أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تطبيق الزيادة فى ضريبة المبيعات التى أقرها مجلس الشعب، الشهر الماضى، على سلع الأسمنت والحديد والسجائر، اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وقال ممدوح عمر، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب على المبيعات، إنه سيتم تطبيق الزيادة على جميع أنواع الأسمنت بما فيها خام «الكلنكر – المكون الرئيسى للأسمنت»، موضحا أن الضريبة المقررة على الأسمنت تقدر بـ٥% من القيمة البيعية فى جميع مراحل تداوله. ومن المقرر أن تضيف جميع مصانع الأسمنت متوسط ٢٥ جنيهاً على الطن، ليتراوح سعر طن الأسمنت المكتوب على الشكائر بين ٥٢٥ و٥٨٥ جنيهاً للطن للمستهلك.
وأكد «عمر» خلال الاجتماع الذى عقد بمركز كبار الممولين فى حضور مسؤولى الشركات المنتجة لسلعة الأسمنت ومسؤولى المصلحة أنه يحق للشركات المنتجة والموزعة لسلعة الأسمنت خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاتها من السلع دون الخدمات، وذلك بموجب فواتير ضريبية.
وأشار أحمد رفعت كارئيس مصلحة الضرائب فى بيان صحفى، أمس، إلى أنه سيترتب على التعديلات الواردة بالقانون ضرورة تسجيل الموزعين والتجار المتعاملين مع شركات الأسمنت والذين بلغت قيمة مسحوباتهم ومبيعاتهم ١٥٠ ألف جنيه خلال السنة أو جزء منها، فى مصلحة الضرائب حتى لا يتعرضوا للعقوبات التى ينص عليها القانون ١١ لسنة ١٩٩١.
ولفت إلى أنه يتعين تطبيق الزيادة على التسليمات التى تتم، تنفيذا لتعاقدات سابقة أو لمقدمات سبق دفعها عن كميات لم تنتج أو تسلم قبل الأول من يوليو المقبل، وفى حالة سبق سداد الضريبة بواقع ٢.٥ جنيه عن كل طن يحق للشركة تسوية هذه المبالغ من الضريبة المستحقة بفئة ٥% عن ذات الكمية.