لقد اهتم فقهاء الإسلام من العلماء بقضية إعارة الكتب اهتماما دقيقا، يقف المرء عنده متأملا إكبارا وإجلالا لهم ، ولنعمة هذا الدين العظيم الذي وَسِع أمور البشرية في كل أحوالها.
ومما قالوا في أحكام إعارة الكتب :
هناك من العلماء من أوجب إعارة الكتب، والتحذير من غلول الكتب وذلك بحبسها عن أهلها ، أي المستحقين لها.، وهو ظاهر المحكي عن ابن المبارك والثوري ، والشافعي، ورواية عن أحمد. وقال ابن الجوزي : ينبغي لمن ملك كتابا أن لا يبخل بإعارته لمن هو أهله، وكذلك ينبغي إفادة الطالبين بالدلالة على الأشياخ، وتفهيم المشكل......... واختار القول بوجوب إعارة الكتب لمن يحتاج إليها.
وهناك من قال أنه مندوب: وعبروا عنه بالاستحباب، كالخطيب البغدادي، والبدر بن جماعة ومنهم من عبر عنه بالسنية. كالهيتمي في الفتاوى الحديثية.
وهناك من قال بإباحة الإعارة: على أساس جواز إعارة كل عين فيها نفع مباح. كما هو في الفتاوى الهندية
وهناك من استحسن أخذ الرهن عليها
وهذا ملخص من كتاب إعارة الكتب للدكتور صالح بن محمد الرشيد
وأقول فيما أظنه أن إعارة الكتب قد تكون واجبة لمن هو في حاجة لها، ويحصل به خير ونفع للمستعير في دينه، ولا يتضرر المعير من الإستعارة،. وجاء في الحديث (من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار)
وقد تكون مستحبة إذا كان الكتاب متوفر، ومن مقدور المستعير أن يجده ، وإنما في الإعارة تحقيق ألفة ومزيد فضل نفع، ولا يترب على عدم الإعارة ضرر.
والله تعالى أعلم
والمهم أيضا في هذا هو سعة فقه العلماء واستفادتهم من النصوص الشرعية ، وتطبيقها على معاملات الناس ومستجدات حياتهم، مما يبين عظمة هذا الدين الذي رحم الله به عباده وخلقه.
__________________
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
العطاء العلمي كوكب يضيء للسائرين طريق الحق والخيرأ.د.خالد الحازمي