بسم الله الرحمن الرحيم :
تعرفون جميعاً قصة السلحفاة والأرنب وسباقهما إلى قمة الجبل، تعرفون أن الأرنب نام لثقته بأنه سيصل بسرعة إلى هدفه، فيما ظلت السلحفاة البطيئة تتابع سيرها حتى وصلت خط النهاية، وليكتشف الأرنب المستيقظ لتوه أن السلحفاة ذات الخطوات القصيرة جداً فازت بالسباق وكسبت الرهان. أما لماذا أورد لكم هذه الحكاية في بداية بحث يفترض المنهجية العلمية لكتابته فلأن حال الموضوع الذي سيطرح في بحثي هذا يشبه إلى حدٍ بعيد قصة السلحفاة والأرنب وهو »الإنترنت في سورية« الذي، وحتى اليوم -ونحن على تخوم العام الثاني من الألفية الجديدة- يرتضي دور السلحفاة، بل ويدافع عنه أيضاً بكل الوسائل، على أساس أن خطة الأرنب العالمية المتعلقة بالسرعة والثقة قدّمت أدلة على عدم نجاعتها اجتماعياً بالدرجة الأولى ثم اقتصادياً وسياسياَ. وهذا مهم جداً في إطار الحديث عن العولمة والغزو الثقافي والقرية الصغيرة التي هي العالم «موضوع الإنترنت في سورية« حديث جداً وساخن بنفس الدرجة، وهذا البحث المقدم على مستوى الدولة هو الأول من نوعه، لأن هذه الوسيلة التكنولوجية لم يتم التعاطي معها عملياً إلا منذ سنتين فقط وبالتحديد نهاية عام 1998. وهذا وقت متأخر للغاية إذا ما قورن باستخدام الإنترنت في بلدان أخرى مجاورة، وإذا ما قورن باستخدامه وتطوراته السارية في العالم أيضاً. في كل الأحوال، لسورية، كما تعرفون جميعاً، وضعها الخاص في المنطقة العربية وتنطبق هذه الخصوصية على مقدرات الحياة ومناحيها المختلفة، حيث تسيّر سياسة البلد الملتزمة كل مرافقه بمعطيات وفرضيات وقوانين صادرة عن السلطات التشريعية أحياناً، وفي أحيان أخرى متداولة ومعروفة شفاهياً وهي »منزّلة« لا يجوز مساسها أو حتى مناقشها. اعتمدت في بحثي على الاستطلاع الميداني بصورة رئيسية، استقيت المعلومات من مصادرها مباشرة لأنه –كما ذكرت- لا توجد دراسات سابقة عن وضع الإنترنت في سورية، ولأن المعلومات غير موجودة في مراجع مكتوبة مختصة. ستكون هذه المعلومات مأخوذة مباشرة من: مؤسسة الاتصالات العامة الحكومية، الجمعية السورية للمعلوماتية وهي جمعية أهلية تابعة للدولة، وهما الشركتان الوحيدتان اللتان تملكان خطوط تزويد خدمة الإنترنت للمشتركين في سورية، وعن أقسام الإنترنت في المؤسسات الإعلامية، وعن استطلاعات الرأي التي وزعتها على الإعلاميين، المستخدمين المختلفي الاهتمامات، رواد مقاهي الإنترنت في دمشق بأحيائها المختلفة.
******************************************************
مخطط البحث:
أولاً: السكان في سورية «أرقام وإحصائيات».
ثانياً: الإنترنت: 1
- مؤسسة الاتصالات.
2- الجمعية المعلوماتية.
3- خدمات الإنترنت من كلا المؤسستين.
4- مقاهي الإنترنت.
ثالثاً: البنية التحتية للتكنولوجيا في سورية.
رابعاً: آلية الرقابة على الإنترنت.
خامساً: الإطار القانوني الذي يحكم عمل الإنترنت في سورية.
سادساً: مراكز البحث والدراسات.
سابعاً: الإعلام التقليدي وعلاقته بالإعلام الحديث في سورية.
1- وزارة الإعلام.
2- صحيفة البعث.
3- صحيفة تشرين.
4- وكالة الأنباء السورية.
ثامناً: حال الإعلام الحديث في إطار الإعلام التقليدي.
تاسعاً: الحلول المقترحة من القائمين على الإنترنت في المؤسسات الإعلامية.
عاشراً: تأثير دخول الإنترنت إلى سورية من النواحي: 1- السياسية.
2- الاقتصادية.
3- الاجتماعية.
4- التعليمية.
خاتمة: ما السبيل لتطوير الإنترنت في سورية مستقبلاً اقتراحات وطموحات.
