مشروع تطوير التعليم الهندسي في مصر
مقدمـــــة
تعرض هذه الورقة الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية في كليات الهندسة بجمهورية مصر العربية و ذلك من خلال مشروع موجه لهذا الغرض ألا و هو "مشروع تطوير التعليم الهندسي" الذي تنفذ برامجه تحت إشراف وزارة التعليم العالي و ممول من كل من البنك الدولي و جزئيا من الحكومة المصرية. ويشكل مشروع تطوير التعليم الهندسي جزءا من اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية و البنك الدولي ( قرض رقم EGY – 3137 ) ، الذي أصبح ساري المفعول في شهر يونيه عام 1991 ، و بدأ التنفيذ الفعلي له بعد تشكيل إدارته في ديسمبر 1991.
يهدف مشروع تطوير التعليم الهندسي إلى إعادة تصميم البرامج في كليات الهندسة القائمة في مصر وصولا إلى مستوى أرقى لنوعية التعليم و للجوانب المهنية و وثيقة الصلة به. و هذا بالتالي سيعود بالفائدة على القطاعات الإنتاجية التى يعمل فيها المهندسون الخريجون . و قام المشروع و فقاً لبرامجه بتشجيع كليات الهندسة على تطوير مناهجها الأكاديمية و برامجها المعملية ، و على رفع كفاءة هيئاتها التدريسية ، وأن تؤسس و تصون الروابط القوية بالصناعة ، و أن تعطى البرامج الدراسية القائمة توجها تكنولوجيا ذا درجه أعلى من الناحية التطبيقية ليتوافق مع حاجات الصناعة الحالية و المتطورة .
و قام المشروع بتمويل مقترحات التطوير في كليات الهندسة من خلال عملية تنافسية تضمن حدا أدنى من الموضوعية في المقترحات ، و أيضاً حدا أدنى من الجودة العملية و الأكاديمية. و تم تحكيم المقترحات المقدمة بواسطة أعضاء هيئات التدريس من نفس التخصص من كليات أخرى ، و ذلك دعما لروح التعاون و التكامل بين هيئات التدريس . و لم يتم تمويل الاقتراح إلا إذا كان مستوفيا لشروط ومعايير النجاح الموضوعية ، و شريطة أن يكون اقتراحا متكاملاً يربط بين التجهيزات المعملية و التعليمية من ناحية و بين المادة التدريسية من ناحية أخرى ، و يأخذ في الاعتبار عناصر التدريب و وسائل الشرح الحديثة .
والمشروع يمثل تجربة حية ناجحة بكل المقاييس يمكن الاستفادة منها لتنفيذ خطط تطوير التعليم الجامعي بصفة عامة، حيث تم توظيف الإمكانات البشرية والمادية والإدارية المتاحة لخدمة خطة تطوير شاملة ساهمت فيها على مدى أكثر من سبع سنوات جميع كليات قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات وعددها ثمان عشرة كلية.
الهيكــــل التنفيذي للمشــــروع
قام مشروع تطوير التعليم الهندسي على دعائم عدد من البرامج و الأنشطة المتكاملة التى ضمنت للمشروع حدا أدنى من الإنجاز ، و تدعم بالتإلى قضية التعليم الهندسي ، و يلخص شكل ( 1 ) العلاقات المتداخلة بين تلك الأنشطة و بعضها البعض من ناحية و علاقتها بإدارة المشروع من ناحية أخرى .
لجـنة مشـروع تطوير التعليم الهندسي
تشكلت " لجنة مشروع تطوير التعليم الهندسي " بقرار من وزير التعليم العإلى بناء على توصية مدير المشروع ، و التى عمل مدير المشروع كمقرر لها و ضمت أعضاء من كليات الهندسة و وزارة التعليم العإلى و الصناعة و المجلس الأعلى للجامعات ، و عملت اللجنة كهيئة فنية مسئولة عن وضع الإجراءات الإدارية الخاصة بالمشروعات و التقييم و الإشراف على تنفيذها .
