فجر المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مفاجأة جديدة فى صفقة بيع جزيرة أمون لشركة "بالم هيلز" المملوكة لوزير الإسكان أحمد المغربى ووزير النقل السابق محمد لطفى منصور، وهى الصفقة التى أمر الرئيس مبارك الجمعة الماضى بإلغائها، وكشف المستشار جودت الملط عن رفض "المركزى للمحاسبات" بيع الجزيرة مرتين.
وقال المستشار جودت، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج العاشرة مساء، الذى ناقش ملابسات الصفقة فى حلقة الأمس، الثلاثاء، إن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض على عملية البيع فى المرة الأولى، لأن شركة جزيرة أمون للاستثمار العقارى التى حصلت على الجزيرة فى المناقصة كانت تحت التأسيس، أما سبب اعتراض الجهاز على المناقصة الثانية والتى حصلت فيها شركة بالم هيلز على الجزيرة، فلأن الشركات التى قدرت ثمن الجزيرة قللت من سعر الأرض.
وفى نفس الحلقة من البرنامج استضافت الإعلامية منى الشاذلى المهندس محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة مصر أسوان للسياحة "مالكة الجزيرة"، والنائب فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب مقدم طلب الإحاطة فى البرلمان عن هذه الصفقة، وسعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم.
وقال المهندس محمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة مصر أسوان للسياحة "مالكة الجزيرة"، إن 93% من أسهم الشركة مملوكة للقطاع العام، وقرار بيع الجزيرة ليس قرارا فرديا وإنما جاء بموافقة أعضاء الجمعية العمومية بسبب الخسائر التى كانت تحققها الشركة.
وأوضح حسن أن الجمعية العمومية قررت فى عام 2005 طرح الجزيرة للبيع فى مزايدة علنية، وتم تحديد سعر البيع بـ 71 مليون جنيه، وفازت بهذه المزايدة شركة جزيرة أمون بقيمة 90 مليون جنيه، إلا أنه تم فسخ التعاقد مع هذه الشركة لإخلالها بطرق السداد، وتم طرح الجزيرة للبيع مرة أخرى، ولكن ليس عن طريق مزايدة علنية، وإنما عن طريق قائمة مختصرة للشركات، وفازت بالمزايدة الثانية شركة "بالم هيلز" بقيمة 82 مليون جنيه وسددت الشركة 10% من قيمة الصفقة، بالإضافة إلى العمولات، وبلغ جملة ما سددته حوالى 12 مليونا على أن يتم دفع باقى المبلغ عند استلام الجزيرة.
ومن جانبه قال المهندس ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز شقيق وزير النقل السابق، فى مداخلة هاتفية مع البرنامج، إن أحمد المغربى ومحمد منصور من المساهمين فى الشركة، ولكنهما لم يدخلاها منذ أن تولى كل منهم منصبا وزاريا، مؤكدا أن شركة بالم هيلز خسرت حوالى 400 مليون جنيه بسبب تواجدهما فى الوزارة.
ومن جانبه وصف سعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم، الواقعة بأنها جريمة سياسية، معتبرا أن "تخسير" القطاع العام لتصفيته وبيع ممتلكاته هو "ذبح على الطريقة الشرعية". وحول قرار الرئيس مبارك بمنع بيع قرية توت أمون السياحية، علق سعد هجرس قائلا: "الرئيس مبارك لا يتحدث إلا عندما يعلم أن الموضوع لا يمكن التعتيم عليه"، فيما طالب النائب فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب باتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية بالإضافة إلى ضرورة الفصل بين المال والسياسة.