بعد توقف دام أكثر من ٣ سنوات عادت المصانع والشركات المحلية إلى تصدير حديد التسليح إلى بعض الدول العربية وعلى رأسها ليبيا والسودان، وتعاقدت شركتا بشاى والبحر الأحمر للصلب، على تصدير كميات من الحديد بأسعار تقل عن الأسعار المعلنة فى السوق المحلية إلى بعض الدول العربية، فى ظل الركود المستمر فى السوق منذ بداية العام الجارى.
كانت مصانع الحديد قد توقفت منذ عام ٢٠٠٧ عن التصدير فى ظل استيعاب السوق المحلية كل إنتاج الحديد، واستقبلت السوق منذ بداية العام الماضى كميات ضخمة من الحديد المستورد قدرت بحوالى ٣ ملايين طن حتى الآن، وهو ما جعل المصانع تطالب بوقف الاستيراد وفرض رسوم حماية على الحديد التركى لحماية المصانع المحلية، وهو ما رفضته وزارة التجارة والصناعة. وتتراوح أسعار الحديد المعلنة بين ٣٣٥٠ و٣٥٥٠ جنيها تسليم المصنع، وهى نفس أسعار البيع للمستهلك حاليا.
وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصانع الحديد تسعى بقوة للحصول على عقود لتصدير منتجاتها إلى بعض الدول العربية، خاصة فى ظل عدم وجود رسوم وجمارك ببعضها على الواردات المصرية مما يعطى لها فرصة للمنافسة مع المصدرين الأتراك والأوكرانيين.
وأضاف أن أوضاع السوق المحلية السيئة أجبرت المصانع على تصدير مخزونها بأسعار ربما تقل عن الأسعار المعلنة، لافتاً إلى أن بعض المصانع الصغيرة توقفت عن العمل، والبعض الآخر فى طريقه للإغلاق بسبب الركود وواردات الحديد التركى.
وكشف حنفى عن تقدم أعضاء الغرفة من مصنعى الحديد أمس الأول، بطلب عاجل لوزير التجارة والصناعة لتحديد موعد لمقابلته لإنقاذ مصانع الحديد المحلية مما وصفه بالانهيار، مشيراً إلى أن الأمور وصلت لمرحلة خطيرة، ويجب أن يتدخل الوزير لحلها فوراً سواء بفرض رسوم حماية وإغراق أو بضمان مصير العمال بالمصانع التى تتجه للإغلاق والإفلاس، على حد قوله.
ولفت إلى أن حجم الاستهلاك خلال النصف الأول من العام الجارى أقل بكثير عن الفترة نفسها من العام الماضى، متوقعا ألا يتعدى الاستهلاك المحلى ٦ ملايين طن خلال العام الجارى مقارنة بأكثر من ٧ ملايين طن العام الماضى.
من جانبه، أكد سمير نعمانى، مدير المبيعات بمجموعة عز للصلب، أن حلقات التوزيع تبيع الحديد للمستهلك بأقل من سعره المعلن، فى ظل رغبة التجار فى تصريف المخزون وتحريك الطلب، مشيرا إلى أن المخزون بالمصانع مازال كبيراً فى ظل حالة الركود بالسوق، إلا أنه أشار إلى أن مبيعات مجموعة عز خلال النصف الأول من العام الجارى تقترب من مبيعاتها عن الفترة نفسها من العام الماضى.
ونفى اتجاه الشركة إلى تصدير المخزون لديها خلال الفترة المقبلة.