طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى
تدرس البنوك المصرية حاليا كيفية تمويل المشروع النووى المصرى، خاصة مع صعوبة الاعتماد على البنوك المحلية منفردة فى عمليات التمويل، خاصة وأنه تمويل طويل الأجل يستغرق 20 عاماً أو 30 عاماً والبنوك ليس لديها القدرة لذلك.
وأكد مسئولين بالبنوك أن البنوك المحلية من المرجح أن تلجأ إلى تأسيس تحالف مصرى لتمويل المشروع، خاصة مع ارتفاع العوائد على تمويل المشروع مما يدفع البنوك للتفكير فى الأمر، كما تستهدف البنوك خلال المرحلة المقبلة تعديل سياساتها الائتمانية، بما يسمح بتمويل البرنامج النووى المصرى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، إن البنوك سوف تشارك فى تمويل المشروع النووى من منطلق رفع التنمية والواجب الوطنى للبنوك ولكن بنسب محدودة، مع ضرورة أن تجد البنوك مصادر أموال طويلة الأجل مثل طرح سندات طويلة الأجل وغيرها من الوسائل الأخرى لتدبير السيولة اللازمة.
وأشار أحمد سليم مدير عام البنك العربى إلى أهمية اعتبار مشروع مصر النووى المشروع القومي الأول، خاصة أن مصر ليس لديها مشروع قومى منذ إنشاء السد العالى، وأنه يجب تكاتف الجهات المصرفية ورجال الأعمال والجهات الاقتصادية كافة للعمل فى المشروع خاصة بعد علم الجميع بأهمية المشروع بالنسبة لمصر.
وكان طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى، قد أعلن فى وقتا سابق عن استعداد البنك لتمويل البرنامج النووى المصرى، إذا تقدمت وزارة الكهرباء للبنك بطلب فى هذا الشأن، كما أعلن بنك القاهرة استعداده أيضا لذلك.
كما أبدى حسن عبد الله العضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى فى تصريحات خاصة لليوم السابع استعداد البنك الدخول فى تمويل مشروعات الطاقة النووية التى تزمع مصر إقامتها لبناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء والاستخدامات السلمية للطاقة.
وتحتاج مصر ما يقرب من عشرين محطة نووية لتوليد الكهرباء ليصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 100 مليار دولار.
وتدفع الحكومة المصرية ما يزيد عن أكثر من 80 مليار جنيه دعما سنوياً، ويمكن تخفيض دعم البترول لتمويل المحطة النووية.