أنشـــــطة المشــــروع
يمكن تقسيم الأنشطة التي مولها و أشرف على تنفيذها مشروع تطوير التعليم الهندسي إلى مجموعتين أساسيتين :-
المجموعـــــة الأولى
تمويل برامج التطوير بكليات الهندسة
و تتمثل هذه المجموعة في النشاط التمويلي و التنفيذي لمشروعات تطوير البرامج التعليمية في كليات الهندسة و هى مقترحات التطوير التى كانت قد تقدمت بها كليات الهندسة و تقرر من خلال إجراءات التحكيم الموافقة على تمويل تنفيذها. و لقد تم الالتزام بتمويل تنفيذ خطط التطوير لمائه و تسعة و خمسين برنامجا تعليمياً في كليات الهندسة بلغ مجمل ميزانياتها 16.3 مليون دولار .
شمل الدعم المقدم من خلال مشروع تطوير التعليم الهندسي إلى كليات الهندسة العناصر التالية :-
1.
تطوير المناهج الهندسية و تكنولوجيا التعليم الهندسي .
2.
تدبير الحصول على معدات و أجهزة المعامل .
3.
توريد المواد التعليمية ، شاملة المراجع و الموارد المكتبية .
4.
اللجنة الأولى : تتابع برامج هندسة الإلكترونيات و الحاسب .
اللجنة الثانية : تتابع برامج العلوم الأساسية و الهندسة الكيميائية .
اللجنة الثالثة : تتابع برامج الهندسة المدنية و الهندسة المعمارية و التعدين و البترول .
اللجنة الرابعة : تتابع برامج الهندسة الميكانيكية و برامج الوسائل التعليمية .
اللجنة الخامسة : تتابع برامج الهندسة الكهربية .
( 2 ) برنامج المساعدة في تنفيذ المقترحات
قام القائمون على هذا البرنامج من أساتذة الهندسة المتخصصين بمهمة مزدوجة ، فمن ناحية تابعوا تنفيذ برامج التطوير الموافق على تمويلها إلا أنهم في نفس الوقت أشرفوا إشرافا فعالا على تنفيذ برنامج التطوير بما لديهم من خبرة و ذلك في الحالات إلى رأت إدارة المشروع أن الكلية المستفيدة في حاجة إلى مثل هذا العون الفني/الأكاديمي الخارجي . وتتلخص واجبات الخبراء في " برنامج المساعدة في تنفيذ المقترحات " فيما يلي :
1.
القيام بزيارات ميدانية إلى موقع تنفيذ البرنامج .
2.
مناقشة الخطوات التنفيذية للبرنامج مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية القائمة على التنفيذ .
3.
القيام بدور إستشارى للكلية فيما يخص عمليات إنشاء البنية الأساسية ( المعامل والورش ) و التجديدات .
4.
المساعدة في وضع أو تطوير المناهج الدراسية .
5.
المساعدة في اختيار مراجع التدريس و إعداد مذكرات المعامل .
6.
الإشراف على عمليات التعاقد على أجهزة المعامل و الورش و تركيبها .
7.
التوصية بخصوص برامج تدريب الأفراد .
8.
إقامة الصلة بين إدارة مشروع تطوير التعليم الهندسي و الكلية ، و خاصة فيما يتعلق بالأمور الآتية :
2.
تدبير الحصول على لوازم العملية التعليمية من نثريات .
3.
تنفيذ برامج التدريب .
4.
الإعداد للزيارات العملية لأعضاء هيئات التدريس .
5.
الإنفاق على الأمور الإدارية .
