صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي علي مضاعفة رأسمال الصندوق بناء علي اقتراح مجموعة العشرين، وأقر تعديلات في توزيع حقوق التصويت وصفها مديره العام دومينيك ستروس كان بأنها تاريخية.
وبذلك يكون صندوق النقد الدولي فتح صفحة جديدة في مسلسل إصلاحه الطويل والشاق، تقضي بزيادة موارده من جهة، وبتعديل تمثيل الدول ليكون أكثر تناسبًا مع وزنها الاقتصادي. وقال ستروس خلال مؤتمرصحفي أمس الأول إن هذه المشكلة تطلبت الكثير من الوقت والطاقة خلال السنوات الماضية، وإنني مسرور جدًا لتسويتها الآن، إنها مرحلة مهمة جدًا علي الطريق نحو مؤسسة كاملة الشرعية. ووصف ستروس الخطوة الجديدة بأنها «قرار تاريخي» يعقب الاتفاق الذي توصل إليه وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول الغنية والناشئة الكبري ضمن مجموعة العشرين في 23 أكتوبر الماضي.
وأقر مجلس إدارة الصندوق الذي يضم 24 بلدًا أو مجموعة بلدان اقتراحات مجموعة العشرين القاضية بمضاعفة الحصص وإعادة توزيع السلطات بشكل أكثر انصافًا بين الدول الأعضاء. والحصص هي مساهمات الدول الأعضاء الـ187 في رأسمال صندوق النقد الدولي وقد قررت مجموعة العشرين رفعها إلي نحو 750 مليار دولار.
أما فيما يتعلق بإعادة توزيع حقوق التصويت، فتأمل المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها أن تكون قامت بخطوة مهمة لتبديد الانتقادات التي توجه إلي استئثار الدول الغنية بالقرارات.
وقال ستروس بهذا الصدد تمت تسوية المسألة المطروحة منذ وقت طويل، وهي مسألة شرعية الصندوق، والإصلاح الذي تم إقراره يهدف إلي وضع حد نهائي لهذا الاختلال في التوازن.
ومن أبرز نقاطها إلغاء «مجموعة الخمس» الهيئة التي تضم خمس دول تملك كل منها مقعدًا دائمًا في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان.
وأرسيت بدلاً من ذلك مجموعة من عشر دول يعتبرها الصندوق الدول الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، وهي الولايات المتحدة واليابان وأربع قوي اقتصادية أوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا) ومجموعة الدولة الناشئة الأربع الكبري (البرازيل وروسيا والهند والصين).
وسترتقي الصين التي تسجل أقوي نمو اقتصادي، من المرتبة السادسة إلي المرتبة الثالثة علي سلم حقوق التصويت.
كما وافق الأوروبيون علي التخلي عن اثنين من المقاعد التسعة التي يشغلونها في مجلس الإدارة، ويتعين الآن طرح الإصلاحات للتصويت رسميًا علي الدول الأعضاء الـ187 قبل بدء آلية طويلة تقضي بإبرامها في مختلف البرلمانات وهي عملية قد تستغرق وقتًا طويلاً لا سيما في الدول المعارضة للهيمنة الأوروبية علي المجلس.
وتعهدت مجموعة العشرين بالعمل علي إتمام هذه الآلية بحلول موعد الجمعية العامة السنوية عام 2012 وهي السنة التي تنتهي فيها ولاية ستروس كان.
ورأي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في نيس جنوب شرق فرنسا أن من الصعوبة بمكان التفاؤل حيال أفق عمل مجموعة العشرين، التي ستتولي فرنسا رئاستها قريبًا واضعة ضمن أهدافها إصلاح النظام المالي العالمي والحوكمة العالمية.
وردًا علي سؤال للصحفيين قبل مشاركته في مأدبة عشاء مع نظيره الصيني هو جنتاو عما إذا كان متفائلاً حيال أفق عمل مجموعة العشرين أجاب ساركوزي هل أنا متفائل؟ هذا من الصعوبة بمكان نحن نواجه قضايا معقدة للغاية.
وقال الرئيس الفرنسي إن النظام المالي العالمي لم يتغير منذ العام 1945 واتفاقيات بريتون وودز، في تلك الحقبة لم يكن هناك سوي اقتصاد كبير واحد، الولايات المتحدة وعملة كبري واحدة الدولار.
وأضاف إذا تتصورون تعقيد النظام الواجب إنشاؤه.. إلا أن طموح فرنسا يتمثل في أن يقبل الجميع في الجلوس حول الطاولة لإرساء نظام جديد يضمن استقرار العالم، هكذا إذا عوضا عن أن يتذمر كل شخص، فليتم جمع الكل لمحاولة بناء نظام القرن الحادي والعشرين في العمق.