بيروت ـ 'القدس العربي' من سعد الياس: بعد تبليغ السلطات البحرينية نحو 20 لبنانياً بوجوب مغادرة البحرين، تجري محاولات مع الجهات الرسمية في البحرين لتلقف حملة الترحيل.
وأفيد ان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري سيتوجه الى البحرين في محاولة لوقف الخطوات في اتجاه 'طرد' اللبنانيين، ومعالجة الوضع المستجد الناتج عن تصريحات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
واشارت مصادر قريبة من الرئيس الحريري الى ان الزيارة التي تم الاتفاق عليها خلال الاتصال الذي اجراه الحريري بملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة والتي يبقى موعدها رهن اجندة الطرفين، ستشمل الى الملك ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، على ان تستمر يوماً واحداً.
الى ذلك، كشفت أوساط في وزارة الخارجية اللبنانية أن 'الوزير علي الشامي سيقوم في الساعات المقبلة بتحرك ما في اتجاه المسؤولين البحرينيين، علماً أن السفير اللبناني في البحرين عزيز القزي لا يتوانى عن التواصل مع الجهات الرسمية في المنامة ومع أفراد الجالية'.
وقد لفت السفير القزي في اتصال ببيروت إلى أن 'الأسباب واضحة بحسب تصريحات المسؤولين البحرينيين، بأنهم سيتخذون الاجراءات تجاه كل شخص متورط بعمل شغب سواء كان لبنانياً أو لا'.
وقال 'نتابع كسفارة كل المسائل المتعلقة بالموضوع، كما ان وزارة الخارجية في لبنان تهتم بذلك وتجري اتصالات لمعالجة الوضع'، آملا في 'الا تتوسع القضية'.
وكشف أن 'أكثرية المبعدين هم من الطائفة الشيعية'، وقال 'لا تأكيد حتى الساعة عن وجود إجراءات مماثلة في حق اللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي كما حصل في البحرين'.
وتزامناً، روى أحد اللبنانيين الذين تمّ ترحيلهم من آل سلوم أنه 'كان يزور أربعة من أصدقائه اللبنانيين، حين دخلت الشرطة اليهم منذ نحو اسبوعين وساقتهم الى مركزها ليتم ابلاغهم بعد توقيفهم عن ترحيلهم، من دون ان يتبلغوا أي سبب لذلك'، لافتاً الى أن 'المستهدف لم يكن هو بل الاصدقاء الاربعة، ومع ذلك تم ترحيل الجميع'. وأكد أن 'أصدقاءه لا ينتمون الى أي حزب ولا يقومون بأي اعمال لها طابع سياسي أو تدخل في الشأن الداخلي البحريني، وهم موجودون في البحرين لتأمين لقمة العيش'، موضحاً أن 'سواه من اللبنانيين من الطائفة الشيعية، كانوا عرضة للترحيل'.
بموازاة ذلك، بدا أن ثمة ازمة دبلوماسية مع العراق عبّر عنها السفير العراقي قي لبنان عمر الرزنجي بعد زيارته الرئيس سعد الحريري عندما قال 'تعرفون أن العراق بلد ديمقراطي، وزيارتنا لدولة الرئيس الحريري تتعلق باستيائنا من بعض ما نشر في جريدة 'الأخبار' حول قضايا في العراق من نشر لبعض الأمور والتحريض ووصف قادتها بأوصاف غير سليمة نعتبرها تدخلاً في شؤوننا وتحريضاً على العنف، وهو أمر غير صحيح وغير سليم ومخالف للقانون بكل الأعراف، لان الحكم في العراق حكم ديمقراطي وليس حكماً ديكتاتورياً كما كان في السابق. وحاولنا أن نرد من خلال الجريدة نفسها فامتنعوا عن نشر الرد، ونحن لا نقبل أن يحرّض احد على العنف في العراق. من هنا فإن من يحترم العراق يحترم شعبه وما وصل إليه ولا يتدخل ولا يحرض على العنف، ونحن نأمل في معالجة الموضوع'.