القاهرة (رويترز) - قال النائب العام المصري يوم الاحد انه تحفظ على أراض تابعة للامير السعودي الوليد بن طلال في منطقة توشكى بجنوب البلاد لان عملية البيع تمت بالمخالفة للقانون.
والارض جزء من مشروع لاستصلاح الصحراء باستخدام مياه يجري ضخها عبر قناة من خزان بحيرة ناصر الموجودة وراء السد العالي وحصل عليها الامير عام 1998.
وقالت مصادر قضائية ان النيابة العامة ذكرت ان الامير الوليد بن طلال تعاقد على ضعف الحد الاقصى المقرر قانونا في المشروع وأنه حصل على تسهيلات واعفاء من الرسوم المقررة على تخصيص الارض التي تبلغ مساحتها مئة ألف فدان.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد "التحقيقات كشفت عن ... اشتمال هذا العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت الى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع بدون وجه حق."
وتابع السعيد ان العقد منح الشركة أيضا حق التملك المطلق للارض بمجرد سداد كامل الثمن "رغم أن مناط التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للارض خلال 5 سنوات."
وقالت صحف محلية ان الرئيس السابق حسني مبارك سمح وقت أن كان في المنصب للامير الوليد بأن يحرر عقد تخصيص الارض بنفسه وأنه أمر بالعمل بالعقد كما قدمه الامير السعودي.
ويعني قرار التحفظ على الارض منع الامير الوليد بن طلال من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات