يواصل اليوم السابع نشر نص التحقيقات فى قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" للفنان العالمى فان جوخ التى جاءت فى 203 ورقة، والمتهم فيها محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية و10 آخرين بتهمة الإهمال وإهدار المال العام، حيث وجه فاروق عبد السلام مستشار الوزير وألفت الجندى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية أصابع الاتهام إلى محسن شعلان وتابعيه بتسببهم فى سرقة اللوحة.
جاءت أقوال فاروق عبد السلام مستشار وزير الثقافة منذ عام 2004 مؤكدة على أن إهمال محسن شعلان وتابعيه من العاملين بالقطاع والمتحف هو الذى تسبب فى ضياع لوحة "زهرة الخشخاش".
وأشار مستشار الوزير فى تحقيقات النيابة العامة إلى أنه صدر قرار رقم 258 لعام 2006 بتعين محمد محسن شعلان كرئيس قطاع الفنون التشكيلية وله كافة صلاحيات وزير الثقافة فى عمله بالقطاع من ناحية الشئون المالية والإدارية، وهذا بعد صدور قرار رقم 79 سنة 1998 بتفويض كل رئيس قطاع بالعمل بصفة وزير الثقافة.
وأضاف عبد السلام أن شعلان تقاعس فى إتمام صلاحياته بتطوير وتحديث الآلات والمعدات الخاصة بالمراقبة بالمتحف، وهذه من مهام عمله، وتقاعس أيضا عن تنفيذ القرارات وضم متحف محمود خليل إلى الميزانية المخصصة له بقطاع الفنون التشكيية، مشيرا إلى أن عدم موافقة الشئون الهندسية بإدراج المتحف داخل الميزانية يعتبر تقاعساً وإهمالا من محسن شعلان.
كما أكد فى التحقيقات أن قطاع الفنون التشكيلية له ميزانية خاصة، تصل قيمتها إلى ثمانية وثلاثين مليون جنيه سنويا، وهذا المبلغ يضع تحت بند الإنشاء والتطوير بالقطاع، وأضاف أن شعلان قدم إلى وزير الثقافة فاروق حسنى خطة موازنة لتطوير متحف محمود خليل بقيمة 40 مليون جنيه، وأوضح أن وزير الثقافة وبصفه عمله تقدم إلى مجلس الوزراء ليطلب إسناد تطوير المتحف من داخل صندوق التنمية الاقتصادية، وبعد ذلك وافق المجلس على بدء عملية التطوير فى 25 أبريل من العام الماضى، وتم إسناد الأعمال إلى شركة "المقاولين العرب" لبدء عملية التطوير.
وأضاف عبد السلام فى التحقيقات أن مدير الأمن قدم أوراقاً تفيد الحاجة لزيادة أفراد الأمن وعمل صيانة فى أجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة إلى رئيس القطاع محسن شعلان وهو لم يقوم بتفعيله، حيث بدأ فاروق عبد السلام مستشار الوزير بتوجيه أصابع الاتهام فى سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" من داخل المتحف، وأكد أن الإهمال يقع على عاتق جميع المتواجدين بالمتحف، معربا عن أن القطاع هو المسئول عن ضياع اللوحة بداية من رئيس القطاع ومدير إدارة الأمن ومدير عام المتحف ومدير الإدارة الهندسية ومديرة المتحف والأمناء وأفراد الأمن والعاملين جميعهم المسئولون عن ضياع اللوحة.
ومن جانبه جاءت أقوال ألفت الجندى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية بتحقيقات النيابة العامة فى قضية سرقة "لوحة الخشخاش"، والتى أكدت أنها تعمل بمنصب رئيس الإدارة منذ عام 2007، وأنها تختص بالإشراف على كافة أعمال الشئون المالية والإدارية، والإشراف على الموازنة، وأشارت إلى أن أى مبلغ مالى لا يصرف إلا عن طريق إدارتها، وأن رئيس القطاع أى محسن شعلان هو رئيسها المباشر، حيث أوضحت أن كل عام يضع الجهاز المركزى لقطاع الفنون التشكيلية مبلغاً على حسب الخطة والموازنة التى نقوم بإدراجها إلى وزارة التنمية الاقتصادية.
وأضافت ألفت أنها تقوم بعمل الموازنة وإرسالها إلى وزارة التنمية الاقتصادية بعد معرفة احتياجات المتاحف القومية والفنية، وذلك بعد التنسيق مع الإدارة الهندسية والإدارة المركزية للخدمات الفنية للمتاحف، وبعد ذلك يتم عرضها على محسن شعلان لكونه رئيس القطاع ليتم إدراج متاحف وإحلال أخرى.
وأكدت رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية أن شعلان لم يقم بإدراج خطة تطوير متحف محمود خليل داخل الموازنة، وأكدت أنها استقبلت العديد من المكاتبات الصادرة من مديرة المتحف ومدير الأمن الذى يؤكد سوء حالة الأجهزة ويجب إحلالها، وأضافت أنها قامت بتشكيل لجنة من القطاع وتبين سوء حالة المتحف.
وأضافت "ألفت" أن عدم إدراج خطة التطوير بالمتحف يسأل عنها محسن شعلان رئيس القطاع والدكتور صلاح المليجى والدكتور شوقى معروف ومحمود بسيونى مدير الإدارة الهندسية، وأشارت إلى أنه لم يتم وضع خطة تطوير متحف محمود خليل من عام 2007 حتى 2010 داخل الموازنة، حيث أكدت أنها لم تقم برفض تمويل مشروع تطوير متحف محمود خليل مؤكدة أن شعلان لم يقم بأخذ أى إجراءات لبدء تطوير المتحف، موضحاً أن سرقة اللوحة ناتجة عن الإهمال.