بغداد – حسن الربيعي
قال مدير عام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الدكتور عبد الحسين سلمان طاهر ان الانتاج المحلي من الاسماك لا يتناسب والطلب المتزايد عليه ولا يلبي حاجة السوق الفعلية وان ما يواجه تنمية هذا القطاع هو شحة المياه والصيد الجائر وعدم وجود قوانين تحمي الثروة السمكية من التجاوزات الممثلة باستخدام السموم والمفرقعات والشباك الناعمة.
طاهر اوضح في حديث لـ ملحق الصباح الاقتصادي ان خطط الهيئة المستقبلية باتجاه زيادة انتاج الاصبعيات واطلاقها في المسطحات المائية وايجاد قوة لحماية الثروة السمكية وادخال التكنولوجيا الحديثة في التربية وتفعيل دور الارشاد عبر المراكز التابعة للهيئة والموزعة في عدد من المحافظات كذلك دعم عمليات البحث من خلال انشاء مراكز بحثية تهتم بتطوير الثروة السمكية ووسائل المحافظة على سلالات الاسماك النهرية العراقية اضافة الى زيادة مفاقس انتاج الاصبعيات وتوسيع عمليات التربية الحديثة ودعم الافكار والرؤى التي من شانها ان تسهم في النهوض بواقع هذا القطاع الحيوي الذي يؤمن اللحوم البيضاء لعموم المستهلكين وزيادة دوره في الاقتصاد.
الهيئة ايضاً عازمة على تفعيل نشاط الصيد البحري الذي هو الاخر يعاني من معوقات كثيرة ولا يتناسب انتاجه في الوقت الحاضر مع حجم الطلب على السمك البحري.
وهناك خطوات باتجاه الاكثار من التربية في شط العرب وتخصيص منطقة في الفاو و(المعامرة)لاغراض زيادة صيد الاسماك البحرية ولا بد من الاشارة الى موضوع التوسع في انشاء احواض التربية الترابية على حساب المساحات الزراعية وتوجد الان في محافظة بابل لوحدها بحدود 600-700حوض تربية رغم شحة المياه كما ان تقليل التجاوزات على هذه الثروة لا يمكن ان يحسم بدون ايجاد قاعدة تشريعات لحماية القطاع المنتج للاسماك وحماية المسطحات المائية.
طاهر استعرض حجم انتاج الاصبعيات عبر المفاقس المنتشرة في عدد من المحافظات حيث اشار الى فقس الصويرة المركزي مع المفقس الصيني ينتجان اكثر من 9 مليون اصبعية اضافة الى مفاقس البصرة والميمونة والمشرح في ميسان ومفاقس تحت الانشاء في الموصل كما لدينا مركز للابحاث في صلاح الدين ومراكز ارشادية في بابل والبصرة والموصل الى نفس الموضوع اشار مدير عام التخطيط في الهيئة جبار دلف الجبوري الى ان الانتاج المحلي بعيد عن حجم المسطحات المائية الموجودة والتي تبلغ مجموع مساحاتها 4.5 مليون دونم وبالمعايير الدولية التي تذكر ان معدل انتاج الدونم 70-80 كغم دونم فان العراق لا يزال بحدود 3-5 كغم دونم وحتى هذه الكمية تتعرض للابادة قبل اكتمالها ونموها.
ان ما يعيق النهوض بواقع الثروة السمكية مؤشر لدينا ومقدم عبر دراسات تم اعدادها من قبلنا وفصلنا بها واقع الثروة السمكية وسبل النهوض بها ولعل من ابرزها وكما اشار رئيس الهيئة هي شحة المياه والتجاوزات ما يتطلب الاسراع بتفعيل قانون رقم 48 لسنة 1976 الخاص بحماية الثروة السمكية وانشاء قوة لهذا الغرض ترتبط بوزارة الداخلية.
الجبوري بين ان الاسماك في بعض المسطحات المائية تعرضت للهلاك نظراً لارتفاع الملوحة فيها خاصة بحيرة الرزازة ومياه شط العرب وحتى الانواع التي تعيش في المياه المالحة لم تعد تعيش فيها.
وعلى هذا الاساس فان التوجه نحو التربية الحديثة اصبح مطلوباً وذلك لتأمين جدوى اقتصادية في الانتاج وزيادة المعدلات وهناك توجهات لتطبيق انظمة الاقفاص المغلقة والعائمة اضافة الى زيادة دور القطاع الخاص في الانتاج حيث تقدم له دائما الارشادات و الشباك المعدة للصيد والاصبعيات باسعار مدعومة من مفاقسنا المقامة في عدد من المحافظات. ولدينا توسع في انشاء المفاقس بهدف اطلاقها في المسطحات المائية سواء في الاهوار او احواض الانهر والبحيرات ولدينا ملاحظات كثيرة على اساليب التربية والتجاوزات على الاراضي الزراعية والكثير من المزارعين ممن يملكون احواض تربية تعرضوا للضرر وتوقفت حقولهم بسبب شحة المياه خاصة في محافظات الجنوب.
