ارتفاع تكاليف بناء البيوت السكنية يخلق أزمة حادة في كربلاء
12/11/2010 19:24
كربلاء 12 تشرين الثاني/نوفمبر(آكانيوز)- يشكّلُ ارتفاع تكاليف بناء البيوت السكنية عائقاً كبيراً أمام المواطنين في كربلاء خاصة من أصحاب الدخل المحدود، مما زاد من تفاقم أزمة السكن التي تعاني منها المحافظة أسوة ببقية مناطق العراق.
وشهدت محافظة كربلاء تزايداً كبيراً في أسعار المواد الإنشائية والتي تعجز الحكومة بتوفيرها في الأسواق المحلية، وأصبحت بالتالي حكراً بيد التجار المستوردين لها.
ويوضح المواطن هادي الموسوي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أنّ "ارتفاع أجور المواد الإنشائية يشكل صعوبة أمام المواطنين في المحافظة في بناء بيوت سكنية لهم، ويرافقها في نفس الوقت ارتفاع أجور العمل حيث وصلت أجرة الأسطة في كربلاء من (60 إلى 75) ألف دينار، وهذه الأجور مرتفعة وتثقل كاهل المواطن".
ويتابع حديثه بالقول، "لا تزال أجور البناء في ارتفاع مستمر مما حدا بالكثيرين العزوف عن البناء، بالإضافة إلى أن تجار المواد الإنشائية يقومون بالتلاعب في أسعارها وبيعها كيفما يشاءون، في ظلّ قلة الدعم الحكومي للمواطن من خلال توفير هذه المواد بالسوق بالأسعار المناسبة".
فيما يقول المواطن ميثم حسين وهو موظف لـ (آكانيوز) إن "أسعار المواد الإنشائية تزايدت إلى الضعف، حيث أصبح سعر سيارة الطابوق (650 ألف دينار) وسعر الاسمنت (210 ألف دينار) للطن الواحد، أما أسعار الحديد فهي خيالية جداً يرافقها أجور العاملين والنقل، وبالتالي أصبح أمر البناء كابوساً أمام من يحلم ببناء بيت يليق بأسرته".
ويضيف حسين، "يلجأ بعض المواطنين خاصة من أصحاب الدخل المحدود إلى استخدام بدائل أخرى في البناء مثل الطابوق المصنوع يدوياً وكذلك جذوع الأشجار في التسقيف، وبالرغم من أن هذه المواد رديئة وغير صالحة إلا أنهم يضطرون لذلك، فيما لا تزال بعض العوائل الفقيرة تعيش في بيوت من الصفيح وتنتشر في أحياء متفرقة من كربلاء".
ويعزو أبو حيدر، وهو صاحب مكتب لبيع المواد الإنشائية، ارتفاع أسعار أجور البناء إلى "قلة صناعة هذه المواد في البلاد، وكذلك إغلاق الكثير من المعامل الأهلية والحكومية التي تنتج الطابوق والاسمنت والكاشي نتيجة لقلة الدعم الحكومي لها في الوقت الحاضر".
ويشير لـ (آكانيوز) إلى إنّه "يضطر إلى استيراد مواد البناء من خارج العراق أو من بعض المحافظات العراقية التي تنتجها مثل النجف لعجز محافظة كربلاء في توفيرها ورداءة صناعتها ومنها الطابوق والجص، أما الاسمنت فقد أخذ معمل الاسمنت في المحافظة بزيادة إنتاجه خلال الفترة الأخيرة مع دخول أنواع أخرى مثل الاسمنت الكويتي والإيراني والذي يكون بمواصفات عالية".
بينما يقول جمعة عليوي وهو عامل بناء لـ (آكانيوز) إن "ارتفاع أجور البناء يكون مرافقاً لغلاء السوق وكافة المجالات الحياتية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية والعقارات، ناهيك عن زيادة الطلب على المواد الإنشائية الأولية من قبل المؤسسات الحكومية في إعادة إعمار أحياء المدينة وبناء المدارس والمراكز الحكومية الأخرى وبالتالي يؤدي إلى تفاقم أسعارها".
من جانبه، يؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة كربلاء ضياء عبد الله في حديثه لـ (آكانيوز) على أنّ "ارتفاع أجور بناء العقارات أزمة عالمية وليست محلية نتيجة لارتفاع أسعار صناعتها، واعتماد العراق على المواد المستوردة نتيجة لعجز المصانع الحكومية في توفيرها وإغلاق الكثير منها نتيجة الأزمات التي ترافقها ومنها انقطاع التيار الكهربائي وصعوبة استخراج المواد الأولية من الأرض".
ويلفت عبد الله إلى "ضرورة تبني الحكومة لعملية استيراد المواد الإنشائية وتقليل الاستيراد العشوائي لها من قبل التجار الذين يتحكمون بأسعارها، فضلاً عن دعم المواطن العراقي في عملية البناء من خلال منحه إجازة بناء ورفده بالمواد الإنشائية المناسبة والقروض المالية التي تعينه في عملية البناء".
ويطالب بأن "يكون هنالك سعي جاد من قبل الحكومة المحلية في كربلاء لبناء المجمعات السكنية قليلة الكلفة من خلال فتح الطريق أمام الشركات الاستثمارية التي تدخل إلى المحافظة لتوفير أماكن سكنية مناسبة وتليق بالمواطن العراقي وتحدّ من ظاهرة الارتفاع التي خلقت أزمة كبيرة أمام المواطنين خاصة أصحاب الدخل المحدود".
يذكر أن الحكومة المحلية في محافظة كربلاء (108 كم جنوب غرب بغداد)، تسعى في الوقت الحاضر إلى بناء مجمعات سكنية قليلة الكلفة وتوزيعها على المواطنين في المحافظة.
ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب، لكن جهوده في جذب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى داخل العراق تصطدم أحيانا بالأوضاع الأمنية التي تشهد تقلبات.
ويؤكد خبراء أن وزارة الأعمار والإسكان اخفقت في وضع خطط مهمة لحل مشاكل السكن، وأن العراق يحتاج إلى أكثر من 20 عاما لحل جزئي للازمة.
لكن الوزارة تشدد على أن العراق سيحل أزمة السكن بحدود عام 2020، بعد بناء مليوني وحدة سكنية وفق المواصفات العالمية التي تتبناها السياسة الوطنية للإسكان.