عبد الجليل رفض الاستجابة لأية شروط يضعها القذافي
رحّب القاضي مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني المؤقت في ليبيا بمساعي الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار بين قوات المعارضة المسلحة والقوات المؤيدة للعقيد معمر القذافي.
جاء ذلك في أعقاب جولة محادثات ثانية عقدها في مدينة بنغازي شرقي البلاد مع الوزير الأردني السابق عبد الإله الخطيب الذي يقوم بمهمة خاصة في ليبيا كموفد للأمين العام المتحدة بان كي مون.
واشترط عبد الجليل أن يغادر معمر القذافي وأبناؤه ومعاونوهما البلاد، كما طالب بسحب القوات المعروفة بكتائب القذافي من كافة المدن والقرى لتأمين حماية المدنيين ومنح هؤلاء حرية التعبير عن الرأي على حد قوله، كشرط لإنجاح وقف إطلاق النار.
ولكنه رفض في المقابل الاستجابة لأية شروط يضعها العقيد القذافي لأن ذلك يعني تقسيم ليبيا وهو ما ترفضه المعارضة كما قال.
من ناحيته، قال عبد الإله الخطيب إن زيارته تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع الأمنية والإنسانية في المدن المحاصرة خصوصا في مدينة مصراته الساحلية التي تحاصرها القوات المؤيدة لنظام القذافي.
وقال الخطيب إنه اجتمع أيضا في طرابلس الغرب مع ممثلين للعقيد القذافي ونقل إليهم طلب الأسرة الدولية بضرورة حماية المدنيين مضيفا أنه سينقل ما شاهد وسمع إلى الأمين العام بان كي مون حتى تتمكن المنظمة الدولية من تحديد ما يجب القيان به في المرحلة المقبلة.
الوضع الميداني المتردّي للمعارضة فرض سلسلة من التحركات الدبلوماسية بدأت بالأمس في اجتماعات متواصلة للمجلس المؤقت والقيادات العسكرية التابعة له.
وكان هناك حديث عن أن نقاشا جرى حول كفاءات تلك القيادات في إدارة المعركة وقدرتها على قلب النتائج لصالح المعارضة. ولكن عبد الجليل جدد في مؤتمره الصحافي ثقة المجلس في تلك القيادات.
وردا على سؤال لبي بي سي عربي عما إذا كانت المعارضة حمّلت الموفد الدولي الخاص مطالب محدّدة بتزويدها بالسلاح، خصوصا بعد إعراب واشنطن ولندن وباريس عن استعدادها لبحث مسألة التسلّح، قال عبد الجليل إنه في حال فشل مساعي تثبيت إطلاق النار فسوف يطالبون حلفاءهم في الأسرة الدولية بالحصول على الأسلحة لتحقيق التوازن الميداني على حد تعبيره.
الترهوني يطالب المجتمع الدولي بتوفير قروض لسد حاجات المدنيين من الغذاء والأدوية
وأردف رئيس المجلس الوطني المعارض يقول إن أولوية المجلس في الوقت الراهن هي لفك الحصار عن المدن والبلدات وحماية الأمهات والأخوات بحسب قوله.
المسؤول عن ملف المال والنفط في المجلس الوطني المؤقت علي الترهوني قال إنه ما تزال لدى المجلس القدرة على إنتاج مليون برميل من النفط أسبوعيا من حقل الحريقة وحده بعد خسارتها حقول البريقة وراس لانوف.
ولكنه صرح لبي بي سي عربي إن مصروفات المجلس حاليا تُنفق من مخزون المال الموجود لديهم بعد أن تسلموا زمام الأمور في مناطق نفوذهم مضيفا أن مساعدة قطر في تسويق النفط وتوفير عائداته لم تؤت ثمارها بعد، وان ما لديهم يكاد لا يكفي لدفع الرواتب للموظفين.
وطالب الأسرة الدولية بتوفير القروض لسداد حاجات المدنيين الغذائية والطبية ناهيك عن المجهود الحربي الهائل الذي يرزحون تحته كما رحب الترهوني أيضا بأية مساعدات من الدول التي وصفها بالصديقة.