و ذلك علي المستثمرين المحليين والأجانب وذلك لإنشاء مناطق تجارية متكاملة. ومنافذ تجارية متطورة وخدمات تخزينية ولوجستية باستثمارات متوقعة تصل إلي750 مليون جنيه وتتيح نحو28 الف فرصة عمل وسيتم طرح كراسات الشروط ابتدء من أول أكتوبر القادم حتي نهاية نوفمبر2010 وسيتم التخصيص والتعاقد في ديسمبر2010 وسيتم الانتهاء من التنفيذ في فترة زمنية محددة لا تزيد علي18 شهرا منذ توقيع العقد.
وقال رشيد انه سيتم طرح مرحلة ثانية من الأراضي المخصصة لإنشاء المناطق التجارية المتخصصة قبل نهاية العام للوصول بهذه المناطق إلي16 منطقة في مختلف محافظات الدلتا والصعيد.
وأشار الوزير إلي أن الوزارة تنفذ حاليا خطة متكاملة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية حتي عام2013 في إطار تكليفات الرئيس مبارك تشمل رفع معدل النمو للتجارة الداخلية من6% إلي12% والعمل علي توليد مليون فرصة عمل مباشرة جديدة لزيادة العمالة من1.9 مليون إلي2.9 مليون عامل مع زيادة الاستثمارات في التجارة الداخلية من5 مليارات جنيه إلي نحو35 مليارا, بالإضافة إلي نشر منافذ التوزيع ومراكز تجارة الجملة والتجزئة في16 محافظة في الدلتا والصعيد.
وفي هذا الإطار أيضا أشار الوزير إلي ان الوزارة انتهت من إعداد حزمة من التعديلات التشريعية المنظمة لأنشطة التجارة الداخلية سيتم عرضها علي المجالس النيابية خلال الدورة التشريعية المقبلة وتستهدف هذه التعديلات التشريعية زيادة كفاءة الرقابة علي النشاط التجاري والتصدي للممارسات غير المشروعة داخل الاسواق.
وأضاف الوزير ان خطة تطوير التجارة الداخلية تستهدف جذب استثمارات جديدة لإنشاء مناطق ومنافذ تجارية متكاملة ومتطورة تشتمل علي كل الخدمات والمرافق اللازمة مثل الطرق والمخازن والثلاجات ومحطات الكهرباء وإطفاء الحرائق مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة أمام أبناء هذه المحافظات كما تشمل منظومة تطوير التجارة الداخلية تعديلات تشريعية علي القوانين المنظمة للتجارة وقانون حماية المستهلك وتشديد العقوبات المالية علي المخالفين.
وأوضح رشيد أن إنشاء هذه المناطق التجارية بالمحافظات يمثل الحل الامثل لمواجهة التجارة والأسواق العشوائية لان هذه المناطق توفر الأماكن اللازمة لاستيعاب الأنشطة التجارية المختلفة باسلوب عصري وفقا لأحدث النظم العالمية خاصة أنه تم إلزام المطورين الذين سيقومون بإنشاء هذه المناطق بتخصيص ما لا يقل عن60% منها للمحال الصغيرة لإتاحة الفرصة للشباب وصغار المستثمرين لإقامة مشروعاتهم بتكلفة منخفضة بعد أن وصلت أسعار الاراضي اللازمة للأنشطة التجارية لأسعار عالية جدا وسيتم وفقا للقرار الجمهوري بشأن إعادة تنظيم التراخيص للبناء والتشغيل في هذه المناطق منح هذه التراخيص من اللجنة المختصة التي تم تشكيلها بهيئة تنمية التجارة الداخلية في أسرع وقت ممكن.
واضاف أن هذه المناطق التجارية المتخصصة من شأنها أن تضمن حصول المستهلكين علي السلع والبضائع بأسعار مناسبة وجودة عالية مع ضمان كافة حقوق المستهلك التي ينظمها القانون.
وأضاف المهندس عمرو طلعت رئيس هيئة تنمية التجارة الداخلية أنه تم طرح3 مناطق تجارية في محافظات الدقهلية والبحيرة والأقصر كمرحلة اولي من خطة الوزارة في إنشاء المناطق التجارية المتخصصة بالمحافظات بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وتم إبرام عقود مع عدد من الشركات المصرية للبدء في إنشاء هذه المناطق في تلك المدن وأن استثمارات هذه المناطق التجارية تصل الي حوالي330 مليون جنيه وتتضمن إنشاء منطقة تجارية في مدينة المنصورة برأسمال مدفوع حوالي100 مليون جنيه علي مساحة63 ألف متر مربع بإستثمارات متوقعة130 مليون جنيه وتوفر حوالي1300 فرصة عمل, أما المنطقة الثانية فتشمل إنشاء منطقة تجارية بمدينة دمنهور علي مساحة حوالي60 ألفا و700 متر مربع بإستثمارات متوقعة100 مليون جنيه ورأسمال مدفوع25 مليون جنيه وتوفر حوالي1000 فرصة عمل, أما المنطقة الثالثة فتشمل إنشاء منطقة تجارية بمدينة الأقصر علي مساحة65 ألف متر مربع بإستثمارات متوقعة100 مليون جنيه ورأسمال مدفوع25 مليون جنيه وتوفر حوالي1000 فرصة عمل, وأن معظم هذه الاستثمارات مصرية وسيتم الانتهاء من التنفيذ في فترة زمنية محددة لا تزيد علي18 شهرا منذ توقيع العقد.