مبارك وبوتفليقة في الجزائر - رويترز
مصراوي- خاص- قال عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الجزائرى، الممثل الشخصي للرئيس الجزائري إن العلاقات بين مصر والجزائر تعود إلى طبيعتها بالتدريج وإن الزيارة التي قام بها الرئيس مبارك إلى الجزائر، ولقائه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خففت من حدة الأزمة.
وأكد بلخادم في مؤتمر صحفي عقده الجمعة على هامش اختتام الجامعة الصيفية لقيادات حزبه الذي يملك الأغلبية في البرلمان والحكومة، أن الأزمة الأخيرة بين مصر والجزائر لا يمكنها التفريق بين شعبي البلدين الشقيقين اللذين تجمعهما أواصر الأخوة ويربط بينهما التاريخ والمصير المشترك، مضيفا أن الإعلام كان السبب الرئيسي وراء الأزمة بين الجزائر ومصر في نوفمبر عام 2009 على خلفية مباراة كرة القدم بين منتخبي البلدين.
وحول الصعوبات التي تواجهها "جيزي" فرع مجموعة "أرواسكوم" في الجزائر، قال بلخادم إن شركة أوراسكوم مثلها مثل كل الشركات الأخرى العاملة في الجزائر، إما أن تطبق القانون، وإما أن يطبق عليها القانون"، ونفى أن تكون السلطات الجزائرية تتعمد وضع العراقيل في طريق نشاط فرع الشركة المصرية في الجزائر "جيزي"، والذي يقدم خدمات الهاتف المحمول والإنترنت.
يشار إلى أن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، دعا في وقت سابق الحكومة الجزائرية إلى الإسراع في فتح مفاوضات بشأن فرع شركته للاتصالات في الجزائر، مشيرا إلى أن مجمع أوراسكوم سيدفع ثمن المشاكل التي تعرفها "جازي" في الجزائر منذ أشهر، والتي تحول دون سيرها العادي.
وأضاف ساويرس في رسالة وجهها إلى الوزير الأول أحمد أويحيى أنه يخشى على مستقبل شركته في الجزائر، بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها هذه الأخيرة منذ أشهر، مشيرا إلى أن التأخر في إتمام صفقة بيع "جازي" سيكون له انعكاسات على مجمع أوراسكوم والمساهمين فيه.
وأوضح أن الشركة تعاني من عدة مشاكل، خاصة بعد قرار البنك المركزي تجميد العمليات الخارجية لجازي، وهو الأمر الذي جعلها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه ممونيها، كما أنه لا يسمح لها بتحويل الأرباح إلى الخارج.
واعتبر أن استمرار الوضع على ما هو عليه يضع "جازي" في مأزق حقيقي، علما بأن عدداً من ممونيها ينوون اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على مستحقاتهم، الأمر الذي يهدد الشركة المصرية بالإفلاس.
واشتكى نجيب ساويرس من بقاء تجهيزات وعتاد وشرائح الهاتف عالقة على مستوى الجمارك الجزائرية، بما يهدد الشركة بنقص في قطع الغيار، ونفاد المخزون من شرائح الهاتف.
وأعرب ساويرس في الأخير عن أمله في أن تسرع الحكومة في فتح مفاوضات مع الشركة المصرية الأم، سواء من أجل التنازل عن أسهم أوراسكوم في الشركة للحكومة، بالاعتماد على حق الشفعة الذي يضمنه القانون، أو بمواصلة الشركة العمل في ظروف عادية، بعيدا عن هذه المشاكل التي تعترضها.