القاهرة: أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية المصري قراراً برفع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات من 750 جنيهاً إلى 900 جنيه شهرياً، والحد الأقصى للأجر الأساسى من 800 إلى 850 جنيهاً شهرياً.
وأشار إلى أنه اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل يرتفع الحد الأقصى للأجر التأمينى الخاضع للمعاش إلى 1750 جنيهاً بدلاً من 1550 جنيهاً، بهدف تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد تدريجياً، بحيث تكون قمة المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية التى يحصل عليها المؤمن عليه قبل التقاعد.
وقال غالى في تصريحات أوردتها صحيفة "المصري اليوم" إن القرار يحمّل الخزانة العامة تكلفة إضافية تقدر بنحو 2 مليار جنيه، باعتبار أن الحكومة أكبر صاحب عمل فى الدولة، موضحاً أن الزيادة تعتبر الثالثة، حيث شهد عام 2008 رفع الحد الأقصى للأجر التأمينى بصورة متدرجة لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد، والتى نشأت بسبب عدم تحريك الأجر التأمينى منذ عام 1999.
وأضاف أن هناك عدداً من الإجراءات المقرر تنفيذها من أول يوليو/تموز المقبل لتحسين قيم المعاشات فى إطار سياسة الحكومة فى تخفيف الأعباء على المواطنين ورعاية كبار السن، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تشمل زيادة قيمة المعاشات بنسبة 10%، طبقاً لما قرره الرئيس مبارك، ويستفيد منها 8 ملايين صاحب معاش ومستحق وتكلف الخزانة العامة 2.8 مليار جنيه سنوياً، وأيضاً زيادة المعاشات التى تقل قيمتها عن 370 جنيهاً بصورة استثنائية فور إقرار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، ليبدأ تنفيذ هذه الزيادة أيضاً من أول يوليو المقبل، تنفيذاً لوعد الرئيس مبارك بتحسين قيمة المعاشات.
وأشار غالى إلى أن هذه الزيادة الاستثنائية يستفيد منها 3.7 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وهم مجموع من تقل قيمة معاشاتهم الشهرية عن 370 جنيهاً، موضحاً أن زيادة المعاشات المنخفضة ستكلف الخزانة العامة نحو 1.4 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، وسوف تتزايد تلك التكلفة خلال الأعوام المقبلة.