بجمعية الاقتصاد المصري السياسي والإحصاء والتشريع مساء الجمعة: إن موقف مصر وكذا السودان من الناحية القانونية سليم، حيث إنه ضمن الحقوق المكتسبة والتاريخية، وأيضا فإن القانون الدولي يجعل من الاتفاق الذي تم في عدم وجود جميع الأطراف باطلا بطلانا مطلقا، فضلا عن أن القانون الدولي يمنح الحق لمصر الاستغلال الأمثل لمياه النيل طبقًا لنظام النسب من خلال الاتفاق الموقع.
وأكد أن القانون الأفريقي يشير إلى أنه لا يجوز للاستعمار أن يرهن موارد الدولة؛ فبالتالي فالدول الإفريقية الموقعة على اتفاقية النيل في 1929 غير ملزمة بالاتفاقية؛ لأنها وقعت أثناء احتلالها من الانجليز.. فكيف نوفق بين القانون الدولي والقانون الافريقي في ظل عجزنا عن استغلال النهر كمجال للتعاون بيننا وبين دول حوض النيل.
وحسبما ذكرت صحيفة "المدينة" السعودية، حذر الأشعل من أن اتفاقية عنتيبي تجر المنطقة إلى حروب مائية حقيقية، مشيرًا إلى أن ما حدث في اجتماعات شرم الشيخ يمثل تطورًا خطيرًا في الموقف، بعد أن بات الحديث واضحًا عن فصل مصر والسودان عن بقية دول الحوض ولجوء دول المنابع إلى توقيع منفرد على اتفاقية لا تتضمن استجابة للمطالب المصرية والسودانية، لافتًا إلى أن هناك تحريضًا من دول خارجية كاسرائيل مثلا أدى إلى تصاعد الأزمة في حوض النيل، مشيرا إلى أن ما تقوم به إسرائيل في هذه المنطقة الاستراتيجية من القارة الإفريقية يمثل ضربة للعلاقات.
وأوضح الأشعل أن اتفاق عنتيبي كان مفاجأة ليس على مستوانا نحن ولكن على المستوى الرسمي للأطراف التي لم توقع على الاتفاقية، حيث كان السيناريو المنتظر هو التهديد فقط أو التلويح بالتوقيع، وما حدث من تشكيل تكتل ضد مصر والسودان يعد تهديدًا مباشرًا لأمن الدولتين، في ظل السعي إلى إقرار اتفاقية يتم بمقتضاها التقسيم بالتساوي واستبعاد مصر والسودان من التوقيع.
وقال: إن ما حدث سيؤدي الى تعميق الخلافات بين دول المنبع ودولتي المصب مصر والسودان، حيث تشبثت فيه دول المنبع بإعادة تقسيم المياه، أصرت مصر على عدم المساس بحقوقها المائية المنصوص عليها في جميع الاتفاقات الموقعة التي خصصت لها حصة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النهر.