أولاً – السكان في سورية:
أجريت آخر إحصائية لعدد السكان في سورية عام 1994 وبلغ هذا العدد 13.782 مليون نسمة منهم 7049 مليون ذكور و6733 مليون إناث، ويعتبر المجتمع السوري مجتمعاً فتياً إذ باغت نسبة من هم في سن 5 – 9 بالاعتماد على الإحصاء المذكور 15.4% للذكور ومثلها للإناث، تليها الفئة العمرية من 10 – 14 عاماً وتبلغ نسبتها 14.6% للجنسين معاً، هذه الإحصاءات التي عدّلت بالمسوحات السنوية التي تقوم بها الدولة، ففي عام 2000 قدّر عدد السكان بـ 16.320 مليون وارتفع العدد في منتصف 2001 إلى 16.720 مليون بمعدل نمو 2.45%. هذه الإحصاءات وضعها مكتب الإحصاء المركزي في سورية واعتمدت عليها منظمة الصحة العالمية وصندوق السكان. لذلك لا نجد فروقات كبيرة بين هذه الأعداد في تقرير UNFPA الذي قدّر عدد سكان لسورية بـ 16.6 مليون وبمعدل نمو 2.5. وتقدم مؤشرات صندوق المم المتحدة للسكان تقديرات لعدد سكان سورية في العام 2050 تساوي 36.6 مليون نسمة إذا استمر معدل النمو على حاله. أما بالنسبة للمتخرجين في مراحل التعليم ما قبل الجامعي (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) فقد بلغ عددهم 1.249.394 منهم 462.259 من الإناث الذين يبلغ أكبر عدد لهم في مراحل التعليم خلال المرحلة الابتدائية الإلزامية في حين يبدأ العدد بالتناقص في المرحلة الإعدادية والثانوية.
أما الدارسون والخريجون في الجامعات والمعاهد المتوسطة فبلغ عددهم في عام 2000 في 155 معهداً عاليا ًومتوسطاً (طلاب 32.385 ذكور، 26.670 إناث) أما الخريجين فبلغ عددهم (7085 ذكور و8329 إناث) وبسبب الاستراتيجية التي وضعتها الدولة للاهتمام بالتعليم المهني والفني فإننا نلاحظ ارتفاع عدد الدارسين الملتحقين بهذه المعاهد مقارنة بالجامعات والمعاهد العليا فقد بلغت نسبة الدارسين في الثانويات المهنية والمعاهد المتوسطة 2.7 % و2.2% لعام 2000 مقارنة بـ 1.1 في عام 1981 بمعدل نمو سنوي قدَّر بـ 25%. أما الدارسون في الكليات التقنية والهندسية مثل كلية الهندسة المعلوماتية ومعهد الكومبيوتر التابع لها فبلغ عام 2000 (1142) طالباً منهم 867 ذكور و275 إناث، أما عدد الخريجين فكان 234 خريجاً 148 منهم ذكور و86 إناث، وأشير إلى هذه الكلية بالذات كونها تعطي مؤشراً لعدد المهندين والخبراء بالتكنولوجيا والذين يفترض من خلالهم تغطية سوق العمل الخاصة بوسائل الاتصال الحديثة وبتشغيلها في سورية، وأردت أن أضع ملاحظة هامة حول كلية المعلوماتية التي لم تنطلق كفرع علمي مستقل إلا في العام الدراسي 1998 – 1999 بعد أن كانت دراسة هندسة المعلوماتية تتم عبر منهاج دراسي تابع لفروع الهندسة المختلفة (المدني، الكهرباء، الالكتروني، العمارة) وليست كفرع مستقل.
ثانياً – الإنترنت في سورية:
سأعود ثانية لقصة السلحفاة والأرنب لأقارب بينها وبين حال الإنترنت في سورية، فالبطء الشديد الذي شهده هذا المشروع يمتد على عشرٍ من السنين بين وجوده كدراسة ؟؟؟؟؟ مع الخطوط العريضة لفائدة وأهمية ربط قطاعات سورية المختلفة بالشبكة العالمية / وبين وضع هذه الأفكار مع البنية التحتية ببعض من مفرداتها قيد العمل.
ففي عام 1986 بدأت مؤسسة الاتصالات الحكومية بتوسيع شبكة الاتصالات الهاتفية (مشروع المليون خط) وترافق مع هذا المشروع البدء بدراسة تطور خدمة الاتصال بالشبكة العالمية (الإنترنت) ولكن وضع هذه الخدمة بين أيدي المستهلكين لم يتم حتى أواخر العام 1997 وكانت مقتصرة على القطاع العام حصراً كالوزارات والمؤسسات والجامعات وبعد ذلك انطلقت الجمعية المعلوماتية السورية التي تأسست عام 1989 بمشروع ربط أعضائها ومشتركين آخرين (وفق شروط محددة) بالإنترنت عام 2000.
إذن الإنترنت في سورية محتكر من قبل الدولة ممثلة بمؤسسة الاتصالات والجمعية العلمية السورية التابعة للدولة عملياً وإن كانت جمعية أهلية الطابع غير ربحية وتتبع إدارياً لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولتسهيل البحث فيما تقدمه كل من المؤسسة والجمعية أورد فيما يلي خدمات كلٍ منهما على حدة مع الإشارة إلى عدم وجود فوارق جوهرية في الخدمات وطريقة العمل ونوع الزبائن.
على فكرة المقال من تأليف الآنسة ريم الخوري ..