أسواق المال الخليجية وأسعار النفط
عاشت البورصات العالمية لحظات عصيبة على أثر الهجمات الإرهابية التي تعرض لها وسط لندن وتأرجحت أسعار الأسهم والعملات والذهب والنفط بنطاقات سعرية واسعة. ولقد أنهى مؤشر "الفايننشال تايمز" تعاملات يوم الخميس منخفضاً نحو 1 في المائة بعد أن فقد أكثر من 4 في المائة خلال بداية التعاملات، حيث استعادت البورصة اللندنية عافيتها وتوازنها بسبب عدم قيام السلطات هناك بإغلاق السوق. أيضاً شهدت أسعار العملات حركة غير طبيعية وفقد الجنيه الاسترليني جزءاً من قيمته أمام الدولار والفرنك السويسري، كما شهدت بورصة المعادن ارتفاعاً في أسعار الذهب كملاذ آمن.
واللافت للنظر أن أسعار النفط فقدت ما يزيد على خمسة دولارات للبرميل لتصل نحو 56 دولاراً لبرميل وست تكساس، لكنها سرعان ما استعادت نسبة كبيرة من خسائرها لتغلق قريبة من حاجز 60 دولاراً. فقد يكون في ذلك مؤشر بأن مستوى 55 دولاراً للبرميل أصبح نقطة دعم قوية خاصة وأن الأسعار تجاوزت مستوى 61 دولاراً في الوقت نفسه، الذي أعلن فيه عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا. وبما أن أسعار النفط مرشحة لمزيد من الارتفاع، وكذلك هناك توقعات بعودة مزيد من رساميل الخليج وبقائها في الداخل على أثر أحداث لندن بسبب المضايقات مثلما أسفرت عنه أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001. ما هي التوقعات المستقبلية لحركة أسواق المال الخليجية؟
وهنا يجب التطرق لبعض التقارير والدراسات التي انتشرت أخيراً وتناقش مستويات الأسعار في البورصات الخليجية، خاصة سوق الأسهم السعودية، فمثلاً لم تأخذ تلك الدراسات بالحسبان مدى اعتماد القطاع الخاص الخليجي على الدعم الحكومي سواء كان مباشراً أو عن طريق أسعار كهرباء وماء مخفضة وأيضاً تقديم القروض الميسرة للمصانع والشركات بدون فوائد. ولم تناقش تلك التقارير مدى هشاشة القوائم المالية التي كانت تعلنها الشركات المساهمة في الماضي، حيث تقوم بعض الشركات بترحيل وإبقاء جزء من أرباحها بحجة التوسعات المستقبلية أو لأنها تتوقع فترة ركود قادمة. لهذا أرى أن الأرقام السابقة ومكررات الربحية التي اعتمدتها بعض مراكز البحوث غير دقيقة وأتوقع أن تسفر الجهود التنظيمية التي تبذلها الجهات الرسمية والرقابية في الخليج سترفع مستوى الشفافية والإفصاح لينتج عنه أرقام أكثر دقة قد تكون أغلبها نحو الزيادة.
وبالعودة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط فهذا سيساعد دول الخليج ولو على المدى القصير في تحقيق فوائض مالية تستطيع من خلالها استمرار تقديم التمويل اللازم للكثير من القطاعات في الصناعة "غاز وبتروكيماويات" والصحة والتعليم "البناء والتشييد". كذلك سيساعد استمرار ارتفاع النفط على إعطاء حكومات المنطقة وقوداً إضافياً لمواجهة تحديات مثل البطالة وتحديث البنية التحتية، إضافة لتمويل بناء مشاريع جديدة تساهم في رفع الإنتاجية وخلق مزيد من الوظائف. فبالطبع كل هذه التوجهات ستساهم في زيادة دخل الفرد الخليجي وتمكنه من توجيه بعض مدخراته نحو أسواق الأسهم. وحسبما أوضحته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة حديثاً عن مؤسسة النقد العربي السعودي – فقد أوصلت السيولة النقدية (عرض النقود ن3) ارتفاعها خلال شهر أيار (مايو) لتتخطى 524 مليار ريال مقارنة بـ513 مليار ريال خلال شهر نيسان (أبريل). أضف إلى ذلك أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها دول الخليج وتركز على إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر سيكون لها مردود إيجابي خلال الأشهر القليلة المقبلة ومع نظام دول المنطقة لمنظمة التجارة سترتفع مستويات الشفافية ويتحسن الأداء في معظم الشركات الخليجية. ولهذا يمكننا القول إن ارتفاع متوسط مكررات الأسعار PE rations ووصوله لنحو 45 مرة في أسواق الأسهم السعودية والإماراتية يمكن التعايش معه على المدى القصير وقد يتحسن بشكل كبير مع دخول مزيد من الكيانات الجديدة ليتم إدراج أسهمها سواء كانت الأسهم لشركات ومشغلين جدد في الاتصالات والكهرباء أو مصافي النفط ومجمعات البتروكيماويات ومشاريع الغاز. وهناك جانب آخر مهم وهو دور الجهات الرقابية والإشرافية التي تعمل بكل جهد لتجنيب أسواق المال الخليجية الصدمات والعثرات التي تعرضت لها الكثير من البورصات العالمية، خاصة في الأسواق الناشئة. فعلى الرغم من كوني أحد الذين ينتقدون البطء في التنفيذ، إلا أنني أعترف أن هناك أسباباً جوهرية أدت لعدم استطاعة القائمين على إدارة أسواق المال اتخاذ خطوات سريعة لتطوير بورصات الأسهم المحلية. وعلى سبيل المثال نحن نطالب هيئة سوق المال في المملكة العربية السعودية بالإسراع في منح التراخيص لشركات الوساطة والسمسرة، ولكن في حال تمعنا في هذا الطلب نجد أن هناك خطوات عديدة يجب القيام بها.. فقبل إعطاء التراخيص لمثل هذه الأنشطة يجب أن يصبح لدينا كيان مستقل اسمه البورصة أو سوق المال ومن ثم يتم تأهيل الوسطاء والسماسرة الذين سوف يتعاملون مع المستثمرين ويقومون بتنفيذ عمليات البيع والشراء عن طريق البورصة بدلاً عما هو معمول به الآن أي عن طريق الوحدات المركزية في البنوك. وأعتقد أن تركيز الجهات الرسمية يجب ألا يكون باتجاه قيمة المؤشر سواء كان 5000 نقطة أو 15000 نقطة لأن عوامل مثل العرض والطلب وزيادة الخيارات أمام المستثمر ستعمل على تصحيح الأسعار وسوف نجد أن المؤشرات تتحرك بنطاق سعري معقول. فمع دخول مزيد من الشركات القوية لتدرج أسهمها ومع ازدياد كميات الأسهم المتاحة للتداول، خاصة في حال تمت تجزئة الأسعار الاسمية في السوق السعودية ستزداد الأسواق عمقاً ويتمكن المستثمرون كبارهم وصغارهم من التعامل في الأسهم القيادية ويتجنبون الشركات الخاسرة.
|