المجموعـــــة الثـــانية
الأنشطة العـــامة
تضم هذه المجموعة عددا من الأنشطة شديدة الارتباط بقضايا التعليم العإلى بمفهومه العام أى أن مردودها يعود على العملية التعليمية في جميع كليات الهندسة في آن واحد . من هذه الأنشطة ما أكتمل تنفيذه ومنها ما يتوقع له الاستمرار مستقبلاً . نذكر من تلك الأنشطة أهمها :-
( 1 ) برنامج تطوير العلوم الأساسية و العلوم الهندسية الأساسية:
تمثل العلوم الفيزيائية و العلوم الهندسية القاعدة التي يرتكز عليها التعليم الهندسي ، كما أنها العنصر الأساسي في تكوين البرامج الهندسية الناجحة . و لقد بات واضحا منذ اللحظة الأولى أن مشروع تطوير التعليم الهندسي يساند الكلية التي تتخذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالمناهج و الأساليب التعليمية و أعضاء هيئة التدريس في هذه المجالات الأساسية و هي :-
1- الرياضيات التطبيقية و الميكانيكا الهندسية . 2- الفيزيقا .
3- الكيمياء الهندسية . 4- الحاسبات .
5- هندسة المواد . 6- الحرارة .
7- ميكانيكا الموائع . 8- الإلكترونيات .
9- أساسيات الهندسة الكهربية . 10- الورش الهندسية.
و لقد تشكلت من خلال مشروع تكوير التعليم الهندسي لجان تعرف بإسم " لجان العلوم الأساسية و الهندسية ( BESC ) " لمعاونة إدارة المشروع في إتخاذ القرار بتمويل إقتراحات تطوير التعليم في تلك المجالات . و تم تقسيم أعمال تلك اللجان إلى مرحلتين أساسيتين :-
1.
في المرحلة الأولى تم تسجيل بيان كامل عن المناهج و وسائل الإيضاح و المعامل وأعداد أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة لهم ، و أيضاً أعداد الطلاب بالفرق المختلفة لكل كلية في مجال تخصص اللجنة . كما تم إعداد تقرير شامل عن النتائج التى حصلت عليها اللجان طبقا لنموذج معد لهذا الغرض مع التعليق على حالة الكليات المختلفة في مجال التخصص .
2.
وفي المرحلة الثانية تشكلت لجان متخصصة لوضع تصور متكامل لمقررات تلك العلوم و أدواتها التعليمية . و صدر عن تلك اللجان تقارير تفصيلية تحوى فيما تحوى العناصر الهامة التالية :
* أهداف تدريس المقرر المعنى .
* حصر كل متطلبات الإلمام بها ، توطئة لدراسة المقرر المعنى .
* التصور العام لمحتوى المقرر ، و يتضمن المكونات الرئيسية للمقرر .
* وصف تفصيلي لمحتوى المقرر مدعما بالرسوم التوضيحية .
* وصف تفصيلي للجزء المعملي للمقرر .
* عدد الساعات الكلية لتدريس المقرر .
* قائمة بمراجع ( محلية و عالمية ) تخدم تدريس المقرر .
* حصر الوسائل التعليمية الأخرى المساعدة في عملية تدريس المقرر .
و فيما يخص الإمكانات المعملية فإن التقارير إحتوت على وصف شامل للإمكانات المعملية المطلوبة و تشمل : المكان و عناصر البنية الأساسية و قائمة الأجهزة و قائمة تقديرية لأسعار المكونات الأساسية لكل جهاز . ثم تحدد التقارير العنصر البشرى اللازم لكل مقرر . و في نهاية التقرير قامت اللجان بعمل تقييم للإمكانات الحالية المتوفرة في كليات الهندسة تمهيداً لدعمها .
( 2 ) برنامج تقويم البرامج التعليمية الهندسية و تقويم أداء المؤسسات التعليمية الهندسية .
يجمع المهتمون بشئون التعليم العالى على أن إحدى أخطر آليات تطوير التعليم الجامعى هى التقويم المستمر لأداء المؤسسة التعليمية . و لقد أصبح من المسلم به فى دول العالم المتقدم أن تمارس عملية تقويم التعليم الجامعى بحرية و موضوعية كاملة . و من هنا فلقد أخذ مشروع تطوير التعليم الهندسى المبادرة فى عمل دراسة تهدف الى وضع الأسس التنفيذية لعملية تقويم الأداء التعليمى الجامعى متخذا من التعليم الهندسى المثال و الساحة التى تطبق فيها هذه المبادرة . و لقد تبين لإدارة المشروع أن لقضية التقويم توجهين متكاملين :-
2.
