المناخ الاستثماري
مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة
حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا إيجابيا للعام الرابع على التوالي، فبلغ نهاية العام المالي (1417/1418هـ) حوالي (547) مليار ريال، مقابل (511) مليار ريال في العام السابق بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (7.1 %) وقد حقق الاقتصاد نموا حقيقيا قدره (1.4%) في العام 1417هـ، و(2.7%) في العام 1418هـ. وقد ارتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي في العام 1417هـ إلى (46.7 %) بالأسعار الثابتة، بمعدل نمو (4.1%) مقابل (5.3%) في العام 1416هـ، وقد انعكس ذلك في زيادة نمو الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة (10%)، كما يتوقع أن تشكل الصادرات غير البترولية (12%) من إجمالي الصادرات خلال السنوات القادمة.
في العام 1417هـ، أقرضت مؤسسات الإقراض الزراعي المتخصصة في الزراعة والصناعة، والعقار، والاستثمار (5.3) مليار ريال، بانخفاض قدره حوالي (19%) من العام 1416هـ، وبلغ إجمالي تسديدات القروض (1.6 مليار ريال)، لقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا هامشيا قدره (0.9%) في العام 1417هـ، وتراجع بمقدار (0.5%) في العام 1418 هـ، واصل ميزان المدفوعات تحسنه خلال عامي (1416، 1417هـ) نتيجة تحسن الميزان التجاري، ليتيح المجال لتحقيق فائض في الحساب الجاري مقداره (870) مليون ريال مقابل (803) ملايين ريال في العام السابق، نمت الودائع المصرفية بنسبة (9.4%) إلى حوالي (216) مليار ريال، نتيجة لتحسن إيرادات النفط التي أدت إلى زيادة الإنفاق الحكومي.
بلغت قيمة الأسهم المتداولة طبقا للبيانات الرسمية في العام المالي 1418 هـ حوالي (62) مليار ريال، وحققت الشركات السعودية المساهمة أرباحا صافية تقارب (13.2) مليار ريال في ذاك العام، بزيادة (8%) عن العام الذي سبق (1417هـ).
النمو في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية
شهد الإقتـصـاد السعودي خلال الثمانينيات نموا حقيقيا، بلغ (2.5%) سنويا في المتوسط، وقد ساهم هذا النمو في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على النفط، ولقد انخفض إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى (36%) نتيجة السياسة المتوازنة لتنويع مصادر الدخل الوطني.
تتولى شركة (أرامكو السعودية) عمليات البحث، والتنقيب عن النفط واستخراجه وتكريره، وتسويقه، وهي أكبر شركة من نوعها في العالم، بإنتاجها البالغ ثمانية ملايين برميل من النفط الخام يوميا، وتتبعها تسعة مصاف، توفر الاحتياجات من المشتقات البترولية المكررة التي تنتجها بطاقة يومية (1.8) مليون برميل، ساعدت الاكتشافات البترولية الأخيرة في المنطقة الوسطى على تعزيز احتياطي المملكة من النفط والغاز، الذي يمثل نحو (25 %) من احتياطي العالم.
قطاع التعدين
تزخر المملكة بالمواقع الغنية بالخامات المعدنية، وفي مقدمتها الذهب بمناجم (مهد الذهب)،و(الصخبرات)، و(الآمار)، وغيرها، علاوة على المعادن الصناعية الأخرى، والجرانيت، والرخام، والحجر الجيري، والرمال، والصلصال، وغيرها، ويقدر إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (4%)، ويتوقع أن يشهد نموا متصاعدا بمعدل (9%) سنويا القطاع الصناعي.
تساهم الصناعة التحويلية بحوالي (14.01% ) في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر العديد من السلع للسوق المحلية، وتصدر ما قيمته (23) مليار ريال إلى الأسواق الخارجية، لتصل صادراتها لأكثر من (90) دولة حول العالم وتبلغ إجمالي مبيعاتها حوالي (75) مليار ريال.
