اوصي المشاركون في مؤتمر "آفاق التعاون والتكامل بين دول حوض النيل" الذي اختتم الليلة قبل الماضية بمعهد البحوث والدراسات الافريقية علي ضرورة ايجاد استراتيجية للتعاون المائي بين دول الحوض من أجل تقليل المخاطر والاطماع الغربية وضرورة مد الطرق ووسائل النقل والاتصالات بشتي اشكالها بين دول حوض النيل ووضع الخطط الكفيلة بالاستثمار الاقتصادي في شتي المجالات لأن التعاون الاقتصادي يعتبر دعامة اساسية للتواصل بين الشعوب.
أكد المشاركون ان السلام والاستقرار والتخطيط العلمي الاستراتيجي هو اساس تنمية الموارد المائية كما ان التعاون المائي بين دول الحوض سيحقق الأمن الغذائي بالاضافة إلي التكامل في مجالات اخري. مع ضرورة اقامة شراكة أو توأمة بين منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات في دول حوض النيل لتقديم دراسة وافية لمشاريع كاملة. مطالبين بتكوين هيئة عليا تتعهد بتنفيذ ورعاية المشاريع المقدمة من مراكز البحوث. مع ضرورة تبني فكرة ممرات التنمية سواء المحلية أو الاقليمية لتحقيق التكامل بين الدول واقامة التكتلات الاقتصادية لمواجهة التهديدات الأمنية ومهددات للأمن الغذائي وحتي تكون وعاء لحل المشاكل والخلافات التي تنشأ بين دول حوض النيل.
أوضح المشاركون ان السودان بالنسبة لمصر تمثل أهمية خاصة حيث انه ملتقي روافد نهر النيل القادمة من اثيوبيا عبر النيلين الأبيض والأزرق لتعبره في اتجاه مصر.
اكد المشاركون ان دول حوض النيل تشهد عجزا غذائيا متزايدا. حيث لا تحقق دولة واحدة من دول الحوض اكتفاءها الذاتي من جميع السلع والمواد الغذائية. بل تلجأ كل دول الحوض إلي استيراد اغلب الغذاء. حيث يعاني نحو 125 مليونا من نقص الغذاء وهو ما يعادل 31.7% من سكان دول حوض النيل وفقا لبيانات عام 2006/2007. وهو ما يمثل نحو 12.5% من ناقصي التغذية علي مستوي العالم. وهذا يؤدي إلي ضعف اقتصادها ماليا ويزيد من تبعيتها الاقتصادية والسياسية. وينمي لدي شعوبها نمطا غذائيا واستهلاكيا وافدا ينعكس بالسلب علي مساراتها التنموية.
اشار المشاركون إلي التواجد الإسرائيلي في افريقيا وعلي وجه التحديد في دول منابع نهر النيل نتيجة للأطماع المائية الإسرائيلية القديمة في مياه نهر النيل ورغبتها في ابرام صفقات لبيع الأسلحة وشراء الماس ويغذي هذه التوغلات الغياب العربي الناتج عن اللامبالاة بهذا الجزء من العالم والذي ارتبط في الأذهان بالمجاعات والحروب الأهلية مشيرة إلي أن اقليم حوض النيل يعاني من حالة عدم استقرار دائمة في كثير من دوله ويرجع السبب لحالة من عدم الاستقرار الي عدة عوامل ابرزها الزيادة السكانية والفقر والتغيرات المناخية وجاءت مبادرة حوض النيل بهدف تخفيف هذا العبء عن كاهل دول حوض النيل من خلال مشروعات تعاونية مشتركة لتنمية موارد الاقليم. إلا أنه بدأت اسرائيل تسعي لتحقيق اهداف قديمة للنيل من الموارد المائية لنهر النيل وذلك من خلال احاكة الخطط والمؤامرات للوقيعة بين دول المنبع. علي أي محاولات للتقريب بين وجهات النظر فيما بين دولتي المصب "مصر والسودان" وبين دول المنبع "اثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية".