وعقب الحكم صرح المستشار محمد عبدالواحد سكرتير عام نادي القضاء أن المحكمة استجابت لطلبات الدفاع حتي لا يكون هناك مبرر يساق كما تم في محكمة أول درجة من عدم سماع شهود مشيرا إلي أن المحكمة أثبتت أنها تطبق القانون علي المواطنين كافة وفي انتظار حكمها لإعادة هيبة القضاء.
وأوضح أنه لا تعليق علي قرارات المحكمة أو أحكامها وأن المحكمة بقرارها أمس أثبتت بحق أنها تراعي طلبات الدفاع سواء كانوا محامين أو شهودا أو مواطنين.
وقال إن الأمور تسير في نادي قضاة مصر بصورة طبيعية وأن النادي يمارس أنشطته الطبيعية للأعضاء.
وكانت محكمة جنح استئناف طنطا قد أجلت القضية يوم الأحد بعد القادم 4 يوليو مع استمرار حبس المتهمين وذلك لسماع 14 شاهدا منهم حكمدار الغربية وعقيد شرطة ومحامين وموظفة بالنيابة العامة.
وبذلك سوف يحدد الشهود الجدد مسار القضية.
وصرح حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس لجنة الدفاع ل "الجمهورية" عقب النطق بالقرار بأنه سيتم عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية غدا لاتخاذ قرار كبير للغاية وهو دعوة الجمعية العمومية للاجتماع الطارئ.
وقال إنه شدد علي ضرورة عدم تقديم الاعتذار خلال جلسة المحاكمة.
من وقائع محاكمة
إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح المحاميين
بداية الجلسة قدمت النيابة اعتذارا تقدم به المتهمون وترافعت النيابة وأنهت مرافعتها ثم جاء دور الدفاع وبدأ النقيب الأستاذ حمدي خليفة المرافعة معترضا علي الاعتذار طالبا الالتفات عنه نظرا لأنه غير ذات موضوع وأن القضية في حاجة إلي تحقيقها من بدايتها بالطريق الذي رسمه القانون وطبقا للمادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية والتي توجب أن يتم تحقيق القضية عن طريق قاضي التحقيق.
وطالما أن القضية لم تحقق بعد ولم يحقق دفاع المتهمين فيها وأن الإحالة قد تمت بالمخالفة للقانون المسمي ويكون الاعتذار في غير ذات محل ولا موقع له من الإعراب لأن الاستجواب شابه الخطأ وتوافره يكون بعد إجراءات سليمة حتي يتسني الإحالة بعد هذه الإجراءات.
كما وأن يقدم اعتذار ونحن بصدد قضية لم تحقق بعد فإن ذلك يكون مصادرة علي المطلوب وهو الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الاعتذار.
فإننا نطالب بإعادة التحقيق في القضية من جديد سواء أمام المحكمة أو إحالتها إلي قاضي التحقيق مع إخلاء سبيل المتهمين طبقا للمادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية خاصة وأن أوراق الدعوي قد أفصحت عن ضرورة تحقيقها وأنها أسفرت عن تناقضات في أقوال الشهود.
الأمر الذي استوجب معه إعادة التحقيق معهما مرة أخري فضلا عن أن المتهمين قد تمسكا للوهلة الأولي بمناقشة شهود الإثبات المتعدي عليهما إلا أن النيابة قد التفتت عن هذا الحق الدستوري بما يخالف نص المادة 40 من الدستور والتي تنص علي أن المواطنين أمام القانون سواء.
وقد أكد السيد النقيب في النهاية علي ضرورة توحد المحاماة والقضاء باعتبارهما جناحي العدالة وأن العدالة لا تستقيم إلا بجناحيها.
والجدير بالذكر أن هيئة الدفاع عن المحامين المحبوسين تشكلت من كل من الأستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع والأستاذ محمد جلال شلبي نقيب المحامين بالغربية والأستاذ نبيل عبدالسلام نقيب الإسماعيلية والأستاذ منتصر الزيات عضو مجلس النقابة السابق.