فى التوجه الأول يتم التقويم على مستوى " البرامج التعليمية " و هو الأسلوب الأمثل من وجهة نظر سوق العمل للخريج .
3.
و فى التوجه الثانى يتم التقويم على مستوى " المؤسسة التعليمية " و هو أسلوب يعود مردوده أول ما يعود على الجهة المشرفة على التعليم الجامعى و الممولة له .
و لقد اختارت إدارة المشروع أن تبدأ الدراسة على أساس التوجه الأول الذى لن يلبث أن يتم إستكماله بالعمل على أساس التوجه الثانى . و لهذا الغرض فلقد قسم العمل فى دراسة تقويم " البرامج التعليمية " الى مرحلتين :-
* فى المرحلة الأولى تشكلت لجنة رفيعة المستوى لوضع وثيقة متكاملة تهدف الى :-
4.
تحديد الأهداف و الأسس التى تستند إليها عملية التقويم .
5.
وضع معايير التقويم .
6.
وضع الخطوات التنفيذية التى من خلالها يتم تطبيق عملية التقويم .
و لقد صدرت وثيقة و دليل تقويم برامج التعليم الهندسى و ذلك فى أكتوبر 1994 . وتوضح الوثيقة أن عملية التقويم تقوم على الأسس التالية :-
1.
المنهج الدراسى ( الهيكل – المحتوى – الساعات – المراجع … ) .
2.
الإمكانات المعملية و التدريبية و التعليمية .
3.
المكون البشرى ( هيئة التدريس و المعاونون ) ( الأعداد – الخبرات – الظروف… ) .
4.
الطلاب ( الأعداد – التوزيع – النتائج – أوراق الامتحان … ) .
5.
سجلات الخريجين .
6.
الأبحاث و أنشطة التطوير و الإستشارات …
7.
الدراسات العليا و المقررات القصيرة .
8.
المكتبة و الإمكانات المساعدة ( الحاسب … )
* فى المرحلة الثانية تم تطبيق ما جاء بوثيقة التقويم – و بأسلوب تطوعى بصفة مبدئية – على ثلاثة برامج للتعليم فى ثلاث كليات هندسة مختلفة ( برنامج الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة المنوفية ، برنامج الهندسة الإلكترونية و الاتصالات بكلية الهندسة جامعة المنصورة ، برنامج الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق - بشبرا ) .
قامت الكليات بإعداد جميع البيانات و المعلومات اللازمة لعملية التقويم و التى نصت عليها وثيقة التقويم .
( 3 ) برنامج تطوير مكتبات التعليم الهندسى
يهدف هذا البرنامج الى النهوض بمستوى إدارة و إستخدام مكتبات كليات الهندسة فى مصر عن طريق تحديث آليات العمل بها بإستخدام الحاسب و تجهيزها بوسائل الإتصال الحديثة فيما بينها و أيضا الاتصال بالخارج فيما يخص شئون المكتبات عن طريق شبكة الإنترنت.
و يراعى المشروع توفير الخدمات المكتبية الرئيسية بحيث تكون جميعها تعمل من خلال الحاسب الآلى :-
1.
التزويد ( Acquisition ) أى إجراءات إضافة مؤلفات جديدة إلى المكتبة.
2.
التصنيف و الفهرسة ( Cataloging and Indexing ) أى إعطاء أرقام و أكواد لتصنيف كل مؤلف و تسـجيل البيـانات الخاصـة به و تحديد الكلمات المميزة ( Key Words ) .
3.
الإستعارة ( Circulation and Borrowing ) أى الإجراءات التى تتبع إعارة أى مؤلف مع مراعاة القواعد المنظمة للإعارة .
4.
البحث ( Search ) أى إمكانية الوصول الى المؤلف الذى يحوى المعلومات المطلوبة بالاستعانة بالكلمات المميزة .
5.
