أكد الدكتور هاني بركات رئيس هئية المواصفات و الجودة أن التنفيذ الفعلي لقرار وزير التجارة و الصناعة بتطبيق مواصفات الجودة والمكونات على السيارات المجمعة محلياً و المستوردة بدءاً من شهر أغسطس القادم.
وأوضح بركات أنه لا نية لتأجيل تنفيذ القرار، معتبراً أنه ليست هناك حاجة لمهلة لتوفيق الأوضاع كما يطالب بعض المصنعين والمستوردين، موضحاً أن الغالبية العظمى من المصنعين والمستوردين قد وافقوا على القرار، حسب ملحق السيارات بصحيفة "الأهرام" الجمعة.
وأضاف أن توفير معايير الجودة والسلامة لا يتطلب وقت كما يدعي البعض، وأن كل ما يحتاجه الوكلاء والمستوردين هو استيراد سيارات من خط الإنتاج الذي يغذي السوق الأوروبي وليس خط الإنتاج الذي يغذي الدول التي لا تطبق معايير الجودة.
وتابع رئيس هئية المواصفات و الجودة بالقول إن الهئية ستصدر مواصفات جديدة لمراكز الصيانة المتعاملة في السوق حيث بحيث يتوجب على تلك المراكز تطبيق المواصفات الجديدة للسماح لها بالعمل.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أعلنت تطبيق المرحلة الأولى من تطوير المواصفات القياسية لقطع غيار السيارات، لتشمل ١٠ معايير خاصة بـ"تيل الفرامل" و"المرايا" و"لمبات الإضاءة" و"الإطارات" و"الزجاج"، وأعطت مهلة للمصانع العاملة في تلك القطاعات لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات الجديدة.
وتهدف الوزارة من تلك الاشتراطات، التي تطبق على المنتج المحلي والمستورد إلى الوصول بمواصفات المكونات إلى المطبقة عالميا، تمهيدا لانضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمركبات وأجزائها.
وتحدد استراتيجية صناعة السيارات التي تم إقرارها بداية العام الحالي من قبل وزارة الصناعة، عام ٢٠١٣ ليكون ميعاد توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمواصفات الأمن والسلامة والبيئة بالسيارات، والتي تضم دول الاتحاد الأوروبى واليابان وكوريا وأمريكا وبعض دول أفريقيا، لتصبح مصر هي الدولة الأفريقية الثالثة بعد انضمام تونس وجنوب أفريقيا لهذه الاتفاقية مؤخراً.
ومن المنتظر تطبيق مصر ٥٠ مواصفة خلال العامين المقبلين، من إجمالى ١٢٦ مواصفة أقرتها الاتفاقية، كفيلة بانضمام مصر لها، على أن يتم استكمال باقي المواصفات بعد الانضمام.