أقامت الحكومة ثماني مدن صناعية، تزيد مساحتها الإجمالية عن (57) مليون متر مربع، فضلا عن المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، اللتين تحتضنان الصناعات الأساسية من بتروكيماويات، وأسمدة، ومعادن، وما يرتبط بهما من الصناعات المساندة، والتكميلية التحويلية.
بـلغ عدد المصانع المنتجة في المملكة (2660) مصنعا في نهاية الربع الأول من عام 1418هـ، مقـابل (612) مصنعا عام 1399هـ، قفز رأس المال المستثمر في الصناعة إلى حوالي (205) مليار ريال في العام 1418هـ مقابل (21.1) مليار ريال في العام 1399هـ، بمعدل نمو سنوي قدره حوالي (12.79 %)، كما بلغت العمالة في المصانع (254) ألف شخصا، مقابل (75) ألف شخص، بمعدل نمو سنوي (6.65 %).
الزراعة والثروة الحيوانية
بلغ معدل النمو السنوي لقطاع الزراعة خلال الفترة من 1390هـ إلى 1416هـ حوالي (8.4%)، فقد قفز الإنتاج المحلي من (4.3) مليار ريال إلى أكثر من (31.6) مليار ريال، وبذلك ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية من (4.4%) إلى حوالي ( 10.4%).
الثروة المائية
في ظل مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أصبحت المملكة أكبر منتج في العالم لمياه البحر المحلاة عبر (25) محطة تنتج حوالي مليوني متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، إضافة إلى (3600) ميجاوات من الكهرباء، ويخطط لبلوغ هذا الإنتاج ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه و(4500) ميجاوات من الكهرباء. علاوة على ذلك هناك أكثر من (5200) بئر أنبوبية لأغراض الري والمراقبة والاستكشاف، فيما بلغ عدد الآبار الأهلية (73333) بئرا معظمها للأغراض الزراعية، إلى جانب (85) سدا في مختلف مناطق المملكة، تتجاوز سعتها التخزينية (765) مليون متر مكعب من المياه.
الطرق
مهدت المملكة شبكة متقدمة من الطرق، تربط مناطقها بأطرافها المترامية، كما تربطها بجيرانها من الدول، يبلغ إجمالي أطوال هذه الطرق حوالي (00 387 1كم) منها (000 96 كم) من الطرق الزراعية، علاوة على الخط الحديدي الذي يربط الرياض بمدينتي الدمام والهفوف في المنطقة الشرقية بطول (570كم).
وتدرس وزارة المواصلات مشاريع لتوسعة شبكة السكك الحديدية، لتشمل مناطق متفرقة بالمملكة بأطوال (2000 كم)، تقدر تكاليفها بحوالي أربعة مليارات من الريالات، مما يهيئ فرصا استثمارية في هذا القطاع.
النقل الجوي
شيدت المملكة أربعة مطارات دولية حديثة هي مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبد العزيز بجدة، ومطار الظهران، ومطار الملك فهد الدولي قرب الظهران، إلى جانب (22) مطارا تؤدي خدماتها داخل المملكة، و (58) محطة خارجية في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وتملك الخطوط الجوية العربية السعودية أكبر أسطول جوي في منطقة الشرق الأوسط.
الاتصالات
تتمتع المملكة بشبكة اتصالات متطورة تغطي معظم مناطقها، و قد بلغت الطاقة الاستيعابية للمقاسم الهاتفية - بنهاية عام 1416هـ أكثر من (1.89) مليون خط، منها حوالي (1.7) مليون خط عامل، وتجاوز عدد الدول ذات الاتصال الهاتفي مع المملكة (200) دولة، وبلغت طاقة المقاسم التلكسية (30) ألف، وأدخلت خدمات النداء الآلي، والهاتف السيارة، والهاتف الجوال بأعداد متنامية، وقد أبرم عقد لتوسعة شبكة الاتصالات، وزيادة عدد الخطوط الهاتفية بنحو (1.5) مليون خط عادي، إلى جانب خدمة الهاتف الجوال بسعة ( 500) ألف خط وفق لأحدث النظم العالمية.