كتب أحمد شلبى
 |
|
|
البدوى
|
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس بشار أبوزيد، الأردنى، المتهم بالتجسس على مصر لصالح الموساد الإسرائيلى ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات، وتسلمت النيابة أمس، تقارير لجنة تفريغ الرسائل المضبوطة على كمبيوتر المتهم، والتى كان يتبادلها مع الضابط الإسرائيلى، بالإضافة إلى تفريغ المكالمات الهاتفية التى دارت بينه وبين الضابط.
وأفادت مصادر قضائية أن المتهم تقاضى ٢٠ ألف جنيه من الضابط الإسرائيلى، مقابل تصويره بعض المناطق الحيوية فى مصر، فضلاً عن إرسال تقارير عما يحدث داخل الشارع المصرى، كما أن المتهم الأردنى، الذى كان قد انتقل للإقامة فى مصر قبل ٩ سنوات وتزوج من فتاة مصرية، خضع لطلبات الضابط الإسرائيلى الذى هدده بإبلاغ المخابرات العامة المصرية بتعاونه مع الموساد، كما هدده بإرسال أوراق تفيد بوجود تعاملات بنكية وتحويلات أموال فيما بينهما.
وقدم محامى المتهم للنيابة صورة من القضية التى سبق أن اتهم فيها موكله بتمرير المكالمات، وحصل فيها على حكم براءة من محكمة جنح مصر القديمة، وقال المحامى فى التحقيقات إن تلك القضية مقصورة على جنحة نصب، ولا يوجد فيها أى نوع من التجسس، وأكد أن موكله لم يتلق أى أموال من الضابط الإسرائيلى، وقال: «على العكس تماماً، موكلى هو الذى أرسل للضابط الإسرائيلى أموالاً مقابل أجهزة تمرير المكالمات». وتساءل المحامى: «هل هناك جاسوس يدفع أموالاً؟».
ونفى المتهم فى التحقيقات التى يجريها المستشار طاهر الخولى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا التهم المنسوبة إليه، وأكد أن الضابط الإسرائيلى بالفعل طلب منه تصوير المعابر وخطوط الغاز وأسلحة القوات المسلحة وسياراتهما ودباباتهما الموجودة فى الشارع أثناء الثورة إلا أنه ـ حسبما يقول المتهم ـ لم يرسل له شيئاً وكان يتهرب منه ولا يرد على هاتفه لدرجة أن الضابط الإسرائيلى حصل على رقم تليفون الخادمة وكان يطلبه على هاتفها.
وأكد مصدر قضائى أن نص المكالمات والرسائل المتبادلة بين المتهم والضابط الإسرائيلى ستحدد بشكل كبير مدى تورط المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، ومن المقرر أن تواجه النيابة المتهم بما سيظهر فى تلك المكالمات غداً.