سارعت إسرائيل إلى الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 الذي فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران بسبب عدم استجابتها لمطالب الغرب فيما يتعلق بـبرنامجها النووي.
وجاء الترحيب على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي اعتبر -وفقا لما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية- أن هذا القرار يوضح لطهران أن "الدول الكبرى تعارض مشروعها النووي وترى أن أكبر خطر على السلام في العالم هو وجود أسلحة خطرة لدى أنظمة حكم خطرة".
ولكن نتنياهو لم يكتف بالإشادة بهذه الخطوة التي وصفها بالإيجابية، إذ أعرب عن أمله في أن تتبعها خطوات صارمة أخرى بما في ذلك فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني.
وكانت الخارجية الإسرائيلية أصدرت بيانا أمس قالت فيه إن تشديد العقوبات المفروضة على إيران "خطوة مهمة ولكنها غير كافية"، وأكدت أنه يجب اتخاذ إجراءات أخرى ضد طهران على المستوى الدولي ومن خلال قرارات تتخذها كل دولة.
ووصف وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان قرار تشديد العقوبات بأنه رسالة توجهها الأسرة الدولية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذه العقوبات لا تمنع روسيا من بيع صواريخ طراز أس 300 لإيران.انتقاد وترحيب
من جانبه انتقد الرئيس البرازيلي لولا داسليفا القرار الدولي ووصفه بالـ"خاطئ". ونقلت وكالة "أجنسيا برازيل" الرسمية عن لولا اتهامه للأمم المتحدة بأن مواصلتها لمسيرة العقوبات لا تأتي إلا من باب "العناد" "ولا تهدف إلى إقناع إيران بالتفاوض".
وقال إن القرار "أضاع فرصة تاريخية للتفاوض بهدوء حول البرنامج النووي الإيراني".
وكانت تركيا والبرازيل توصلتا مع إيران إلى اتفاقية تبادل نووي الشهر الماضي تنقل إيران بمقتضاها 1200 كلغ من اليورانيوم المنخفض التخصيب لديها إلى تركيا مقابل تزويدها بوقود متوسط التخصيب يصلح للاستخدام في مركز طبي بحثي في طهران، إلا أن الدول الغربية رفضت الاتفاق واعتبرته غير كاف.
من جانبه قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إن قرار العقوبات الأقسى حتى الآن بحق إيران يوجه رسالة واضحة، وينبه طهران للكلفة العالية التي ستدفعها بسبب مواقفها.
بيد أن الرئيس أوباما عاد وشدد أمام الصحفيين على أن قرار العقوبات لا يغلق الباب أمام الدبلوماسية، وأن المجال سيكون مفتوحا على الدوام أمام إيران لاغتنام الفرصة للسير في طريق مختلف.
وفي برلين رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالقرار بوصفه خطوة قوية لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.
ورفضت طهران من جانبها القرار، وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في تصريحات له من العاصمة الطاجيكية دوشنبه "إن القرار لا قيمة له وينبغي إلقاؤه في سلة المهملات مثل المناديل المستعملة".
وفي طهران اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبراست أن قرار فرض دفعة جديدة من العقوبات على بلاده "خطوة خاطئة لا تفيد في حل المسألة بل تزيدها تعقيدا".
الموقفان الروسي والصيني
وفي موسكو أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا رسميا قالت فيه إن القرار رقم 1929 جاء ليعطي دفعة جديدة لمحاولات حل الأزمة النووية مع إيران بطريقة سلمية "ويستبعد إمكانية استخدام القوة"، وأكدت أن نص القرار "خلا من أي عبارة أو كلمة يمكن الاستناد إليها لاتخاذ إجراء أو أفعال بما فيها القوة".
ولكن الوزارة حذرت من أن موسكو ستقوم بالرد إذا أثرت العقوبات الجديدة على مصالح الأفراد أو الشركات الروسية. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن بيان أصدرته الخارجية الروسية "لا يمكننا التغاضي عن الإشارات التي تصلنا حول رغبة بعض شركائنا البدء في اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد إيران أكثر من تلك المنصوص عنها في قرار مجلس الأمن الدولي".
وأضاف البيان "إذا أثرت مثل هذه القرارات على الكيانات القانونية الروسية أو الأفراد الروس فإنها ستواجه بإجراءات انتقامية".
وبدا الموقف الصيني هذه المرة مختلفا جدا عما سبق من قرارات صدرت بحق إيران، حيث أكد المندوب الصيني الدائم في كلمته خلال جلسة التصويت أن قرار العقوبات الجديد يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات، مناشدا جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن.نص القرار
وينص القرار الجديد -الذي وافقت عليه 12 دولة بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ورفضته تركيا والبرازيل، في حين امتنع لبنان عن التصويت- على فرض إجراءات ضد بنوك جديدة في إيران يشتبه في صلتها بالبرنامج النووي الإيراني أو برامج تطوير الصواريخ، والحذر من إجراء معاملات مع أي بنك إيراني بما فيه البنك المركزي الإيراني.
كما تضمن بندا خاصا لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على إيران في القرارات الثلاثة السابقة، سواء العتاد العسكري التقليدي من دبابات وعربات مدرعة وطائرات هجومية ومدفعية متطورة، بالإضافة إلى كل ما يتصل ببرامج الصواريخ البالستية.
وينص القرار على تفتيش السفن القادمة أو الخارجة من إيران في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في حال الاشتباه في حملها مواد يحظرها القرار، على غرار ما أقره مجلس الأمن بحق كوريا الشمالية، فضلا عن منع إيران من القيام بأي تعاملات تتصل بالتنقيب عن اليورانيوم في الخارج.
بيد أن القرار لم يمس القطاع النفطي الإيراني تفاديا لمعارضة الصين التي تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين في هذا المجال.