تزوجته فى غفلة من أسرتها متنازلة عن جميع حقوقها وأعطته الكثير، واعتاد هو على هذا العطاء، كان يحبها، ولكن دخل فى حرب شعواء قتلت ذلك الحب، فقد أصرت أسرتها هى الأخرى على الانتقام وكانت هى ضحية الجميع، ووقفت أمام محكمة الأسرة تطالب بتطليقها للضرر، وترفض إنذار الطاعة الموجه من زوجها وروت الزوجة قصتها منذ البداية قائلة: ارتبطت معه بقصة حب عنيفة، منذ خمسة عشر عاماً، وتقدم لأسرتى عدة مرات فرفضوا للفارق الاجتماعى الشديد، فهو يعمل بإحدى الهيئات الحكومية وأنا سليلة العائلة المرموقة ومدارس اللغات عشت فى الخارج فترة طويلة، حيث كان والدى يعمل مديراً لأحد البنوك الأجنبية بالخارج وازدادت الأسرة إصراراً، وتزوجنا دون علم أسرتى، وعلمت عائلتى بما فعلت ولم ينسوا له ذلك ولم ينس هو رفضهم ودفعت أنا الثمن، وتم الزواج علنياً بعد أن تكفلت أسرتى بكل شىء حتى الزفاف، ووقع هو على إيصالات أمانة لإرضائهم، بعد ما تعهد بتوفير شقة فى المستقبل وتزوجنا فى شقة والدى لفترة على أن يقوم بدفع إيجار له لكنه لم يفعل ذلك، ورفض توفير شقة واضطرت عائلتى لإعطائنا شقة بمنطقة راقية لاستقر فيها مع زوجى، خاصة بعد إنجابنا ثلاثة أبناء وعشت معه حياة هادئة خلال السنوات الماضية فيما عدا بعض الخلافات إلا أنه تحول إلى إنسان آخر يحاسبنى على كل شىء ويتطاول علىَّ، خاصة بعد أن يأست أسرتى من توفيره شقة أخرى، فقاموا باسترداد شقتهم ليتزوج بها شقيقى، ورفض هو توفير غيرها، وأصبحت بلا مأوى فأقمت عند أسرتى، وجاءنى زوجى بعد فترة يخبرنى بأنه قام بتوفير شقة أخرى، ولكن فى مكان شعبى لا تليق بى ولا بأبنائى فرفضت واحتدمت بيننا الأمور، وتعدى علىّ بالضرب وأهاننى أمام الجميع. وطالبت الزوجة بالطلاق للضرر، وتم استدعاء الزوج الذى قرر أن زوجته مدللة واعتادت الذهاب إلى النادى بصفة مستمرة، مما أثر على دخله المحدود، خاصة بعد ما قامت أسرتها باسترداد شقتهم انتقاماً منه لزواجه بابنتهم دون إرادتهم، ولم يكن أمامه إلا توفير شقة قانون جديد بمنطقة أخرى تتوافق مع إمكانياته وأضاف الزوج أن سبب جميع المشاكل هو تدخلات عائلة زوجته حتى فى مصير أبنائه بعد ما أصروا على إخراجهم من المدارس التجريبية وإدخالهم مدرسة لغات على نفقتهم حتى يتوافق ذلك مع مستواهم الاجتماعى، فى النهاية أخرجونى من الشقة، تمت إحالة القضية إلى المحكمة وبعد تداولها، قضت محكمة أسرة باب شرق برئاسة المستشار على عبدالقوى وعضوية المستشارين، معتز مزيد ووليد مسعود وأمانة السر أحمد عبدالرحيم، بتطليق المعترضة على المعترض ضده طلقة بائنة مع استحقاقها كامل حقوقها الشرعية، وثانيا بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إلى المعترضة واعتباره كأن لم يكن.