قررت المحكمة الإدارية العليا حجز الطعن المقدم من أسامة خليل ضد سمير زاهر لبطلان رئاسته إلى اتحاد الكرة إلى يوم 20 ديسمبر الجارى.
وستكون جلسة 20 ديسمبر للحكم النهائى وفقاً لما أعلنه المستشار مجدى العجاتى الذى كان ينظر فى القضية، بعد أن جلب فريق الدفاع لكلا الطرفين، وأخبرهم بالحكم.
وكانت مناقشات حادة وعنيفة قد وقعت داخل قاعة المحكمة بين محامى أسامة خليل وهيئة دفاع سمير زاهر بسبب اتهام الأول لزاهر فى ذمته المالية.
وبدأت المشادة بعد أن قدم محامى خليل حافظة مستندات تؤكد أن أولاد شقيق سميز زاهر قاموا بتقديم طلب إلى مجلس الشورى لرفع الحصانة عن عمهم كى يستطيعوا مقاضاته بسبب تحرير شيك بقيمة مليون ونصف المليون جنيه ولكن بدون رصيد.
وقال محامى خليل خلال الجلسة "إلى كل من يدعى أن زاهر برئ ولا توجد أى مخالفة مالية ضده، فهذه الأوراق تثبت أن أولاد سيف زاهر شقيق سمير طلبوا مقاضاته لعم حصولهم على أموالهم من عمهم".
وثار فريق الدفاع الخاص بسمير زاهر ضد محامى خليل وحدثت مشادة بين الطرفين، مما استدعى القاضى لفض هذا الإشتباك بإعلانه بأن الحكم سيكون آخر الجلسة.
وتعقد المحكمة الإدارية العليا جلستها حالياً للحكم فى الطعن الذى تقدم به أسامة خليل ضد سمير زاهر يطلب فيه بطلان رئاسته للاتحاد المصرى لكرة القدم.
ويترافع حالياً المحامى الخاص بأسامة خليل وأكد أن جميع الأحكام التى حصل عليها زاهر لم يرد فيها لفظ البراءة مطلقاً، وهو ما يتنافى مع وجوده كرئيس للاتحاد المصرى لكرة القدم.
وترافع بعد ذلك منتصر الزيات المحامى الخاص بسمير زاهر والذى هاجم بشدة تقرير هيئة مفوضى الدولة والذى جاء ضد موكله.
وأكد الزيات أن التقرير تمت كتابته "باستعجال" ولم يتم التريث، مما يجعل الاعتداد به غير صحيح.
وجاء تقرير هيئة مفوضى الدولة فى ضالح أسامة خليل، وضد سمير زاهر.