في زحام قضايا التحول والتغيير والإصلاحات السياسية والدستورية وتعديلاتها والاستفتاء المبهر والتطورات المتلاحقة والتحول السريع الذي تمر به مصر.. منذ الحدث الكبير في25 يناير..
وسرعة تنفيذ برنامج الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة للعودة بمصر إلي الحياة الطبيعية, وعودة السلطات الدستورية, والمؤسسات السياسية, والاستقرار للوطن..تزايد شعبيا وإعلاميا الاهتمام بالجانب السياسي علي حساب جوانب مهمة أخري لعل أهمها الجانب الاقتصادي, وتزايد الحديث عن الجوانب الاجتماعية وضرورة الاهتمام بوجود ظهير مالي قوي يساندها ويمولها.
وجاء لقاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع محافظ البنك المركزي فاروق العقدة يوم الأحد19 مارس ليبرز اهتمام القيادة العليا بعودة عجلة النمو والتشغيل والإنتاج إلي سابق عهدها..ويؤكد أن القيادة العليا تعطي تركيزها للحفاظ علي قدرة مصر الاقتصادية.. وتلافي أي خسائر تحدث فيما يمس حياة المواطنين ومستوي معيشتهم..
اللقاء عكس الاهتمام الذي توليه القوات المسلحة وسط مهامها القصوي للإصلاحات السياسية والدستورية وعودة الأمن للشارع والمؤسسات..وأولوية الاقتصاد ودور البنوك المصرية في إعادة عجلة الإنتاج والمشروعات في كل ربوع مصر, لإن الانتعاش والنمو يجب أن يحتل قمة أولوياتنا, ولن نحققه دون أن تعمل كل مؤسساتنا خاصة المالية والمصرفية بكامل طاقتها, وكانت هناك إشارة إلي أن مصارفنا عادت بكل قوة إلي الشارع الاقتصادي, وإنها إجتازت أزمات التوتر التي صاحبت الأيام الأولي لعملية التغيير في مصر.. ويرجع ذلك إلي الآلية التي إتبعها البنك المركزي للحوار مع رؤساء البنوك والمسئولين التنفيذيين بها والعاملين علي اختلاف مسئولياتهم.. فالبنوك لها دور رئيسي في إعادة ضخ الأموال للمشروعات وأسواق المال لتدور عجلة الإنتاج, لكي نتلافي الخسائر التي أصابت قطاعات جوهرية في الاقتصاد المصري وأهمها قطاع السياحة الذي يعاني خسائر وصلت شهريا إلي مليار دولار في فبراير ومارس.. كما انخفض التصدير لغياب الأمن والثقة في الشحن الليلي للمطارات والمواني.. وانخفض قطاعا التشييد والصناعات التحويلية مما أثر بشكل حاد علي ميزان المدفوعات ومجمل النشاط الاقتصادي والخدمي في البلاد.
اهتمام المشير طنطاوي بالقطاع الاقتصادي ولقاؤه بمحافظ البنك المركزي أعطي إشارة إلي الأولويات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية والاسواق وللقطاعين العام والخاص.. بأنها عادت إلي الواجهة الأولي وأصبحت تتصدر أجندة أولوياتنا الوطنية فحياة الناس واقتصادهم ومعيشتهم اليومية ورفع مستواهم وإستمرار النمو في الزراعة والصناعة.. هي الغاية من كل تحرك ولا يتم ذلك إلا عبر البنوك لانها طريق بناء الوطن عبر المؤسسات.
osaraya@ahram.org.eg