أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن أول تطبيق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يبدأ فى يوليو المقبل، حيث يزيد معاش ٣.٧ مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ويمثلون ٤٨٪ فى الزيادة التى تعد الأكبر فى تاريخ نظم التأمينات والمعاشات فى مصر.
وقال غالى إن زيادة المعاشات المنخفضة ستكلف الخزانة العامة نحو ١.٤ مليار جنيه لعام ٢٠١٠/٢٠١١، وسوف تزيد التكلفة خلال الأعوام المقبلة. وأضاف: الزيادة ستكون على النحو التالى:
معاش السادات، البالغة قيمته حالياً نحو ٦٩ جنيهاً سيصبح ١٢٤ جنيهاً ومعاشات العمالة غير المنتظمة، والبالغة حالياً نحو ٧٩ جنيهاً ترتفع أيضاً إلى ١٢٤ جنيهاً.
أما المعاشات المنخفضة جداً فسيتم رفعها بأكثر من ضعف قيمتها الحالية، حيث تقرر رفع قيمة كل المعاشات التى تقل عن ٥٠ جنيهاً إلى ١٦١ جنيهاً، والمعاشات التى تبلغ قيمتها ١٢٠ جنيهاً يتم رفعها إلى ٢١٢ جنيهاً، والمعاشات التى تبلغ قيمتها ١٧٠ جنيهاً إلى ٢٤٩ جنيهاً والمعاشات التى تبلغ قيمتها ٢٢٠ جنيهاً يتم رفعها إلى ٢٨٦ جنيهاً، والمعاشات التى تبلغ قيمتها ٢٧٠ جنيهاً يتم رفعها إلى ٣٢٣ جنيهاً، والتى تبلغ ٣٥٠ جنيهاً يتم رفعها إلى ٣٨٢ جنيهاً، التى تبلغ ٣٦٠ جنيهاً يتم رفعها إلى ٣٨٩ جنيهاً التى تبلغ ٣٧٠ جنيهاً يتم رفعها إلى ٣٧٩ جنيهاً.
وأوضح د. غالى أن تلك الزيادة سيتم تنفيذها بعد تطبيق الزيادة التى قررها رئيس الجمهورية لجميع أصحاب المعاشات، وتبلغ ١٠٪ لضمان استفادة أصحاب المعاشات من كلا الزيادتين.
موضحاً أن الأولوية فى الزيادة الإضافية تكون لأصحاب المعاشات المتدنية والمستحقين عنهم، مشيراً إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أعدت دراسة حول أعداد المستفيدين بهذا القانون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وأظهرت أن أكثر من ٥٠٪ من المستفيدين من قرار رفع المعاشات والبالغ عددهم الإجمالى ٣.٧ مليون مواطن سوف تزيد قيمة معاشاتهم بنسبة تتراوح بين ٥٠٪ و١٥٠٪ من قيمة المعاش الأصلى الذى يحصلون عليه حالياً.
وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تعد حالياً برامج على الحاسب الآلى بأسماء أصحاب المعاشات المنخفضة التى تقل قيمتها عن ٣٧٠ جنيهاً لتعديل قيم معاشاتهم طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، ويتم الصرف فوراً اعتباراً من أول يوليو المقبل.