أثارت الموافقة النهائية السريعة لمجلس الشعب على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ردود فعل غاضبة فى الأوساط التأمينية، ووصفه المراقبون وممثلو منظمات الأعمال بـ«المسلوق»، وأن المشرع والحكومة لم يراعيا مقترحاتهم وطلباتهم فى تعديل بعض المواد، حسب قولهم.
وانتقد جورج لوقا، المستشار القانونى لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، عدم مراعاة الملاحظات التى أبدتها جمعية رجال أعمال إسكندرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وغرفة المنشآت الفندقية، وجمعية شباب الأعمال، وجمعية المحاسبين بالإسكندرية فى مذكرة رسمية وجهتها إلى وزير المالية. قال لوقا إن مشروع القانون تم إقراره نهائياً بصيغته الأولى، رغم طلب تعديلات وافق عليها وزير المالية ووعد بتبنيها أثناء المناقشات، إلا أن المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، رفضها لاسيما ما يتعلق بالعقوبات البدنية «الحبس»، الذى تضمنته ٣ مواد بالقانون الجديد.
وحذر لوقا من تأثيرات سلبية للعقوبات البدنية على المشتركين وأصحاب المنشآت، وقال إنها طاردة للاستثمار، وتسهم فى إفلاس هذه الشركات وتشريد العمالة. وانتقد الدكتور أحمد حسن البرعى، أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بحقوق القاهرة، عدم منح القانون الوقت الكافى للمناقشة، رغم أنه من القوانين الأساسية للمصريين، وقال: «أنا حزين أن تتم الموافقة عليه بهذه السرعة».
وأكد أن القانون الجديد يتضمن العديد من السلبيات منها الانتقال بنظام التأمين الاجتماعى من التضامن إلى الفردية والحساب الشخصى، وعدم تمثيل المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى تشكيلات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الموجودة بالقانون، وتضمن القانون العديد من الثغرات الدستورية، متوقعاً أن يثير مشاكل فى تطبيقاته عقب إقراره.
وفجر المستشار رجاء العربى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، مفاجأة بقوله: إن الحكومة كانت متشددة خلال مناقشات مشروع القانون على وجود عقوبة «الحبس» بغرض حماية الأموال وضمان استمرار تدفقها من الاشتراكات إلى صناديق التأمينات، وليس تعنتاً منها تجاه أصحاب العمال، حسب قوله، وطالب بتنقية القانون من العقوبات المقيدة للحرية.
وطالب العربى بضرورة إلغاء العقوبات البدنية فى الجرائم المالية، لاسيما أن العقوبات غير المتناسبة مع الفعل تؤدى إلى الإفلاس وإغلاق المنشآت، مؤكداً أنه لو عاد الوقت للوراء لقلت هذا الرأى رسمياً فى المجلس، إلا أن استعجال الحكومة على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس الشعب حالا دون المناقشات المستفيضة.
من جانبه، أعلن الاتحاد المصرى لشركات التأمين الانتهاء من إعداد مذكرة لعرضها على وزيرى الاستثمار والمالية، تتضمن مخاوف شركات تأمينات الحياة من مشروع قانون نظام التأمينات الاجتماعية الجديد المعروض على مجلس الشعب.
وقال مسؤول بالاتحاد إن شركات تأمينات الحياة عبرت عن تخوفها من إمكانية تأثير مشروع القانون الجديد على نشاطها بالسلب باعتباره يمنح العديد من المزايا التى تقدمها الشركات كإحدى آليات تسويق وثائقها التأمينية.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد، يقدم مزايا تأمينية منها فتح الحد الأقصى لأجر المؤمن عليه، وخفض نسبة الاشتراكات للمستفيدين من النظام مما يقلل من فرص إقبال العملاء على الاشتراك فى وثائق تأمينات الحياة.
وتابع: إن لجان تأمينات الحياة بالاتحاد تعكف على إعداد الملاحظات لعرضها على وزيرى الاستثمار والمالية قبل إقرار القانون الجديد.
وأكد أن تطبيق هذا القانون يمثل تحدياً كبيراً أمام شركات التأمين، وسيؤثر بالسلب على حجم أعمالها، ولفت إلى أن القانون الجديد يجبر الأفراد على التأمينات الاجتماعية، وبالتالى لن يلجأ أى منهم إلى شركات التأمين.
وأوضح أنه حال زيادة شركات التأمين المزايا على الوثائق، فإن ذلك لن يحقق فائدة، لأنه طالما تم إجبار الموظفين على التأمينات الاجتماعية، فلن يلجأ أى عميل إلى الشركات وإن قدمت مزايا مضاعفة. وأكد أن القانون الجديد سوف يسحب شريحة كبيرة من عملاء الشركات من السوق، لأن الشركات ستحتفظ بالعملاء الحاليين لديها، لكنها ستواجه صعوبة كبيرة فى اكتساب عملاء جدد، وأشار إلى أن الأفراد سيفضلون اللجوء إلى التأمينات الاجتماعية على عمل وثائق التأمين.