دير السريان
أعلنت الكنيسة تحفظا كاملا، بعد تقدم 14 محاميا وصحفيا وباحثا ببلاغ للنائب العام يطالبون من خلاله الجهات المختصة بإخضاع كافة الأديرة للتفتيش الصحى والاجتماعى والقضائى والأهلى والأمنى من قبل الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية، لكشف مصير النساء اللائى أشهرن إسلامهن أمام شيخ الأزهر، وما إن كان تراجعهن عن إسلامهن بمحض إرادتهن أم تعرضن للإكراه هناك.
من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للأقباط، القمص صليب متى، أن الأديرة هى أماكن للعبادة فقط وليست مخصصه لأى أغراض أخرى، فهى أماكن تضم من تركوا العالم وفضلوا العبادة لله من الرهبان والراهبات، مؤكدا أن الأديرة والكنائس لا تتلقى معونات من الدولة، فجميع مصادرها تمويل شعبى وبركة من الله، فليس من حق أى جهة رقابية أن تتدخل فى شئون الكنيسة إلا البابا والمجمع المقدس.
وأضاف متى، مستنكرا ادعاءات أصحاب البلاغ للنائب العام قائلا: "هل يمكن إخضاع الأزهر لتلك الرقابة، فكما للأزهر قدسيته وخصوصيته الأديرة والكنائس أيضا لها نفس القدسية والخصوصية"، مؤكدا أن مثل تلك الأفعال لم تحدث من أيام الفتح الإسلامى فى مصر، فالكنيسة كانت وما زالت تتمتع بقدسية دينية، واصفا تلك التصريحات "بالكلام غير الموزون".
كما أفاد متى أن رد الفعل الوحيد والذى كانت تقوم به الكنيسة تجاه المرتدين من المسيحيين عقد جلسة للنصح والإرشاد، وهو أمر منع من قبل مديرية الأمن، والتزمت به الكنيسة "بالحرف".
من جانب آخر، وصف القمص بولس هذا المطلب "بالكلام غر العاقل"، مؤكدا أن الأديرة مفتوحة أمام الجميع 24 ساعة يوميا، 30 يوما فى الشهر، 365 يوما فهى ليست بلا مواعيد ولا إجازات.
وأضاف بولس: "لو أخضعت المساجد لرقابة كتلك فلا مانع من إخضاع الكنائس، إلا أنها أفعال غير مقبولة بالمرة، وبالتالى فالكنيسة ترفضه، مؤكدا أن الأديرة يستفيد منها المسلمون قبل المسيحيين، فهى تخرج منتجات زراعية وحيوانية ومنتجات خالية من الكيماويات المسرطنة"، مشيرا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لها دور رئيسى فى الدفاع عن الوطن.
فيما أفاد القمص عبد المسيح بسيط، إن تلك الأفعال تهدف بالدرجة الأولى لإحداث الشوشرة وإحراج الدولة والكنيسة، مؤكدا أن الكنائس والأديرة تخضع لرقابة وحراسة مشددة من قبل الأمن المركزى، فلا يمكن أن يحدث أى شىء مهما صغر حجمه دون معرفة مسبقة من قوات الأمن، مضيفا أن الأديرة جميعها هى للرجال فقط وليست للنساء، مؤكدا أن الحالة الاستثنائية الوحيدة التى سمح فيها بدخول أنثى هى حاله وفاء قسطنطين ووضعت بمكان تابع للدير بعلم من الأمن، وذلك لمصالح أمنية عليا لحمايتها من التعرض للقتل أو الاختطاف مما قد يثير فتنة طائفية حادة، على حد وصفه.
وأضاف بسيط، إننا أصبحنا نعيش فى عالم التكنولوجيا السريعة، والتى تمكن أجهزة الأمن من معرفه أدق المعلومات فى أى وقت، قائلا: "كفانا نسخ فى الهشيم فالنار تأتى من مستصغر الشرر".