"هشام طلعت مصطفى أثناء المحاكمة"
قضت محكمة القضاء الاداري في مصر بالزام الحكومة بتنفيذ الحكم السابق بإلغاء عقد مشروع "مدينتي" التابع لمجموعة طلعت مصطفى.
ويقول خالد عز العرب مراسل بي بي سي في القاهرة إن المحكمة أمرت بضرورة قيام الحكومة المصرية بسحب الأرض من الشركة وإعادة طرحها بالمزاد العلني.
وكانت المحكمة الادارية العليا قد قضت قبل فترة ببطلان العقد الموقع بين الحكومة المصرية والمجموعة العقارية العملاقة والذي حصلت شركة طلعت مصطفى بموجبه على أراضي المشروع بالتخصيص المباشر وليس بالمزاد العلني وهو ما رأته المحكمة مخالفا للقانون.
وأعلنت الحكومة المصرية بعد ذلك التزامها بقرار المحكمة فألغت العقد، إلا أنها قامت بتعديل القانون بحيث يسمح بالتخصيص المباشر، وقامت من ثم بإبرام عقد جديد مع الشركة مع تعديل بعض الشروط.
يذكر أن هشام طلعت مصطفى أحد أصحاب المجموعة والعضو في مجلس الشعب عن الحزب الوطني الحاكم يقضي حكما بالسجن لمدة 15 عاما لدوره في قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.