ولا يمكننا ان نتوقع ماذا سيحصل لان الاسماك تعيش في المياه ومتى ما تاثرت معدلات المياه فان الثروة السمكية تتأثر سلباً او ايجاباً. ويعاني القطاع الخاص من انخفاض معدلات الانتاج حيث لا توازي المعدلات العالمية وكذلك هناك ارتفاع في اسعار الاعلاف الخاصة بالاسماك وهذه عوامل تحد من الانتاج المحلي.
اما الدكتور نوري جعفر مجيد رئيس الشعبة الاقتصادية في قسم الدراسات والبحوث في الهيئة فقد قال مرت الهيئة العامة للاسماك بظروف عصيبة قبل 2003 وبعدها والان وبعد اكتمال عودتها للنشاط الفعلي فان امامها مهاماً كبيرة تسعى لتحقيقها عبر ادخال التقانات الحديثة في التربية وزيادة الانتاج المحلي والتقليل من المستورد وقد وضعنا دراسات اقتصادية بهذا الشان بينا فيها الخطوط العريضة للنهوض بواقع الثروة السمكية
العراق يستورد كميات كبيرة من الاسماك من الخارج وصلت في الفترات الاخيرة الى اكثر من 250 الف طن سنوياً وهذا مؤشر واضح على انخفاض انتاجه المحلي وارتفاع اسعاره.
لكن حصيلة الانتاج المحلي كما نرى في تزايد وهناك انخفاض في اسعار المعروض السمكي خلال الفترة الاخيرة.
لقد قدمت وزارة الزراعة بحدود 30 مليار دينار تم توظيفها لرعاية وانشاء المفاقس ولمشروع الاقلمة ولمراكز الارشاد ولتطوير ميناء الصيد البحري.
ونظراً للاهمية الغذائية والاقتصادية وللثروة السمكية هنالك مشاريع يتم التخطيط لها منها توسيع رقعة الاستثمار وانشاء محميات للحفاظ على سلالات الاسماك العراقية النادرة وتشجيع القطاع الخاص للتوسع بنشاطه والتقليل من حجم الاستيراد.
ان استهلاك الفرد عالمياً يتراوح بين 15-17 كيلو غرام سنوياً فيما لم يحصل الفرد العراقي سوى 1,5كغم من السمك سنوياً وهذه نسبة متدنية جداً وعادة ما تلجأ العوائل الفقيرة الى المستورد بسبب اسعاره المناسبة.
ولدينا تجارب ناجحة لتربية الاسماك بالاقفاص خاصة في منطقة الشيب بمحافظة البصرة ونسعى للاستفادة من المسطحات الواسعة بادخال التقنيات الحديثة واستخدام امثل للموارد المائية.
ورغم ملاحظاتنا المثبته على اساليب القطاع الخاص بالعمل فان الهيئة تسعى لدعم هذا القطاع وتشجيع خطوات الاستثمار والحد من التجاوزات التي تستهدف هذه الثروة التي تؤمن سلة غذاء للمواطن غنية بالبروتين.
ومن اقسى الممارسات جراء عدم الوعي هي التي تمارس بشكل واسع ضد الثروة السمكية حيث نطلق الاصبعيات بحجم غرام او غرامين ويتم اصطيادها بحجم 5 غرام وهو امر نحاول الحد منه عبر تفعيل التشريعات القانونية التي تحمي الثروة السمكية.للعالم تجارب ناجحة وحديثة في مجال الاستثمار والتربية ولدينا قنوات مفتوحة مع البعض منها وخاصة الدول المجاورة ونحاول الاستفادة من هذه التجارب كذلك لدينا رؤى تخطيطية في مجال تربية الاسماك العراقية النادرة رغم صعوبة تدجينها كونها متوحشة ولا تستقيم في احواض التربية كذلك هنالك محاولات لزيادة انتاج اسماك الروبيان من منطقة شط العرب اما الميناء البحري فانه يحتاج الى مجموعة من الاتفاقيات الدولية واجراءات ودعم اقتصادي ولا بد من تفعيل عمليات الصيد البحري المتوقفة حالياً واخيراً هدفنا يبقى بأتجاه زيادة الانتاج المحلي والتقليل من المستورد.