صرح مصدر قضائي مطلع بأنه من المتوقع أن يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة اليوم إعلانا دستوريا جديدا. وقال المصدر: إنه بصدور هذا الإعلان يصبح دستور1971 في حكم المتوفي,
وأشار إلي أنه سبق للمجلس أن أصدر بيانا دستوريا يوم 13 فبراير الماضي أعلن فيه تعطيل دستور.1971وأكد المصدر أنه لا صحة لتخوف النشطاء السياسيين, وبعض رجال القانون, من أن تعطيل الدستور يعطي انطباعا بأنه من الممكن إحياء دستور17 مرة أخري.
وأوضح أن الإعلان الدستوري الذي سيتضمن خمسة قوانين تشمل: ممارسة الحقوق السياسية, وقانون الأحزاب, وقانون مجلس الشعب, وقانون مجلس الشوري, وقانون الرئاسة, بالإضافة إلي بعض المواد القانونية المكملة للحياة السياسية في المرحلة المقبلة ـ سيكون هو الدستور المؤقت, الذي سيعمل به حتي تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية, ثم يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف الجهات المختصة بالإعداد لدستور جديد للبلاد.