مدريد : أعلن بنك اسبانيا أن الناتج الإجمالي المحلي شهد حالة ركود في الربع الثالث من العام الجاري بعد أن كان قد حقق نموا قدره 0.2 % خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث سجل بذلك في تلك الفترة أول ارتفاع له بعد سبعة أرباع متتالية من الانخفاض.
وأضاف البنك في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية إن ضعف النمو الاقتصادي خلال الفترة ما بين يوليو وسبتمبر يعود لعوامل منها انتهاء المساعدات والمعونات الحكومية ورفع ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والسلع التي أثرت سلبا على مستوى الاستهلاك المحلي.
من جهة أخرى قال معهد الإحصاء الوطني في بيان إن مؤشرات الإنتاج الصناعي شهدت انخفاضا في شهر سبتمبر بمعدل 0.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عازيا ذلك إلى انخفاض الطلب على صناعة السيارات والأجهزة والمعدات.
وكانت اسبانيا قد أقرت في يوليو الماضي رفع ضريبة القيمة المضافة بأنواعها في محاولة لسد العجز في ميزانيتها العامة تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الصعبة التي مرت بها فارتفعت الضريبة العامة المطبقة لمعظم السلع والخدمات من 16 إلى 18 % ومن 7 إلى 8 % بالضريبة المخفضة المطبقة على المواصلات والخدمات والمنازل فيما لم تتغير الضريبة على الحاجات الأساسية لتبقى عند نسبة 4 % .
يذكر أن العجز في ميزانية اسبانيا بلغ 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في الشهر الماضي فيما تسعى الحكومة الاسبانية إلى تقليصه إلى 6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2011 في وقت بلغت نسبة البطالة 19.79 % من المؤهلين للعمل مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي.