شهدت مصر أمس مأتما للديمقراطية في انتخابات التجديد النصفي لانتخابات مجلس الشوري. شهدت اللجان الانتخابية انتهاكات صارخة، انفرد مرشحو الحزب الوطني وأعوانهم بتقفيل الصناديق لصالحهم منذ الصباح الباكر، ومنعوا أنصار المعارضة والمستقلين من الإدلاء بأصواتهم. وقام رجال الشرطة بمعاونة البلطجية والمسجلين خطر بطرد مندوبي المرشحين المعارضين والمستقلين، وتسويد بطاقات التصويت لصالح مرشحي الحزب الوطني. وأحجم المواطنون عن المشاركة في الانتخابات وعدم الإدلاء بأصواتهم خوفا علي حياتهم من الأذي، وقعت اشتباكات دامية بين أنصار مرشحي الوطني والمستقلين في عدد من اللجان الانتخابية بالمحافظات، تم إطلاق أعيرة نارية علي مقر مرشح الوفد بقرية العزبة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، فوجئ المرشح الوفدي عاطف أمير حفظ الله بوابل من الأعيرة النارية علي مقر إقامته، والتي أطلقها أنصار مرشحي الوطني، وتم طرد مندوبي المرشح لتسويد البطاقات. وشهدت اللجان بالغربية أحداثا دامية في الدائرتين الرابعة والخامسة، بعد إطلاق وابل من الأعيرة النارية علي مرشحي المستقلين والمعارضة وأنصارهم، أصيب ٨ ناخبين بينهم عبد المعطي السيد أبو زيد الناشط بحقوق الإنسان. تم القبض علي عدد من أنصار مرشحي الإخوان والمعارضة. كما شهدت لجان الانتخابات في البحيرة أحداثا دامية، بعد تبادل لإطلاق النيران بين مرشحي الوطني والمستقلين في مدن أبو المطامير وحوش عيسي وأبو حمص وأصيب عدد من الناخبين وجندي من قوة تأمين اللجان، كما تم إطلاق أعيرة نارية كثيفة بالمنطقة المتاخمة لمقر لجنة ديار عمرو بشمال سيناء. وتعرض مرشح الوفد الدكتور رضا سميح لمضايقات أمنية شديدة، أبرزها رفض إصدار توكيلات لمندوبيه لمنع تمثيله في اللجان، وانفرد الحزب الوطني بتسويد البطاقات. وقام أنصار الوطني بالاعتداء علي الناخبين وممارسة البلطجة ضدهم. ووقعت مشاحنات واعتداءات بين أنصار المرشحين امام لجنة المجمع التعليمي بطور سيناء. كما وقعت اعتداءات بالغة علي مراسلي الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية المكلفين بتغطية الانتخابات. وأعلن حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إقامة دعوي قضائية بمجلس الدولة ضد اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لمنعهم المراقبة علي الانتخابات. واندلعت أعمال عنف شديدة ضد المرشح الوفدي عبدالمجيد شريف امام لجنة مدرسة القراونة بمركز فاقوس بالشرقية. ورصد تقرير مرصد حالة الديمقراطية الانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية، ومنها قيام مرشحي الحكومة بالإدلاء بالأصوات بدلامن الناخبين واستخدام وسائل النقل المملوكة للدولة لصالح الوطني. اتهم التقرير اللجنة العليا للانتخابات بممارسة التعنت مع مرشحي المعارضة والمستقلين. كما ان اللجنة العليا لم تحترم الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري لتعديل صفات بعض المرشحين. وأشار التقرير إلي استخدام أجهزة الأمن الرصاص المطاطي علي أنصار المرشحين المستقلين في البحيرة لتفريقهم. وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد اعلن خوض 439 مرشحا لانتخابات الشوري، تنازل منهم 7 ليلة الانتخابات.