الاتصال بقواعـد المعلومـات المكتبية ( Access to Library Data-bases ) و يمكن أن يكون المؤلف على عدة أشكال من الوسائط كالكتب أو شرائط الفيديو أو أقراص ممغنطة (Floppy Diskettes ) أو أقراص ضوئية ( CD-ROMS)
و فيما يلى أهم سمات نظام ميكنة المكتبات الذى تم بناؤه:-
1.
أن يسمح بجميع الخدمات المكتبية مع تكاملها .
2.
أن يسمح بإنزال البيانات من وسائط التخزين .
3.
أن يتكون من جزئين أحدهما للمؤلفات باللغة العربية و الثانى باللغة الإنجليزية .
4.
أن يسمح بالبحث عن المؤلفات على بعض أو كل الوسائط .
5.
أن تكون واجهة التعامل مع المستخدمين سهلة و جذابة .
6.
أن يكون البرنامج الأصلي ( Source File ) متوفر .
7.
أن تكون الطرفيات من النوع المتوافق مع حاسبات أ.ب.م. الشخصية .
8.
أن يسمح بالاتصال بقواعد معلومات المكتبات الخارجية من خلال INTERNET .
9.
أن يسمح باسترجاع المعلومات المخزنة على CD-ROMS
10.
أن يسمح بتخزين الكتب و الملخصات و الدوريات على أجهزة الخدمة (Servers ) و أن يسمح بسهولة استرجاع هذه المعلومات عن طريق الطرفيات (Terminals )
خطـــــوات التنفيــــذ
1.
تم شراء الأجهزة و حزم البرامج المطلوبة .
2.
تم عقد دورات تدريبية للعاملين بالمكتبة على إدخال البيانات الى قاعدة المعلومات و كيفية استخدام حزم البرامج .
3.
يجرى وضـع قائمـة المصطلحات الهندسية التى يتم إدخالها على هيئة Key Words باللغة العربية و اللغة الإنجليزية و إصدار دليل بهذه المصطلحات .
4.
يجرى وضع الـ Key Words المناسبة للكتب الهندسية الموجودة فى بعض الكليات الهندسية المختارة مع إصدار قائمة بأسماء هذه الكتب و الـ Key Words الخاصة بها .
( 4 ) إنشاء قاعدة معلومات التعليم الهندسى
نشأت فكرة إنشاء قاعدة للمعلومات عن التعليم الهندسى فى مصر من خلال العمل فى مشروع تطوير التعليم الهندسى ، حين تبينت الحاجة الماسة الى معلومات عن كليات الهندسة تلزم لتنفيذ برامج التطوير إتضح أنها غير متوافرة بشكل مباشر . و من ناحية أخرى فلقد عكفت إدارة المشروع على تحصيل كميات كبيرة من تلك المعلومات – خلال سنوات تنفيذ المشروع – الأمر الذى أظهر الحاجة الى تخزينها و معالجتها على برامج الحاسب المتاحة لمثل تلك الأمور (M.S. ACCESS) . و تركز قاعدة المعلومات أول ما تركز على العناصر الخمسة الجوهرية التالية فى كل كلية للهندسة بمصر : - هيئة التدريس ، البرامج التعليمية و التخصصات ، أعداد الطلاب و توزيعهم ، الإمكانات التعليمية و العملية ، الهياكل التنظيمية و الإدارية .
( 5 ) برنامج تنمية الثروة البشرية فى التعليم الهندسى
و هو برنامج يسعى لتحقيق أحد الأهداف الأصلية لمشروع تطوير التعليم الهندسى ألا وهو العمل على دعم الخبرات التعليمية و الفنية لأعضاء هيئات التدريس و أعضاء الجهاز المعاون ( معيدين و فنيين .. الخ ) بكليات الهندسة . و لجأ البرنامج الى مجموعة من الآليات التى يحقق أهدافه من خلالها :-
1.
الزيارات الميدانية لأعضاء هيئة التدريس و تنقسم الى : زيارات أكاديمية و زيارات صناعية ، و قد تقع الزيارة داخل البلاد أو خارجها طبقا لما يمليه الهدف الأصلى . و تم التخطيط لكل زيارة بدقة حيث يحدد لكل منها الغرض و المدة و التوقيت و الموقع والعائد العلمى و التعليمى و التكاليف المقدرة .
