أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن دستور ١٩٧١ لن يعود، واللجنة القانونية التى شكّلها المجلس بصدد الانتهاء من إعلان دستورى سيعدل فيه الدستور، وسيُلغى فيه الكثير من المواد التى تشوهه.
وأعلن عدد من أعضاء المجلس – خلال لقائهم مساء أمس الأول ممثلى ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب ثورة ٢٥ يناير - موافقة المجلس المبدئية على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة على ٣ مراحل، كما حدث عام ٢٠٠٥، حتى يتمكن القضاة من الإشراف الكامل عليها، بدءاً من إعداد الجداول الانتخابية وحتى إعلان نتائج الانتخابات، واستعداد المجلس لإشراك المواطنين المقيمين خارج البلاد فى الانتخابات المقبلة.
ورداً على استياء شباب الثورة من عدم محاسبة بعض وجوه النظام القديم من أمثال: زكريا عزمى وصفوت الشريف وفتحى سرور، رغم ورود أسمائهم فى التحقيقات الخاصة بموقعة الجمل، والتى ذهبت فيها أرواح عدد كبير من شهداء مصر، والتأخر فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ورجاله - أكد أعضاء المجلس أنهم يتركون العمل بحرية للنائب العام والقضاء، ولا يتدخلون فى سير التحقيقات، لكن لا أحد فوق القانون، وجميع من يثبت أنهم متورطون فى موقعة الجمل أو أى أحداث أو قضايا فساد، ستتم محاسبتهم، ولن ينجوا من العقاب مهما كانت أسماؤهم.
كان اللقاء - الذى عقد بمقر جهاز التنظيم والإدارة بالعباسية - قد بدأ برفض المجلس أعمال البلطجة التى وقعت أمام وزارة الداخلية أمس الأول، متعهداً بمحاسبة المتسببين فى ذلك.
من جانبه، كشف مصدر عسكرى عن أن المواد الثمانية المعدلة التى تم إقرارها فى الاستفتاء الأخير للتعديلات الدستورية، سيتم ترقيمها بأرقام جديدة، موضحاً أن الإعلان الدستورى - المنتظر صدوره خلال الساعات المقبلة - سيتضمن عددا من المواد المضافة، وهى مواد الحريات العامة مثل ٤١ و٤٤ و٤٥.
وأكد المصدر أن الإعلان سيتضمن أيضاً إضافة مواد الحكم الأخرى، التى تنظم طريقة الحكم والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر باعتبارها جزءا من السيادة، فضلا عن المواد الخاصة بالحياة السياسية والسلطة التشريعية وطريقة تنظيمها.