نصت المادة 8 من قانون التأمين رقم 72 لسنة 2007. علي أن الحد الأقصي للتعويض الذي تلتزم شركات التأمين بصرفه. في حوادث السيارات في حالتي الوفاة والعجز التام لا يتجاوز أربعين ألف جنيه.
كما نصت المادة 9 من ذات القانون علي انه "للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب في الحادث. والمسئول عن الحقوق المدنية. للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين".
ومعني ذلك ان القانون المذكور لم يعط الحق. لورثة المتوفي في حوادث السيارات. أو من أصابه العجز التام. إلا في صرف مبلغ أربعين ألف جنيه فقط كتعويض. وإذا رأوا انهم يستحقون تعويضا أكثر من ذلك فعليهم مقاضاة سائق السيارة أو مالكها. باعتباره مسئولا عن الحقوق المدنية.
والحقيقة ان هذه الأحكام التي استحدثها القانون 2 لسنة 2007 هي أحكام جائرة وظالمة بالنسبة للمواطنين. سواء أكانوا هم مستحقي التعويض أو سائقي السيارات أو ملاكها.
ففي غالبية الأحيان ووفقاً لثقافة المجتمع المصري. فإن ورثة المتوفي يكتفون بصرف ما يستطيعون صرفه من شركة التأمين فقط. وهو أربعون ألف جنيه. ولذلك إعمالاً لمبدأ سائد بين الناس من أن التعويض حرام.
وما نصت عليه المادة التاسعة من جواز مطالبة السائقين. أو ملاك السيارات بما يزيد علي الأربعين ألفاً هو ظلم للمواطنين أيضا. فلا تستطيع الغالبية العظمي منهم سداد هذه المبالغ وبالتالي سيتعرضون للحبس.
والحقيقة ان الذي استفاد من هذا القانون هو شركات التأمين. علي حساب المواطنين سواء أكانوا من ورثة المتوفي أو ممن أصابهم العجز. أو كانوا هم السائقين أو مالكي السيارات. إذ في الوقت الذي خفض هذا القانون العبء عن شركات التأمين إلي النصف تقريبا. فقد زاد من قيمة أقساط التأمين. وذلك أمر مثير للغرابة.
ولذا فإن هذا القانون يفتقد مبدأ مراعاة الصالح العام وقواعد العدالة. وابتغي فقط مصلحة شركات التأمين إذ يتعارض مع دور الدولة في صيانة حقوق المواطنين. وأن تكون القوانين الصادرة مبتغية الصالح العام. فلا أعتقد ان هذه النصوص لها مقابل في أي دولة من دول العالم.
فالتأمين ضد حوادث السيارات عادة يغطي ما عسي أن يحكم به القضاء كاملا. حتي تتحقق الجدوي منه في إعطاء الورثة والمستحقين حقوقهم. وحماية السائقين وملاك السيارات من التعرض للحبس لعدم مقدرتهم علي دفع مبالغ التعويض. وبذا فإن نص المادتين 8. 9 من القانون 72 لسنة 2007 موصوم بعدم الدستورية لعدم ابتغائهما الصالح العام للمواطنين.
والأمر المثير للغرابة ان معظم المواطنين وكثيرا من العاملين بالقانون. يعتقدون خطأ انه بعد صرف المبلغ الأربعين ألفاً. أو ما يستحقونه من تعويض من شركات التأمين. يكون من حقهم مقاضاة شركات التأمين لصرف المزيد حسب تقدير القضاء. .