اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، على إجراء تعديل "محدود" لمعاهدة لشبونة لتزود منطقة اليورو بآلية دائمة تحصّنها من تداعيات الأزمات المالية التي يمكن أن تتكرر، وسط تحذيرات ديبلوماسية من احتمال أن يفتح ذلك أبواب النقاش على مصراعيها في المعاهدة.
وحصل الاتفاق على التأييد الأوروبي بعد محادثات شاقة تركزت حول اقتراحات المحور الألماني – الفرنسي، بتسليط عقوبات آلية على الدول التي تتراخى في تنفيذ مقتضيات ميثاق الاستقرار المالي والنمو، والتي حثت بعض الأعضاء بوجود "إملاءات" فرنسية - ألمانية على بقية دول الاتحاد.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم التي اختتمت أعمالها مساء أمس الجمعة في العاصمة الأوروبية بروكسل على إنشاء صندوق دائم لمساعدة اليورو في أوقات الأزمات وعلى وضع قوانين تخول الاتحاد الأوروبي مراقبة الموازنات الداخلية لكل بلد أوروبي عضو فيه.
ردود الأفعال
وتعليقا على ذلك، نقلت شبكة الـ"بي بي سي" عن مسئولين في الاتحاد إن منطقة اليورو كانت على وشك "الانهيار" في وقت سابق من السنة الحالية بسبب غياب آلية لمعالجة الأزمات، مؤكدين إن القواعد الجديدة الخاصة بمنطقة اليورو تهدف إلى إرغام الدول الأعضاء في الاتحاد على تنظيم شؤونها المالية قبل أن تهدد المشكلات الاقتصادية منطقة اليورو.
وأثنى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي، على إنجازات الاتحاد الأوروبي قائلا "اليوم اتخذنا قرارات مهمة لتعزيز منطقة اليورو"، وأضاف قائلا "نوصي باعتماد آلية قوية وذات مصداقية ودائمة لعلاج الأزمات المالية بهدف تأمين الاستقرار المالي لمنطقة اليورو".
واعتبر رومبوي، أن وضع إطار جديد للمراقبة الاقتصادية "اختراق كبير"، لأنّ الآلية الجديدة ستمكّن من رصد أخطار خلخلة التوازنات مثل مشكلة الرهن العقاري، ومراقبة تطور تنافسية الدول الأعضاء عن كثب.
ومن جانبها، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل "اتفق الجميع على ضرورة إنشاء آلية دائمة لمعالجة الأزمات من قبل الدول"، مضيفة "اتفق الجميع بالتالي على أن الصندوق الجديد يتطلب إحداث تغيير محدود في معاهدة لشبونة".
وساند الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المستشارة انجيلا ميركل، لكن حاول الاحتفاظ بصلاحية المجلس، أي الدول الأعضاء، في المصادقة على العقوبة.
وتهدف تحفظات الرئيس الفرنسي إلى حرمان المفوضية الأوروبية من فرصة تقوية صلاحياتها على حساب سلطة الحكومات.
التغييرات
تخول التغييرات الجديدة لمسئولي الاتحاد الأروبي إنذار الحكومات الأوروبية في حال وجود مضاربات عقارية ومالية مبالغ فيها وفرض غرامات كبيرة على البلدان التي تقترض وتصرف مبالغ هائلة.
وفي حال رصدت الآلية تراجعاً في أي من دول منطقة اليورو، فسيكون التحرك سريعاً خصوصاً داخل المنطقة.
وسيعوض صندوق الأزمات الدائم صندوقا مؤقتا أنشئ في وقت سابق من السنة الحالية لإنقاذ الاقتصاد اليوناني ودعم اليورو على أن تبلغ قيمة الصندوق الجديد 400 مليار يورو.
وأوضح فان رومبوي أن المفوضية الأوروبية "ستحتفظ بصلاحية فرض العقوبات بصفتها المؤسسة المعنية بمراقبة تنفيذ الالتزامات والاتفاقات المشتركة"، لكن لن تتمكّن من تنفيذ العقوبات إذا ما اصطدمت بغالبية تعارضها داخل مجلس وزراء المال".