ب- برامج تدريب أعضاء الجهاز المعاون ، و تمت داخل البلاد طبقاً لخطة موضوعة تأخذ فى أغلب الأحيان شكل دورة تدريبية تنظمها جهة علمية أو صناعية . و كانت تهدف الى تطوير المهارات الفنية و زيادة فرص إجادتها للفنيين العاملين بالمعامل و الورش على المستوى القومى .
جـ- دعوة الخبراء فى مجالات التعليم الهندسى المختلفة لزيارة الكليات و الإلتقاء بأعضاء هيئة التدريس لنقل الخبرات و المعاونة فى تطبيق خطط التطوير الممولة من مشروع تطوير التعليم الهندسى . و قد كان الخبراء من خارج البلاد و من أعضاء هيئات التدريس بكليات الهندسة المصرية . و جدير بالذكر أن مشروع تطوير التعليم الهندسى إعتمد خلال مراحله المختلفة على ما قدمه الخبراء المصريون و الأجانب من خدمات تساعد على الوفاء بأهداف البرنامج .
و فيما يلى بعض تلك المجالات :-
1.
عضوية لجنة مشروع تطوير التعليم الهندسى .
2.
عضوية لجنة العلوم الأساسية و الهندسية .
3.
عضوية اللجان العملية للمشروع (انظر شكل 1 ) .
4.
تصميم و تنفيذ تجهيزات المعامل .
5.
تركيب المعدات .
6.
تطوير المناهج العملية .
7.
صيانة المعدات .
( 6 ) برنامج تطوير الوسائل التعليمية بإستخدام الوسائط المتعددة
حرص مشروع تطوير التعليم الهندسى على تشجيع و دعم الأخذ بأحدث وسائل الشرح و الإيضاح لكى تستخدم فى برامج التعليم الهندسى . و فى مايو 1995 نظم المشروع بالتعاون مع هيئة اليونسكو ندوة عن استخدام الوسائط المتعددة فى التعليم الهندسى و الوسائط المتعددة Multimedia وهى إستخدام الصوت و الصورة و التجسيم على الحاسب لشرح المسائل الهندسية و حلولها . و أوصت الندوة التى حضرها جمهور كبير من العلماء المصريين و العرب و الأجانب بضرورة تشجيع أساتذة الهندسة على تطوير هذه المسائل الحديثة .
و بالفعل بدأ المشروع أولى خطواته بتمويل أول خطة لبناء برنامج متكامل للوسائط المتعددة ، و وقع الاختيار على فريق من كلية الهندسة جامعة القاهرة يعمل فى مجال ميكانيكا الموائع و الديناميكا الهوائية. وإنتهى الفريق من عمله وقدم برنامجا أكاديميا شاملا فى ذاك التخصص معتمدا كلية على الوسائط المتعددة من خلال الحاسب، ويوضح شكل (9) مثالا لشاشة الحاسب التى يتحرك من خلالها الطالب لدراسة المادة العلمية والتدريب عليها.
دور الصنـــاعة فى المشروع
حرصت إدارة مشروع تطوير التعليم الهندسى منذ بدايته على تعميق الصلة بين تطوير المناهج الهندسية و إحتياجات الصناعة الوطنية و سوق العمل ، حيث أن هذه الصلة تزيد من فرص عمل خريجى كليات الهندسة من ناحية ، و تدفع بعجلة التطور الصناعى من ناحية أخرى . و لقد تمثل هذا فى الخطوات التالية :-
1- دور الصناعة فى وضع سياسة المشروع
شمل تشكيل لجنة مشروع تطوير التعليم الهندسى أربعة أعضاء من رجال الصناعة البارزين من مجموع أعضاء اللجنة البالغ عددهم اثنا عشر عضوا ، ينتمى إثنان من هؤلاء الأعضاء الى قطاع الأعمال و الصناعة الحكومية بينما ينتمى إثنان الى القطاع الخاص .
و لا شك أن إشتراك رجال من الصناعة على مثل هذا المستوى الرفيع فى عضوية اللجنة قد أثرى المناقشات الخاصة بالسياسة التنفيذية للمشروع و أضفى عليها طابعا تطبيقيا وعمليا .
2- الأهمية الصناعية كمعيار لقبول الاقتراح
وضعت إدارة المشروع مجموعة من المعايير ، يتم على أساسها الحكم بقبول مقترحات التطوير للتمويل . و يتعلق أحد أهم تلك المعايير – خاصة بالنسبة للمناهج الدراسية المتقدمة – بعلاقة المنهج و تجهيزاته التعليمية بالصناعة . و لكى يحصل الإقتراح المقدم من الكلية على درجة عالية فيما يتعلق بهذا المعيار ، كان يجب أن يوضح الاقتراح الصناعات المستفيدة من هذا المنهج التعليمى ، و يعطى بعض البيانات و الإحصاءات عن تلك الصناعات فى المحيط الجغرافى للكلية صاحبة الإقتراح ، أو على المستوى القومى .
3- تصميم المناهج فى ضوء الواقع الصناعى
شجع المشروع كليات الهندسة على أن تكون للمناهج المقترح تمويل تطويرها أساس من الواقعية الصناعية و فى هذا الشأن فلقد إستحدثت إدارة المشروع ما يسمى "بمشروعات النواة" أو دراسات الجدوى . و هى إقتراحات محدودة الميزانية يقتصر الهدف منها على إستطلاع الموقف التعليمى و التطبيقى لبرنامج دراسى و ذلك قبل التقدم باقتراح كبير لتطويره . و فى المقام الأول فإن مسئولية الكلية صاحبة الاقتراح تكمن فى أن تطور البرنامج التعليمى فى ضوء الإحتياجات الصناعية و الواقع الصناعى .
و على سبيل المثال فلقد مول المشروع دراسة جدوى لإحدى الكليات فى مجال " القياسات الكهربية " حيث قام فريق العمل بزيارات مكثفة لمنشآت صناعية ، و كانت نتيجتها إعداد إقتراح شامل لتطوير مقررات و تدريبات القياسات الكهربية بالكلية ، أخذا فى الإعتبار إحتياجات الصناعة و النظم القائمة فى المصانع فيما يختص بالقياسات الحديثة .
التعــــاون مع الهيئـــات الأجنبية
بالإضافة الى التعاون الكامل بين مشروع تطوير التعليم الهندسى و بين نقابة المهندسين و المجلس الأعلى للجامعات فإن إدارة المشروع عكفت على دراسة وسائل الإستفادة من بعض الجهات و المنظمات الدولية وذلك بهدف الإستفادة من خبرات وأنشطة تلك الجهات لصالح مشروع تطوير التعليم الهندسى . و يمكن حصر أهم الجهات التى تم التعامل معها بصورة إيجابية فى :-
1.
مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة بالقاهرة ( يونسكو ) UNESCO .
2.
المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة British Council
3.
الجمعية الأمريكية للتعليم الهندسى ASEE .
4.
مجلس المهندسين الكندى CCPE .
5.
الاتحاد العالمى للمنظمات الهندسية WFEO .
6.
المجلس الأمريكى لإعتماد برامج التعليم الهندسى و التكنولوجى ABET.
التقويم النقدى للمشروع
حرصت إدارة المشروع مع إقتراب موعد إكتماله أن تعقد تقويما شاملا وواقعيا للإنجازات التى حققها المشروع، مع تحديد أوجه القصور فى أنشطة المشروع المختلفة وتبيان مصادر المعوقات التى صادفها. ولقد تشكلت لهذا الغرض خمس لجان تغطى خمسة تخصصات هندسية أساسية قامت بتجميع المعلومات الكاملة عن كل برنامج من البرامج الممولة وعددها مائة وتسعة وخمسون برنامجا لتطوير التعليم الهندسى فى ثمان عشرة كلية ، كما قامت بزيارات ميدانية لمواقع المشروعات حيث تفقدت سير العمل بها واجتمعت بهيئة التدريس وإدارات الكليات لتقع على الأثر التعليمى الحقيقى لبرامج التطوير المنفذة.
