أكد مصدر مطلع بالمجلس الأعلي للسياسات أن نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه الحزب الوطني عن آراء المواطنين تجاه أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، والذي نوقش في اجتماع لجنة السياسات الثلاثاء الماضي بحضور جمال مبارك ـ أمين السياسات بالحزب ـ كشفت عن ضعف ثقة المواطنين في الحكومة، حيث جاءت نتيجة الاستطلاع أن درجة الثقة في الحكومة 59% وبمجلس الشوري 37% ومجلس الشعب 47% وبالمجالس الشعبية 31% فقط.
كما كشف الاستطلاع عن أن 52% فقط من المواطنين يعرفون بوجود مجلس شعبي محلي بينما 71% من العينة لا يعرفون أي أعضاء بالمجلس المحلي في منطقتهم، كما جاءت تقييمات المواطنين لأداء المجالس الشعبية المحلية علي النحو التالي: جيد 9% معقول 25%، سيئ 23%، لا يعرفون 44%.
وعن أهم القضايا السياسية التي تشغل المواطن أكد الاستطلاع أن قضية الفساد هي القضية الأولي محل اهتمام المواطن ثم توفير فرص العمل ثم تحسين الخدمات.
وبسؤال المواطنين عن الخطر الذي يهدد الأمن القومي جاءت النتائج 90% عن نقص المياه، و98% الصراع العربي الإسرائيلي.
وأكد المصدر ـ الذي رفض ذكر اسمه ـ أن الصحف الحكومية أغفلت كثيراً من نتائج الاستطلاع السلبية خلال تغطيتها نتائج الدراسة وأضفت نوعاً من المبالغة علي عناوين الموضوع متجاهلة النتائج التي كشفت عن وجود أزمة ثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية والمجالس الشعبية وتحديداً المحلية التي تحتاج إلي إعادة هيكلتها من جديد، خاصة أن علاقة المواطن بالمجالس المحلية شبه معدومة، وما انتهت إليه نتائج الاستطلاع كان محل نقاش أعضاء المجلس الأعلي للسياسات لتحديد كيفية الاستفادة من تلك النتائج.
.. والاستطلاع يؤكد: حكومة «نظيف» مستمرة.. والأولوية للقطاع الخاص ورجال الأعمال
كشفت نتائج استطلاع الرأي السنوي الذي يجريه الحزب الوطني عن آراء المواطنين تجاه أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في هذا العام عن وجود تناقضات بينه وبين نتائج استطلاع الرأي الذي أعلن عنه في يوليو من العام الماضي وبين الأحداث التي جرت العام الماضي، حيث ذكر الاستطلاع أن ثقة المواطنين في القطاع الخاص وفائدته لمصر قد ازدادت هذا العام إلي 63% صعوداً من 54% و44% في العامين السابقين، بينما الأحداث والمظاهرات العمالية التي اندلعت أمام مجلس الشعب طوال العام الماضي وفي أنحاء أخري من مصر تؤكد انحسار الثقة في القطاع الخاص، ويقول الدكتور «جمال زهران» ـ عضو مجلس الشعب المستقل وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس ـ بأن حكومة الحزب الوطني قررت إيقاف الخصخصة والبيع لمستثمر استراتيجي، وقال الدكتور «جمال زهران» لقد شاهدنا بأعيننا طوال العام الماضي الأزمات التي تسبب فيها القطاع الخاص سواء في الخصخصة أو في قضايا فساد رجال الأعمال من استيلاء علي الأراضي وغير ذلك، فكيف يقال بعد ذلك إن ثقة المواطنين قد ازدادت في القطاع الخاص، واعتبر الدكتور «جمال زهران» أن استطلاع الحزب الوطني عموماً يحابي رجال الأعمال والاتجاه نحو الخصخصة ويروج لها في المرحلة القادمة، من ناحية أخري، لم يذكر استطلاع هذا العام مدي ثقة المواطنين في أداء حكومة الدكتور «أحمد نظيف» وذلك مقارنة بما حدث العام الماضي، حيث ذكر استطلاع 2009 أن 71% من المواطنين يثقون بحكومة «نظيف».
واكتفي استطلاع هذا العام بالقول إن 56% متفائلون بمستقبل مصر مقارنة بـ14% متشائمون، وعموماً جاء استطلاع هذا العام مباركاً لخطوات حكومة «نظيف» دون أن يشير إلي نسب الثقة فيها، فقد ذكر الاستطلاع أن السياسات التي تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية أسهمت في قدرة مصر في الحفاظ علي نسب نمو مرتفعة وصلت إلي 2.5% في 2009 بعد أن كانت 7.4% في 2008.