تلخص مجموعة الأشكال التالية نتائج التقويم:
1.
مستوى النجاح العام لبرنامج التطوير فى تحقيق الأهداف التعليمية والأكاديمية المنشودة ، حيث تم تقسيم البرنامج الى : برامج كاملة النجاح (كود 1) ، برامج بها بعض القصور (كود 2) ، برامج غير ناجحة (كود 3)
مدى تحقق الأهداف كما يراها القائمون على البرنامج فى الكلية ، حيث حصل كل برنامج على درجة من 5 تعكس ذلك النجاح.
2.
مؤشر تكلفة تنفيذ البرنامج ، حيث تقارن التكلفة الفعلية لتنفيذ البرنامج مع ما طلب له من ميزانية عند إعداد المقترح الأصلى، حيث تم التقسيم الى ثلاث فئات:التكلفة تقارب الميزانية الأصلية (كود 1) ، التكلفة تقل كثيرا عن الميزانية الأصلية (كود 2) ، التكلفة تزيد كثيرا عن الميزانية الأصلية (كود 3).
3.
مدى استغلال الإمكانات الجديدة تعليميا ، وهنا تم التقسيم الى ثلاثة مستويات : الإمكانات مستغلة تماما طبقا للخطة الأصلية (كود 1) ، الإمكانات محدودة الإستغلال (كود 2) ، الإمكانات تستغل فى أغراض مخالفة للخطة الأصلية (كود 3).
العناصر المعوقة للتنفيذ
أمكن حصر العناصر المعوقة لتنفيذ برامج التطوير فى الكليات والتى سببت أوجه القصور التى بينتها دراسة التقويم المذكورة. ويمكن تلخيص أهم تلك العناصر فيما يلى:
1.
ضعف الإستمرارية والإستقرار فى التنفيذ فى بعض الحالات حيث ترك أعضاء هيئة التدريس القائمون على البرنامج مواقعهم فى إعارة أو ما شابه ذلك.
2.
تغيير مواقع العمل بالبرنامج فجأة داخل الكلية لأسباب إدارية وبدون إنذار.
3.
الزيادة الكبيرة المفاجئة فى أعداد الطلاب المقبولين بالكليات.
4.
عدم التزام -أو مقدرة- الكليات ببناء البنية الأساسية اللازمة للبرنامج.
5.
عدم التزام -أو مقدرة- الكليات بتقديم القوى البشرية اللازمة للبرنامج.
6.
عدم إستخدام التجهيزات فى الأغراض التعليمية المقررة أصلا لها.
7.
التعقيدات الإدارية المالية والإدارية الشائعة.
8.
ضعف الدعم الفنى والإمكانات لدى الشركات الموردة للتجهيزات ، فضلا عن تراخى بعض الموردين فى صيانة ومراقبة ماتم توريده.
خاتمة
فى إعتقاد المسئولين بوزارة التعليم العالى وخبراء البنك الدولى والعديد من خبراء التعليم الجامعى فى مصر والخارج أن الأسلوب الذى تم من خلاله تنفيذ مشروع تطوير التعليم الهندسى على مدى أكثر من سبع سنوات يقدم نموذجا جادا وعمليا لتنفيذ خطط تطوير التعليم العالى بصفة عامة والجامعى بصفة خاصة. لقد نجح المشروع أولا فى إستنفار الإمكانات البشرية الضخمة المتاحة فى مجال التعليم العالى فى مصر، ونجح الى حد بعيد فى توظيف الإمكانات المادية القائمة والمستجدة لخدمة خطط وضعت بدقة وموضوعية لتطوير العملية التعليمية فى أحد أهم مجالات التعليم الجامعى. ولاشك أن الأسس التى بنى عليها هذا المشروع والسياسات التى وضعت للدخول بتلك الأسس الى حيز التنفيذ يمكن بسهولة نسبية تطويعها لخدمة كل قطاعات التعليم الجامعى فى مصر بل وفى الدول النامية ذات الظروف المقاربة.